«حنين» يرد: سمعتي جيدة.. و«روزاليوسف» تعقب: ارجع إلي سجل قضاياك.. وردك يؤكد ما نشر

جاء إلي جريدة «روزاليوسف» رد من السيد مجدي حنين رئيس مجلس إدارة شركة سيتي فرست جاء فيه:
رداً علي مانشر بجريدتكم الغراء بتاريخ 2011/6/5 تحت عنوان «تعيينات عبدالنور تثير غضب الأعضاء» للكاتب السيد/طارق القاضي.
أوضح لسيادتكم أن كل ما جاء بذلك المقال بعيد كل البعد عن الحقيقة والمستندات ويمثل إساءة بالغة لشخصي ولشركتي العاملة في المجال السياحي، ذلك أن المقال احتوي علي افتراءات لا أساس لها، وعبارات تحمل في طياتها سباً وقذفاً علنياً في حقي وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون وإيماناً منا بدور الجريدة في إيضاح الحقائق ونظرها أردنا أن نوضح الحقائق كاملة لنشرها بذات الصفحة والمساحة والتي تم بها نشر ذلك المقال.
السيد الأستاذ/ رئيس التحرير
قد قرر السيد/كاتب المقال بأن معالي وزير السياحة قام بتعيين أشخاص في مجال إدارات الغرف لا يرقون إلي هذا المستوي وأن العضو المعين له مواصفات تعتمد في أكثرها علي الخبرة التي تستمد من حسن السمعة.. وهو ما افتقدته قرارات تعيينات عبدالنور خاصة في غرفة الفنادق طبقاً لما أكده أعضاء من مجلس إدارة الغرف، حيث قالوا: إن الوزير قام بتعيين مجدي حنين عضواً في مجلس إدارة الغرفة وهذا الشخص يفتقد مواصفات العضو المعين لأن سابقة أعماله في مجال الفنادق وصمة عار.. وأنه يمتلك مجموعة من الفنادق العائمة في الأقصر سبق أن أغلق أحدها في فضيحة مدوية لأنه قدم طعاماً به صراصير وكانت من نصيب المستشار جودت الملط وصدر قرار بغلق ذلك الفندق.
ولما كان كل ما جاء في ذلك المقال عارياً تماماً من الصحة ولا يسانده دليل واحد بل إنها أقوال مرسلة الهدف منها الإساءة إلي سمعتي وسمعة شركاتي والنيل منها دون سبب معروف اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب لا نعلمها خاصة أن كاتب المقال قد اتهمني اتهاماً مباشراً بأنني لا أرقي لمستوي العضو المعين وأنني ليست لدي خبرة في ذلك، بالإضافة إلي أنني سيئ السمعة، كل ذلك دون دليل واحد، فهل يعلم كاتب المقال أنني قد تم اختياري كأصغر عضو في المجالس القومية المتخصصة وساهمت بأبحاث وتقارير ومشروعات سياحية داخل ذلك المجلس منذ عام 1996 وحتي اليوم؟ هل يعلم أنني سبق أن انتخبت عضو مجلس إدارة بغرفة الفنادق وكذلك عينت عضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحالياً نائب لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة غرفة الفنادق مرة أخري؟ هل يعلم ذلك الكاتب أنني أترأس أكثر من إحدي عشرة شركة سياحية تعمل في مجال السياحة العالمية كرئيس مجلس إدارة لها؟ هل يعلم ذلك الكاتب أنني أعمل في مجال السياحة منذ أكثر من أربعين عاماً وأملك خبرة دولية في مجال التسويق وجلب السياحة الأجنبية؟ هل يعلم أن الشركات التي أترأسها كانت في الصفوف الأولي وتحصل علي الجوائز العالمية قبل المحلية وتقدير من الدولة نظراً لأنها كانت من الشركات التي تساهم في دور الدخل القومي للدولة؟ أليس هذا كافياً لأن أرقي إلي مستوي عضو معين بدرجة خبير سياحي؟ إن هذا المنصب لم نسع إليه مطلقاً بل تم تكليفنا به من قبل معالي وزير السياحة وهذا تشريف لنا في حد ذاته، فما كان يجب أن يقرر أقوالاً لا سند له فيها تسيء إلي الجريدة الغراء قبل أن تسيء إليه.
هذا بالإضافة إلي أن ما وصفه بالفضيحة المدوية وأن الفندق الذي تمتلكه الشركة قد قدم صراصير فهذا كلام عار تماماً من الصحة، حيث إن الحقيقة الغائبة والتي لا يعلمها السيد/كاتب المقال أن الشركة التي تمتلك الفندق الذي ادعي وزعم كاتب المقال أنه قدم صراصير للمستشار جودت المطلب هي شركة تدعي أيبس للفنادق العائمة وهي شركة مساهمة مصرية لها كيانها، ومجلس إدارتها منفصل تماماً، وليست شركة سيتي فرست التي أتشرف برئاسة مجلس إدارتها وإن كانت سيتي فرست تساهم في رأس مالها بنسبة 10% فقط، وقد علمنا أن شركة أيبس للفنادق العائمة «ش. م. م» قد تعاقدت مع شركة إدارة فنادق عالمية تسمي سوناتو وقت هذا الحادث وقامت بفسخ عقد الإدارة بعد ذلك لسوء خدمة تلك الشركة، وهذا كل ما حدث ولا دخل لنا ولا لشركة سيتي فرست ولا نعلم من أين استقي السيد/ كاتب المقال تلك المعلومات خاصة أنها كانت منذ أكثر من عام ونصف العام وما هو مصدره في تلك المعلومات المغلوطة؟
تلك هي الحقيقة برمتها دون رتوش، أما وأن كاتب المقال يسيء إلي سمعتي وسمعة شركاتي والنيل من كرامتي، فهذا لا نقبله، خاصة وأنه بدون دليل.. إنني أردت أن أوضح لسيادتكم ما وراء ذلك المقال وبالتالي فإنه إذا لم يتم اتخاذ اللازم نحو كتابة الرد فإنني أحتفظ بجميع حقوقي القانونية قبل الصحفي والجريدة.
المحرر
لقد أفاض السيد مجدي حنين في كلام مسترسل يستعرض فيه عدد شركاته دون الدخول في لب التقرير الصحفي الذي نشرته الجريدة وهو أنه يفتقد مواصفات العضو المعين التي أساسها حسن السمعة في مجال السياحة وهو ما تفتقده فنادقه العائمة بالفعل.
وقد ساق التقرير الدليل علي ذلك وهي حادثة مدوية ضربت سمعة القطاع السياحي في مقتل وهي تقديم أحد الفنادق العائمة التي يمتلكها في الأقصر «صراصير» علي مائدة المستشار جودت الملط وهو ما جعل الملط يتصل تليفونياً برئيس الوزراء الذي اتصل بالفعل بالدكتور سمير فرج الذي أغلق الفندق مباشرة إلا أن السيد مجدي حنين يقول إنه يمتلك 10% فقط في هذا الفندق وهو ما تضمنه رده وهذا ما يؤكد ما نشرته «روزاليوسف»، كما أن رده استفاض في سرد خبرته وحسن سمعته وإذ نقول له أن كاتب التقرير ترفع عن ذكر قضايا وأشياء أخري من شأنها تأكيد ما ساقه، إلا أنه وجد في التعقيب فرصة لعرضها ومنها علي سبيل المثال القضية رقم 10179 لسنة 2006 جنح المعادي شيك بدون رصيد والقضية رقم 10180 لسنة 2006 والقضية رقم 19399 لسنة 2005 والقضية رقم 21046 لسنة 2005 والقضية رقم 13595 لسنة 2006.