اجراءات صارمة لمواجهة زيادة القروض الحكومية والدين العام وعجز الموازنة

كشف منشور صادر حديثاً عن وزارة المالية عن وجود مخاوف قوية بتفاقم أزمة نقص الموارد وتزايد عجز الموازنة والدين العام بشقيه المحلي والخارجي عن المعدلات الحالية والتي وصل فيها عجز الموازنة الي نحو 9،5٪ وتجاوزت فيه أرقام الدين العام المحلي نحو 750 مليار جنيه.
وأرجع المنشور هذه المخاوف الي التحديات والتداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية الراهنة وحدوث انهيار في أسواق المال العالمية، وتراجع النمو الاقتصادي الي معدلات لم يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة انعكست الي انخفاض معدل النمو الاقتصادي محلياً الذي دفع الحكومة الي تبني حزمة من الاجراءات الصارمة لإنقاذ الموقف.
وأصدرت وزارة المالية تعليمات مشددة الي أجهزة الدولة بموجب منشور رسمي يحمل رقم 11 للسنة المالية الحالية موجه لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية تضمنت الآتي:
الزام الجهات المذكورة بإتحاذ جميع الاجراءات اللازمة وبذل كل الجهود الممكنة لزيادة الموارد العامة وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات من الايرادات العامة بأنواعها الضريبية وغير الضريبية وذلك عن المستهدف لكل منها بموازنة الدولة ووفقاً لبرامج زمنية محددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للمشروعات المقررة بموازنة الدولة بعيداً عن الاقتراض وللحد من عجز الموازنة المتفاقم والذي ساهم في زيادة الدين العام.
وأوصت وزارة المالية تلك الجهات بضرورة ايداع ما يتحقق من حصيلة الايرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لافتة الي عدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة وزارة المالية ونقل أرصدة الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية للجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
وشددت تعليمات الوزارة علي جميع الأجهزة الحكومية المشار اليها بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لترشيد وضبط الانفاق لديها الي أقصي الحدود الممكنة وقصر المصروفات علي النفقة الفعالة فقط التي تدعم النشاط وان يكون الانفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التي يراعي فيها أقصي استفادة ممكنة دون اخلال
وشدد وزير المالية علي تلك الجهات بضرورة رفع مستوي كفاءة إدارة واستخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة داخل جميع الجهات والمصالح الحكومية من خلال العناية بالمراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الانفاق وتفادي تراكم المخزون وما يترتب عليه من أعباء مالية وإدارية نتيجة تخصيص اعتمادات مالية لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
ودعا الي حسن الاستغلال للطاقات المتاحة ووضع برامج صيانة وتوفير متطلباتها بهدف الحفاظ علي أصول المجتمع من الثروة القومية وضمان استمرار تشغيلها دون أعطال أو اختناقات.
الالتزام بعدم الصرف خارج الاعتمادات المدرجة بموازنة الدولة لكل جهة أو مصلحة وعدم تجاوز المقرر لكل منها من مصروفات وفي حالة طلب زيادة الاعتمادات للضرورة القصوي والطارئة يشترط ايضاح مبررات ذلك والرجوع الي المراقب المالي بالجهة لدراسة هذه الطلبات وابداء رأيه فيها مع ارفاق دراسة من المراقب المالي مع كل طلب لزيادة الاعتمادات بخطاب من الوزير المختص وان تكون تلك الطلبات في حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
واشترطت وزارة المالية لتحقيق أهداف الترشيد للمصروفات العامة وزيادة موارد الخزانة العامة بضرورة التزام الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها الي وزارة المالية خلال المواعيد المحددة وكذلك التزام تلك الجهات والهيئات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وعلي رأسها المستحقات الضريبية والتأمينية.