«بهجت» و«لكح»يعودان مجددًا إلي حلبة الصراع مع البنوك

بعد أن نجح الجهاز المصرفي في إبرام تسويات تتجاوز ال90% من المديونيات المتعثرة، عادت مشكلات كبار المتعثرين للطفو مجددًا إلي السطح، خاصة أن رجال أعمال كبار كانوا قد تهربوا من دفع القروض أو واجهتهم ظروف كانت السبب في تعثرهم ومن ثم قاموا بإبرام تسويات مع البنوك، إلا أن هؤلاء تراجعوا مؤخرًا عن هذه التسويات، وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن بنك مصر إلغاء اتفاقه مع رامي لكح والذي تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة علي «لكح» تجاوزت قيمتها المليار جنيه وجاء هذا القرار علي خلفية عدم التزام لكح ببنود التسوية التي وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته في سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدين، بالإضافة إلي مزاعمه المستمرة في وسائل الإعلام بسداده أموال بنك مصر نقدًا.
وعلمت «روزاليوسف» أن اتفاق التسوية بين البنوك وأحمد بهجت كان يمنح رجال الأعمال 22 مليون جنيه سنويًا طيلة 7 سنوات، بما يعادل 144 مليون جنيه تقاضاها بهجت رغم الخسائر التي كانت تحققها شركاته وكان يفترض لو كان حريصًا علي الشركات أن يتنازل عن الراتب الخرافي لتوفير التمويل لتلك الشركات.
كما أن هذا البند من التسوية ينفي تمامًا المزاعم التي يروجها بهجت بأن عقود التسوية كانت عقد إذعان، ففي الحقيقة هذا العقد تم إبرامه بالضغط علي البنوك لصالح بهجت الذي كانت له شراكة مع زوجة جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق.
وفي نفس السياق برزت مشكلة أحمد بهجت مع بنكي «مصر» و«الأهلي» حيث انتهت المهلة التي كانت مقررة بين البنوك ورجل الأعمال أحمد بهجت لسداد مديونياته ونصت الاتفاقية التي وقعتها البنوك مع بهجت علي منح الأخير مهلة إما أن يقوم خلالها بسداد المديونية أو يقدم مشتريًا جديدًا للأصول نقدًا، أو تعرض البنوك الاستحواذ علي الأصول مقابل المديونية البالغة نحو 3.4 مليار جنيه بعد حساب الفوائد.
وأكد الخبراء المصرفيون أن عودة المشكلات بين المتعثرين والبنوك، تعود إلي أسباب عديدة علي رأسها أن بعض المتعثرين معروف عنهم أنهم غير جادين في التسويات وأن مشكلاتهم كثيرة، ويقول الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي أن مشكلة أحمد بهجت متروكة للقضاء، ولا يمكن لأي أطراف أخري التدخل فيها، مشيرًا إلي أن البنوك لها حق لدي بهجت ومديونيات تقترب من ال3.5 مليار جنيه، كانت قد رهنت هذه الأصوال ومنحته فرصة لسداد المديونيات إلا أنه فشل نظرًا لارتفاع القيمة وعدم قدرته علي توفير المبلغ.
وقال إبراهيم: «من حق البنوك أن تستحوذ علي أصول بهجت طالما أن عقد التسوية الذي تم إبرامه كان ينص علي ذلك، لكن بهجت يطعن في الأمر بأن العقد الذي وقعه مع البنوك كان عقد إذعان»، وأكد إبراهيم أن الأصول التي آلت للبنكين من التسوية تصل إلي نحو 90% أصول بهجت، وفيما يتعلق برجل الأعمال رامي لكح فيري إبراهيم أنه اعتاد علي المشكلات والتهرب من دفع القروض البنكية وأن ما يفعله مجرد مراوغة.
ويؤكد أحمد سليم، المدير بالبنك العربي الإفريقي، أن أمر التسويات التي تبرم مع المتعثرين أمر طبيعي تقوم به كل البنوك في العالم، مشيرًا إلي أن مشكلة التعثر حدثت في فترة كان الرقيب فيها ضعيفًا، وكانت هناك مظاهر خلل بالبنوك، وقال سليم: إن التسويات التي تبرم مع المتعثرين لابد أن تكون بين المتعثرين والبنوك ولا تخرج إلي وسائل الإعلام فيتحدث هذا وذاك الأمر الذي يضيع معه التوافق وإثارة القلاقل والجدل الذي لا معني له.
وأوضح أن التعثر لا عيب فيه أما الخروج من دائرة التعثر إلي التلاعب والاحتيال والنصب والرشوة هنا دائرة الخطر التي لا يحسم فيها إلا القانون وأن يؤخذ كل امرئ بجنايته.