رد شركة السكر والصناعات التكاملية

حق الرد

وردت ثلاثة ردود من قيادات مختلفة بشركة السكر والصناعات التكاملية حول الموضوع المنشور في العدد قبل الماضي تحت عنوان «380 مليون جنيه وعشرات العقارات ثروة امبراطور السكر».. الرد الأول جاء من صبحي محمود علي مقدم البلاغ ضد الشركة مؤكداً أن: حقيقة ما جاء ببلاغي المقدم مني للنائب العام حالياً لدي النيابة العامة وقد علمت أن الشركة قد اوضحت موقفها القانوني مدعما بالمستندات وتؤكد سلامة موقفها وان النيابة العامة لم تنته من اعمالها بعد فضلا عن ان هذا البلاغ لا يتناول السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من قريب أو من بعيد حيث ان سيادته لا يأخذ قراراً منفرداً ويعمل من خلال لجان واجهزة تخصصية وفقاً لصحيح اللائحة وانه من الشخصيات المحترمة التي اكن لها كل التقدير والاحترام.
صبحي محمود علي
والرد الثاني من اسامة عبد الوهاب أحمد مدير ادارة مكتب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وجاء مضمونه نفس الشرح الذي تضمنه الرد الثالث الوراد من صلاح عبدالنبي مدير الشئون القانونية بالشركة ونصة كالتالي: أن ما جاء بالمقال ما هو الا تشهير برموز صناعة السكر في مصر والشرق الأوسط قاطبة ووصفهم بما لا يليق من فساد وافساد واهدار المال العام وتربح، معتمدة علي بلاغ كأحد البلاغات المقدمة للنائب العام الهدف منها التشهير بقيادات وطنية مخلصة اعطت الكثير لمصر وعلي استعداد للمزيد لان مصر تستحق الكثير.. وعلي سبيل المثال فان البلاغ الذي يحمل رقم 691 لسنة 2011 اداري عابدين هو محل فحص حالياً وردت الشركة علي ما جاء به بمستندات صحيحة دامغة واظهرت ان عمليات البيع محل البلاغ تمت وفقاً للاجراءات القانونية المنصوص عليها بلائحة الشركة وان السعر الذي تم البيع به للعميل المذكور بالخبر هو السعر الذي تم البيع به لعملاء اخرين دون تمييز في نفس ظروفه ،هذا فضلا عن اسعار بيع منتج المولاس المشار اليه بالخبر يتم تحديده وفقا لتكلفة الانتاج مضافا اليه الاسعار المنافسة استرشاداً في كل الاحوال بالاسعار العالمية ببورصة المولاس وقد اوضحنا للسيد وكيل النيابة ان الاسعار التي تم البيع بها تزيد علي الاسعار المعلنة ببورصة المولاس العالمية، وما تناولته جريدتكم ايضا في ذات المقال والذي نعتبره تعريضاً برئيس الشركة انه يجمع بين عضوية أكثر من شركة في وقت واحد بالمخالفة للقانون.. فالمحظور هو ان يعمل المسئول عضوا متفرغا في اكثر من شركة في وقت واحد.. اما ان يعمل المسئول عضواً متفرغاً في شركة واحدة ثم عضوا في مجلس ادارة شركة اخري أو أكثر فالامر من الناحية القانونية لا يمثل مخالفة قانونية حيث ان قانون شركات المساهمة يسمح بذلك. وفيما يخص حالتنا ولأن شركة السكر هي الام بالنسبة لشركات السكر الاخري الشقيقة وتساهم في رأسمال تلك الشركات وانه تم اختيار مجالس ادارة تلك الشركات من المساهمين.. ولان رئيس الشركة هو الممثل القانوني لها فإنه يتم اختياره بناء علي هذا الاساس.. هذا من ناحية ومن ناحية اخري هو ما كان متبعاً مع رؤساء مجالس ادارة الشركة السابقين وان التعيين يتم من جهة أعلي منه بمراعاة خبراته الطويلة في مجال صناعة السكر. واشد ما يؤسف له ما جاء بمقالتكم وهو اطلاق الاتهامات جزافا يمينا ويساراً وعلي سبيل المثال ما جاء بأن رئيس الشركة ونائبه اصدرا تعليمات بتصنيع سيوف وسكاكين تم تسريبها لبلطجية الحزب الوطني لاستخدامها في موقعة الجمل الشهيرة، هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل قمة الافتئات والظلم علي قيادات الشركة وعمالها بالحوامدية الذين سهروا حتي الصباح في اعقاب جمعة الغضب وهروب المساجين ومحاولات التعدي علي الشركة ومقدراتها وتصدي العاملون لهم واستغاثات رئيس مجلس ادارة الشركة بالقوات المسلحة لتحمي مقدرات الشركة وقد تناقلت الفضائيات تلك الاستغاثات واشادت بدور قيادات الشركة وعمالها. وما تجدر اليه الاشارة ان لجنة تقصي الحقائق قدمت إلي النيابة العامة تقريراً يبين المسئولين عن الواقعة المشار اليها وحالياً تجري محاكمة من يثبت ضلوعه في تلك الأحداث. هذا فضلاً عن انه من المعلوم ان رئيس الشركة لم يكن عضوا بالحزب الوطني أو اي من لجانه أو تشكيلاته ولم يمارس العمل السياسي قط في ظل وجود النظام السابق. يتبين مما سبق أنه تم اقحام رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه في احداث بعيدة كل البعد عن الحقيقة وهي من نسج خيال مريض لاصحاب الشكاوي المقدمة لكم والتي قمتم للاسف بنشرها دون ترو أو استبيان لحقائق الأمور.ونأتي إلي قمة التجني علي رئيس الشركة وظلمه ظلماً بينا في واقعة هو بريء منها تماما وهو ما جاء بالعمود الخامس بالمقال بأن العاملين يطالبون بالتحقيق مع كامل لتصديره 55 الف طن سكر لاسرائيل عن طريق شركة كارجيل الأمريكية، هذا الموضوع قد تناولته جريدتكم الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 18/12/2010 علي صفحتها الرابعة، لذا يتبين لنا ان اعادة نشر الخبر بتلك الطريقة ونسبته إلي رئيس الشركة فيه دلالة قاطعة علي تعمد الاساءة لشخصه دون مبرر، ايضاً من جملة المغالطات التي وردت بالمقال والتي هدفها الأول التشهير ،السماح بصرف سلفة نقدية لاحد العاملين بادارة الشركة بمبلغ 120 مليون جنيه هذا الكلام غير صحيح بالمرة واللوائح المالية بالشركة لا تسمح بذلك وتلك الأمور تحت الرقابة الداخلية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. اما ما جاء بالمقال من أن رئيس الشركة يمتلك رصيداً 380 مليون جنيه وقطع اراضي بجميع انحاء الجمهورية.. هذا القول فيه تجن وظلم وتشويه لصورته داخل الوسط العمالي الذي يحظي بحبه وتقديره.. واذا كان .صاحب الشكوي جادا فلماذا لم يتقدم للنائب العام أو الكسب غير المشروع ببلاغ باسمه ليكون مسئولاً عما ورد به بدلا من اللجوء للصحافة والاحتماء بها علما بأن رئيس الشركة قدم اقرار ذمته المالية عند بداية توليه رئاسة الشركة وكذا يوجد اقرار ذمة مالية حديث مودع لدي جهاز الكسب غير المشروع منذ حوالي شهر ونصف الشهر وما انتهي اليه المقال من ان رئيس الشركة يعين 75% من أقاربه بالمناصب القيادية قول مغلوط فكافة القيادات بالشركة التي تناولها المقال بالذكر هم من المشهود لهم بالكفاءة ويحققون أعلي النتائج ويحظون بسمعة طيبة بالوسط العمالي ولا تربطهم برئيس الشركة أدني علاقة قرابة كما جاء بالمقال كما أن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة يتم عن طريق الجمعية العمومية للشركة وكذلك يتم اختيارهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والوزارة المختصة.
وجدير بالذكر أنه توجد وحدة مستقلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة تراقب جميع العمليات المالية بالشركة من مبيعات ومشتريات ويتم اعداد ميزانية الشركة بنهاية العام المالي في 30/6 ولا يتم اعتماد أي ميزانية من قبل الجمعية العمومية للشركة إلا بعد الانتهاء من الرد علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس العام.
فيكفينا فخراً أنه منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن لم تتوقف عجلة الانتاج يوماً واحداً.
ولماذا لم تتضمن شكواهم انه تمت زيادة حوافز الانتاج إلي 175% من الأجر الأساسي وبدل الوجبة إلي 175 جنيهاً وبدل طبيعة العمل إلي 30% وتحويل عقود العاملين الموسمية إلي عقود مؤقتة والعقود المؤقتة إلي عقود دائمة وعقود المكافأة الشاملة إلي عقود مؤقتة وكذلك تحويل العاملين بالحافظة إلي عقود بالمكافأة الشاملة وذلك في اطار اصلاح شامل لصالح جميع العاملين بالشركة.
الشئون القانونية