ممنوع من التداول

المعلومات المتسربة من كواليس الجهات المعنية باسترداد الأموال المهربة،‮ تشير الي أن سيل التصريحات التي تصدر من مسئولين بارزين في الدولة،‮ بالتأكيد والثقة في توافر كافة الامكانيات القانونية لاعادتها،‮ ليست سوي تصريحات سياسية لطمأنة الرأي العام،‮ المشغول بما يجري من تحقيقات ومحاكمات لرموز النظام السابق،‮ وأنها لا تعكس حقيقة ما يدور من مناقشات في الاجتماعات المغلقة،‮ والتي تؤكد علي وجود مأزق قانوني،‮ يحول دون استرداد الثروات المنهوبة،‮ حتي بصدور أحكام قضائية نهائية،‮ لأن معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد،‮ اشترطت لاعادة الاموال المهربة،‮ بفعل وقائع الفساد أن تقوم هيئة مستقلة من الخبراء،‮ باعداد تقارير شاملة،‮ عن وجود وقائع فساد،‮ ومصحوبة بالمستندات الدالة علي ذلك،‮ علي ألا تكون هيئة الخبراء تابعة لأي جهاز حكومي‮.‬
الطريف في الأمر أنه لا توجد في مصر أية هيئة مستقلة للخبراء،‮ تقوم باعداد التقارير التي بموجبها يمكن اعادة ما تم تهريبه في عهد‮ "‬مبارك‮" سواء من اسرته أو رموز حكمه،‮ الي جانب صدور الأحكام القضائية وهو ما جعل المعنيين بأمر استرداد هذه الأموال،‮ يقومون حالياً،‮ بدراسة مشروع قانون،‮ يتيح انشاء هيئة خبراء مستقلة لاصداره،‮ بالتوازي مع سير التحقيقات والمحاكمات‮.. لتلاشي أي محاولة من البنوك الأوروبية للطعن وعدم رد الاموال بموجب معاهدة مكافحة الفساد‮.‬
‮ المناقشات الجادة وغير المعلنة داخل حكومة عصام شرف مصحوبة بمخاوف من استمرار العجز في المواد والسلع الاساسية،‮ وفي مقدمتها‮ "‬السكر‮" نتيجة لعزوف أصحاب البطاقات الاستيرادية الذين كان يعمل معظمهم واجهات لعدد من الكبار بمن يقفون الآن في طابور الانتظار لاستدعائهم أمام جهاز الكسب‮ غير المشروع‮.‬
المخاوف جاءت علي خلفية المعلومات الرسمية التي اوضحت أن الكميات الموجودة تحت تصرف هيئة السلع التمونيية،‮ لا تكفي سوي‮ 3‮ أشهر،‮ لتغطية احتياجات‮ 12‮ مليون بطاقة تموينية،‮ وأن الاحتياطي الاستراتيجي‮ 179‮ الف طن من‮ "‬السكر‮" وهذه الكميات لا يمكن الاقتراب منها الا في أوقات الضرورة القصوي‮.‬
عزوف شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر،‮ دفع شركة الصناعات التكاملية المملوكة للدولة،‮ للإعلان عن مناقصات لاستيراد‮ 800‮ الف طن من السكر الخام،‮ المصنع في البلدان المنتجة،‮ بعد أن بلغ‮ حجم العجز‮ 30٪‮.‬
المثير في الأمر أن الارتفاع في الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري ساهما في فشل مناقصات الشركة الحكومية،‮ فقد بلغ‮ سعر الطن الخام‮ 612‮ دولاراً،‮ هذه الاسعار وراء الفشل في دخول‮ 50‮ الف طن بعد ايام‮ "‬شهر يونيو‮"‬،‮ كما هو مقرر سلفاً‮ في خطة الحكومة ومثلها بعد شهرين لمواجهة الاستهلاك في شهر رمضان‮.‬
‮ ردود فعل واسعة جاءت علي خلفية ما تناولناه عن صمت المسئولين في محافظة القاهرة،‮ تجاه وقائع التعدي علي‮ 9‮ أفدنة من املاك الدولة،‮ قيمتها‮ 200‮ مليون جنيه،‮ باقامة الأبراج،‮ وتقسيمها بين المغامرين قطعاً‮.. دون الأخذ في الاعتبار ان هذه الارض جرت مناقشات بشأنها في المجلس الشعبي المحلي بتخصيص جزء منها لاقامة مجمع خدمي وشرطي لاهالي المطرية،‮ فقد اجري معنا عدداً‮ من المسئولين اتصالات هاتفية لاستيضاح الامر،‮ وانتهت هذه الاتصالات بلقاء مع المهندس مختار الحملاوي نائب محافظ القاهرة،‮ الذي يقع حي المطرية في نطاق مسئولياته عن شرق القاهرة،‮ وجرت مناقشة الأمر برمته بالاطلاع علي المكاتبات الصادرة من محافظ القاهرة السابق عبد العظيم وزير،‮ وبالمعاينة علي الطبيعة في وجود مسئول من املاك الدولة وتبين ان هذه الارض،‮ هي حرم ترعة التوفيقية‮ "‬ردمت‮" ومملوكة لوزارة الري وليست املاك دولة تتبع محافظة القاهرة،‮ إنما تسعي المحافظة لضمها باستغناء وزارة الري عنها،‮ وهي في المنطقة المحصورة بين الحدود الادارية لمحافظتي القاهرة والقليوبية،‮ وأوضحت مكاتبات عبد العظيم وزير للجهات الحكومية الاخري والمساعي لاستثمارها في خدمة حي المطرية،‮ اما فيما يخص ال‮ 9‮ أفدنة فهي من الناحية اليمني من التعديات وإقامة المباني في الطرق التي تفصل بين حدود المحافظتين ويقوم نائب المحافظ بالمرور الدوري عليها خشية التعدي علي تلك المساحة التي تحاول المحافظة ان تحصل عليها من وزارة الري،‮ اما فيما يخص مناقشات تخصيصها من المجلس المحلي ليست سوي توصيات لاتخاذ قرارات فيما لا تملك المحافظة‮.‬
‮ بوادر ازمة حادة تسيطر علي اجواء العلاقات بين وزارة القوي العاملة،‮ واتحاد نقابات عمال مصر،‮ ومخاوف من انفجارات في صفوف العاملين بشركات الصناعات الهندسية والمعنية،‮ جراء الاستمرار في تسريح العمالة المدربة من شركة‮ "‬تليمصر‮" التي ركبت مبكراً‮ قطار الخصخصة السريع،‮ فقد استغل المسئولون عن الشركة الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لممارسة المزيد من الضغوط علي العمال باصدار قرارات من شأنها التحفيز علي الاحتقان فقد ابتكر المسئولون عن الشركة حيلة شيطانية،‮ مفادها منح‮ 52‮ عاملاً‮ من أصل‮ 300‮ اجازة مدفوعة الاجر،‮ تمهيداً‮ لخروجهم علي المعاش المبكر،‮ وذلك بالقرار رقم‮ 35‮ بتاريخ‮ 3‮-‬5‮-‬2011.‬
المثير في القرار أنه تضمن ان اتفاقا جري مع القوي العاملة بهذا الشأن الامر الذي أزعج النقابة العامة للصناعات الهندسية أما الأكثر دهشة فان القرار تضمن احدي القيادات العمالية،‮ والممثلة عنهم في الجمعية العمومية للشركة وهي المتهمة من قيادات الشركة،‮ بأنها وراء سوء العلاقة بين العمال والادارة،‮ فجري مضايقتها مع آخرين بطرق كثيرة وصلت الي القضاء ومنها من تحررت به محاضر‮.‬
الموظفة اسمها‮ "‬كريمة فرج‮" اتهمها صاحب الشركة في اطار محاولاته لادانتها بأي صورة،‮ بأنها منعت خروج كميات من‮ "‬القصدير‮" واثبتت هي بأوراق رسمية وفواتير أن كميات القصدير خرجت وتم بيعها بمعرفة الشركة‮.. ورفعت هي قضية بطلب تعويض مادي وأدبي،‮ عن الاضرار التي لحقت بها‮.‬
ولأن الأزمة مستمرة داخل شركة تليمصر،‮ فقد حررت الشركة ضد العمال محضراً‮ مفاده أنهم قاموا بتكسير وتحطيم أصول الشركة تمهيداً‮ لمنعهم من دخولها‮.. والمفاجأة التي تلقاها اتحاد العمال،‮ أن شهادات الأمن أفادت أن التكسير حدث في وقت لم يتواجد فيه العاملون‮.‬
ولأن العاملين ال‮»‬52‮« رفضوا الحصول علي إجازة مدفوعة الأجر،‮ وقرروا الاستمرار في وظائفهم،‮ أصدر المسئولون عن الشركة قرارات بخصم نسبة من الأجر لخروجهم علي تعليمات الإدارة‮.‬
أمور متضاربة‮.. والقرارات تتضمن اتفاقات مع وزارة القوي العاملة واتحاد العمال والجهتان تنفيان الاتفاق والعمال في‮ »‬حيص بيص‮«‬،‮ والمستثمر الفلسطيني‮ »‬هاني الغزاوي‮« هو وآخران يمتلكان الحصة الحاكمة‮ 88٪‮ والنسبة الباقية‮ 12٪‮ للعمال،‮ ومع ذلك الإصرار علي فصلهم مستمر‮.‬
‮ المعلومات المتداولة في أروقة النيابة الإدارية،‮ تشير إلي أن الأيام القادمة ستشهد الكشف عن فضائح مالية قيمتها‮ 2‮ مليار جنيه،‮ تورط فيها عدد من المسئولين في الجهات التابعة للدولة،‮ وستتم إحالة الوقائع الجنائية إلي النيابة العامة‮.. أما فيما يخص هيئة الطاقة الذرية والبلاغات المقدمة ضد قياداتها‮.. تسربت المعلومات حولها،‮ في أن التحقيق سيتم مع القيادات الإدارية فقط،‮ لمعرفة التفاصيل الكاملة حول المكافآت وكيفية الحصول عليها،‮ وسيتم استدعاء هؤلاء مطلع الأسبوع القادم،‮ خاصة أن الأوراق الخاصة بمكافآت قيمتها‮ 160‮ مليون جنيه خلال عامين،‮ قد اكتملت بالحصول علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ وربما تكون هذه التحقيقات مكملة للأوراق والبلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود،‮ منها بلاغات مقدمة من علماء الذرة،‮ وأخري من موظفيه،‮ إلي جانب التي أحالها حسن يونس وزير الكهرباء‮.‬
‮ الرقابة الإدارية طلبت من وزير البترول جميع الملفات المتعلقة بتعاملات أصحاب الشركات العاملة في مجال تموين السفن مع الهيئة العامة للبترول،‮ وعلي رأسها شركة‮ »‬ماك أوبل‮«‬،‮ للتحقيق مع المتورطين في إسناد أعمال لها،‮ رغم عدم تخصصها في هذا النشاط،‮ ومن المحتمل إقصاء قيادات مهمة داخل الهيئة،‮ تسربت معلومات للرقابة الإدارية عن تواطؤها مع الشركة‮.‬