حكاية لكح.. واللعب بالمال والسلطة

رامي لكح، رجل الأعمال الشهير الذي يمتلك مهارة جمع المال، أسس شركة ضخمة في التسعينات بعنوان »لكح جروب« وكانت لديه مشاريع كبري في مصر في المقاولات والأجهزة الطبية والطيران والسياحة والفنادق. في نوفمبر سنة 2000 دخل البرلمان وأصبح عضوا بمجلس الشعب مما تسبب في جدل كبير علي صفحات الجرائد وذلك لانه مزدوج الجنسية. كما حصل علي قروض ضخمة من البنوك المصرية قبل أن يدخل المجلس وفجأه توقف عن سداد ديونه للبنوك ، وسافر لفرنسا في سبتمبر 2001 واشتري هناك جورنال اسمه »فرانس سوار«.
وبعد عدة سنوات أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا برفع اسم رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم ترقب الوصول كما أصدر قرارا بإنهاء التحفظ علي أموالهما بعد تصالحهما مع البنوك وجدولة جميع مديونياتهما التي بلغت ملياراً و200 مليون جنيه ل 19 بنكا ، فعاد لكح لمصر في ثوب البطل المنتصر علي الفساد والظلم! وبدأ محاولاته لركوب قطار السياسة مجددا بحثا عن حصانتها لتحميه من جديد كما حمته من قبل.
أزمته السياسية
بعد أن ترك رامي لكح حزب الوفد بدأ في شن حملة علي الحزب ورئيسه السيد البدوي، فقد كان ضيف برنامج في الميدان مع الإعلامي عمرو الليثي. وقال إنه كان يرحب بمباديء حزب الوفد في البداية وأعلن انضمامه لتيار التغيير مع السيد البدوي ولكن حدثت أول حادثة بأزمة جريدة الدستور التي هزت صورة الحزب في الشارع المصري.
وأن الناس في الشارع انتقدت الوفد واتهمته بشراء الدستور بهدف إغلاقها والقضاء عليها بسبب مواقف الجريدة المعارضة.
وكشف لكح أن السيد البدوي دعاه للانضمام لفريق المساهمين لشراء جريدة الدستور لكنه رفض وقتها لأنه لم يكن يبحث عن اي دور صحفي وتم شراء الدستور من قبل الدكتور البدوي وفجأة أصبح رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة مؤكدا أنه لا يعلم حقيقة علاقة السيد البدوي بالجريدة الآن.
وقال لكح، إنه في يوم 25 يناير، وبالتحديد الساعة 11 مساء، تلقي اتصالا هاتفيا هو وشردي من السيد البدوي أبلغهما فيه، بضرورة التوجه لمكتب وزير الاعلام توجهنا لماسبيرو واستقبلنا وزير الإعلام وعلي الفور تم احتجازنا بمكتب الوزير الذي يمتلئ بشاشات عليها كل صور التحرير وسمعنا تليفونات متبادلة بين وزير الإعلام ووزير الداخلية لتدبير المواقف إزاء ما يحدث.
وتمت إهانتنا من قبل وزير الإعلام لدرجة وصفنا بالكلاب وظللنا حتي الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي حتي بعد أن تم إخلاء الميدان من المتظاهرين.
وعن موقف البدوي الشخصي تجاه الثورة، أوضح لكح أن البدوي كان ضد الثورة تماما وغير مؤمن تماما بإمكانية سقوط حسني مبارك، ويوم 28 مساء بعد مشاهدته لسقوط الشرطة وتعرضه لضغوط، أصدر بيانه المساند للثورة، وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في الوفد لأن الوفد مكانته أكبر من ذلك ومن المفروض أن يقود مصر في الوقت الحالي ، والسيد البدوي حول الوفد لشركة سيجما.
ولكن شردي اختلف مع لكح حيث أكد أن واقعة الذهاب إلي الفقي كانت صحيحة ولكن تم استدعاوهم "بالذوق" من قبل مكتب وزير الإعلام: وقال: قمنا "أنا ورامي بإخطار السيد البدوي أننا سنذهب حتي يكون علي علم بأننا معاً وأين سنكون" وأضاف شردي " ما حدث في وزارة الإعلام وتحدث عنه رامي لكح صحيح فيما عدا توجيه الشتائم إلينا بشكل مباشر .
لقد تم فعلاً احتجازنا وكان ذلك علي مدي أكثر من 3 ساعات وقلت للوزير "أنا أعلم أنك تحتجزنا هنا حتي تهاجمون شبابنا في التحرير" وأنا ورامي لم نقبل ذلك ولكن الهجوم الأمني بدأ بعد منتصف الليل بدقائق وكنا نسمع ونحن محتجزون أصوات القنابل المسيلة للدموع، وطوال تلك الفترة عشنا 3 أو أربع ساعات مهمة من تاريخ مصر تابعنا فيها مدي سيطرة جهاز الأمن علي الإعلام، وسمعنا تهديدات مباشرة وأخري غير مباشرة وعرضوا علينا مكاسب وغنائم، وكل هذا زادنا إصراراً علي مزيد من المشاركة بعد ذلك .
حزب جديد
بعد ذلك شرع في لكح تأسيس حزب جديد باسم مصرنا وبعد ذلك أسس ائتلافا مع حزب الإصلاح والتنمية الذي يرأسه أنور عصمت السادات لتكتمل حلقة رجال الأعمال الساعين للحصانة خشية ما ستسفر عنه الأيام بعد الثورة.
وها هو يعاود لعبته ويمتنع عن سداد ديونه ليقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منعه وشقيقه ميشيل لكح من السفر، بناء علي طلب مقدم من المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات في قضية تسوية مديونية لكح وشقيقه، وقامت بالاستعلام من البنك المركزي وبنك مصر حول سداده للمديونية، وقرر د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن لكح يماطل في الالتزام بتسوية مديونيته التي تتجاوز مليار جنيه.
وقرر بنك مصر بعدها إلغاء اتفاقه مع رامي لكح والذي تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة علي لكح تجاوزت قيمتها المليار جنيه. وجاء هذا القرار علي خلفية عدم التزام لكح ببنود التسوية التي وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته في سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدين، بالإضافة إلي مزاعمه المستمرة في وسائل الإعلام بسداده أموال بنك مصر نقداً.
وأبلغ البنك النائب العام والبنك المركزي بقرار إلغاء اتفاقه مع لكح تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومنعه من السفر تفاديا لما حدث قبل ذلك. لتفوته الطائرة لموطنه باريس ولا يوجد من يهربه للخارج من المفسدين من الحزب الوطني المنحل.