المالية تعلن التقشف

أصدر د. سمير رضوان وزير المالية منشوراً وزع علي جميع الجهات الحكومية يطالبها فيها بالتقشف وترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوي أداء الخدمات المؤداة أو الأعمال.
وطالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية ببذل مزيد من الجهد لتعظيم موارد الدولة دون تحميل أعباء إضافية علي المواطنين لمواجهة الإنفاق العام المتزايد في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير وما خلفته من آثار علي مختلف الوحدات الإدارية بالدولة وكذلك المطالبات الفئوية لافتة إلي ضرورة تحقيق الانضباط المالي والحفاظ علي التوازن المخطط بالموازنة العامة ونسب العجز المستهدفة.
وحددت الوزارة المهمات الموكلة علي الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ببذل أقصي جهد لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة من الموارد وفقاً لما تم تقديره بالموازنة العامة للدولة مع الالتزام بإيداع هذه الايرادات بالحسابات المفتوحة لدي البنك المركزي مع ضبط الإنفاق بما يكفل فاعليته دون الإخلال بمستوي الأداء والمتطلبات الأساسية.
وحظرت الوزارة إنفاق أي اعتمادات متبقية من المخصصات بالموازنة لمجرد استنفادها وتأكيداً علي دعم الصناعة المحلية وحظرت وزارة المالية الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوي وفي حالة عدم وجود نظير محلي وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد.
وفيما يخص الهيئات الاقتصادية أكد المنشور ضرورة توريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلي الخزانة العامة مع سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، كما طالبت الوزارة من جميع الجهات الحكومية بعدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة ولا الأغراض التي خصصت من أجلها وعدم الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتي نهاية السنة المالية وموافاة قطاع الموازنة بخطة تدفقات نقدية ربع سنوية يحدد من خلالها جميع الايرادات المتوقع تحصيلها.
وطالبت الوزارة جميع الجهات بإعداد الحساب الختامي عن الموازنة المنتهية في 30 يونيو الماضي وذلك لإرساله إلي الجهاز المركزي للمحاسبات خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية مؤكدة أن أي تأخير في تقديم الحسابات الختامية عن المواعيد المحددة يعتبر مخالفة مالية تستوجب مساءلة المتسبب عنها.
كما طلبت الوزارة من الجهات الحكومية تقديم بيانات مفصلة عن الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع ارفاق المراكز المالية لتلك الصناديق مع اتخاذ اللازم لتحصيل مستحقات الدولة وحل المشكلات التي أثرت علي حصيلة الايرادات.
وإنهاء للمشكلات الدائمة مع المركزي للمحاسبات طلبت وزارة المالية عقد اجتماعات مشتركة لحسم أي مشكلات فيما بينه وبين الحكومة مع اتخاذ الاجراءات المناسبة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حقاً أصيلاً للدولة.