380 مليون جنيه وعشرات العقارات ثروة امبراطور السكر من العمليات المشبوهة

· العمال بشركات السكر يكشفون بالأرقام فساد المهندس حسن كامل حسن
· المصنع أنتج سكاكين وخناجر وأسلحة استخدمت في موقعة الجمل
في بلد انشغل نظامه الحاكم بسرقة ثرواته ونهب أمواله، لا يكون غريباً أن ينتشر فيه لصوص المال العام يغترفون منه ما شاءوا فهم في طمأنينة ما دام الحكام مشغولين هم ايضاً وماداموا «يطعمون» معهم من بيدهم القرار. تكرر هذا النموذج في العديد من القطاعات الهامة في مصر ومنها ما نستعرضه بالأرقام والأدلة في السطور التالية داخل قطاع السكر. فقد فجر العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وعمال مصانع الصعيد حقائق تتعلق بالفاسدين من مسئولي الشركة الذين حولوها إلي «بقرة» تدرلهم الملايين دون أن يدري أحد، وتخصصوا في اهدار المال العام بالشركة، أحد العاملين ويدعي «ص.م» تقدم ببلاغ لنيابة عابدين برقم 691 لسنة 2011 تحقيق رقم 221 لسنة 20011 كشف فيه واقعة تربح ارتكبها رئيس مجلس ادارة الشركة «حسن كامل حسن» بالمستندات التي تؤكد البيع بالأمر المباشر لمولاس وفيناس من منتجات الشركة إلي شركة محمد سليم تربح من خلالها 4 ملايين جنيه غير أن العمال انتظروا نتائج التحقيقات طويلاً لتزداد حالة الاحتقان بين العاملين بالشركة خاصة بمصانع قنا وأسوان والأقصر وسوهاج فدخلوا في اعتصام مفتوح بدأ في 11 ابريل الماضي. يؤكد العمال أن «امبراطور السكر» وهو رئيس مجلس الادارة تواطأ مع شركة مصطفي محمود سليم ويرأسها محمد سليم عضو مجلس الشعب السابق لتقوم الأخيرة بنقل ورص آلات «الباجاس» بمصنع كوم امبو، وأن العملية اسندت للشركة منذ 15 عاماً وكان يتم التجديد للعقد بالأمر المباشر وبزيادة الفائدة التي تصل إلي 40% ثم زيادة أخري بقيمة 15% وهو أمر غير قانوني فالتجديد يكون بيزيادة قدرها 10% في حالة قبول المقاول فاذا رفض تطرح العملية بمناقصة جديدة. وأوضح العاملون أن السكر والمولاس كانا يباعان للشركة من «الباب الخلفي» بأسعار بخسة ليدخل الفارق جيب رئيس مجلس الادارة وللشركة. وأشار إلي أن كامل يشغل أكثر من 16 منصباً في نفس الوقت فهو علي سبيل المثال عضو مجلس ادارة بشركة الدلتا للسكر بالعجوزة، والنوبارية والدقهلية والنصر للاستيراد والتصدير، والنيل الأبيض السودانية بالخرطوم بالمخالفة للقانون. كما تقدم العاملون ببلاغ برقم 790 في 20 مارس الماضي لادارة الكسب غير المشروع ضد رئيس مجلس الادارة وقدموا بياناً تفصيلياً بالمستندات عن تضخم ثروته لتصل إلي 380 مليون جنيه خلافاً للعقارات المنتشرة في انحاء الجمهورية ومنها 28 فداناً بملوي تقدر ب«14» مليون جنيه و«12» فداناً موالح بزمام بني أحمد ب«6» ملايين جنيه، «8» أفدنة عنب بطهنشة ب «4» ملايين جنيه، «3» أفدنة بحوض آخربزمام ببني أحمد ب«5.1» مليون جنيه و«2» فدان بحوض الفقار بطهنشة بمليون جنيه، «4» أفدنة بحوض عزبة حكيم بطهنشة أيضاً تقدر بقيمة «2 » مليون جنيه، «3» أفدنة بحوض الكردية بطهنشة أيضاً ب«5.1» مليون جنيه ثم «5» افدنة بحوض حسين بك علاوة علي مزرعة دواجن من خمسة طوابق ببني أحمد بالمنيا قيمتها «8» ملايين جنيه، الف متر علي كورنيش النيل بالمنيا قيمتها 6 ملايين جنيه، 6 الاف متر بمدينة 6 أكتوبر ب«6» ملايين جنيه وفيلا بالمنيا الجديدة بقيمة «8» ملايين جنيه وطالب العاملون بالتحقيق مع كامل لتصديره «55» الف طن سكر لاسرائيل عن طريق شركة «كارجيل» الأمريكية وقد تم فضح القضية علي صفحات «صوت الأمة» في ديسمبر الماضي ولم تتخذ الجهات المعنية أي اجراء في وقت كان الشعب المصري يصرخ من ارتفاع سعر السكر إلي ثمانية جنيهات ومن المخالفات المنسوبة لحسن كامل قيامه بصرف سلفة نقدية ل«اسامة عبدالوهاب» مدير مكتبه تسوي بخزينة الفرع الرئيسي وتتم تسويتها يومياً ضمن حساب مصروفات تمويلية واداراية لكل طن سكر منتج ويقدر ذلك الحساب بميزانية الشركة حوالي «120» مليون جنيه سنوياً ولضخامة رقم الحساب تتم اذابة «8» ملايين منها سنوياً تحت مسمي «استقبالات» مكتب رئيس مجلس الادارة. وطالب العاملون بفحص تلك السلفة خلال الخمس سنوات السابقة وفجر العاملون قنبلة مدوية بقولهم إن رئيس الشركة ونائبه اصدروا تعليمات في 31 يناير الماضي بتصنيع كمية كبيرة من السيوف والسكاكين كان الغرض الظاهر منها حماية الشركة ليكتشفوا بعد ذلك أنها سربت لبلطجية الحزب الوطني وأمن الدولة لاستخدامها في موقعة الجمل الشهيرة أثناء ثورة يناير ووردت بلاغات ضدهم بلجنة تقصي الحقائق برقم «1179» بتاريخ 16 فيراير الماضي ويستندون إلي أن هذه الأسلحة لم ترد للشركة ولا يوجد أي منها بالمخازن وتوجه العاملون بسؤال لرئيس الوزراء كيف يجلس رؤساء مجالس الادارة علي كراسيهم وقد تخطت أعمارهم الستين عاماً؟.. فحسن كامل عمره 68 عاماً ومحمد عبدالقادر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدقهلية 70 عاماً وعبدالحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا عمره 82 عاماً وأحمد البكري رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم نفس السن، ومحمد عبدالعال خليف 79 عاماً أما محمود خليل فعمره 74 عاماً، وهو العضو المنتدب لشركة نجع حمادي لتصنيع الأخشاب مع العلم أن هذه الشركة حققت خسائر عام 2009/2010 تقدر ب 12 مليون جنيه وأخيراً محمود يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للعبوات وعمرة 68 عاماً ويؤكد العاملون استغلال «محمد سليم» عضو الحزب الوطني لعلاقته برئيس الشركة في التربح واهدار المال العام فهو يتعامل مع 4 شركات للسكر بالحوامدية والفيوم والدقهلية والدلتا عن طريق سبع شركات هي الاتحاد والشروق والمنار وشركة ورثة مصطفي سليم ونايل جروب ومقرها مصر الجديدة وهي المرتبطة بقضية رشوة المتهم فيها العضو المنتدب لشركة الفيوم والقضية منظورة أمام محكمة أمن الدولة العليا حالياً أما شركة النيل للاستيراد والتصدير ومقرها باب اللوق فيتم اسناد جميع عمليات بيع المولاس والسكر وبيع الخردة والمقاولات لها بأقل من سعر السوق ويضيف العاملون ان التوريث أصبح منهجاً في رئاسة شركة السكر فمنذ تولي حسن كامل رئاستها في 2003 زاد التوريث فقد عين أكثر من 75% من ابناء محافظته «المنيا» بوظائف قيادية وحساسة منهم المهندس رأفت محمد سعد عضو منتدب وحسين علي حسن داكر رئيس مصانع التكرير بالحوامدية ومحمود حسين عبدالحافظ رئيس مصانع أرمنت وعبداللطيف الفرجاني رئيس مصانع قوص وعادل حسين أيوب رئيس قطاع مصانع الكيماويات بالحوامدية وغيرها من الأشخاص الذين تولوا مناصب قيادية من أقاربه، ويؤكد العاملون أن كامل معروف بسياسته الديكتاتورية فقد كان ينقل العاملين المعارضين لسياسته وفساده لمصانع المحافظات النائية اضطهادهم في جميع حقوقهم بل وتهديدهم ويتوجه العاملون بالشركة بنداء للنائب العام ولرئيس الوزراء لإنقاذ الشركة من الفاسدين