عاشور: 140 مليون جنيه ودائع النقابة.. والمصروفات فى حدود ل18 مليونا

الجمعية العمومية المقبلة ستبحث زيادة المعاش ل10% و5% سنويًا.. وربطه ب«التأمينى»
ثورة 30 يونيو ساهمت فى تخليص مصر من براثن الإرهاب.. ولم نوافق على «القيمة المضافة»
كتبت إنجى نجيب
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن مصروفات النقابة فى العام الجارى وصلت إلى 12 مليونًا و536 ألف جنيه، ومتوقع وصولها إلى 18 مليون جنيه مع نهاية العام، لافتًا إلى أن إيرادات النقابة خلال عام 2011 وصلت إلى 60 مليون جنيه فى حين وصلت المصروفات إلى 153 مليون جنيه، وزادت الإيرادات فى 2012 لتصل إلى 103 ملايين جنيه وكانت المصروفات 150 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لولا قرارات المجلس السابق لأفلست النقابة واضطروا للجوء للدولة لدعمهم.
ولفت عاشور خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمحامين المقام بورسعيد حتى الغد، إلى أنه تم إقرار معاش الدفعة الواحدة فى عام 2013، وتم صرف ما يقرب من 7 ملايين جنيه فى عام 2015، مشيرًا إلى أن النقابة لجأت لترشيد الإنفاق فى مشروع العلاج، من خلال وضع ضوابط على الاشتراك به لتنفق أموال المحامين على المشتغلين فقط، ومن المتوقع توفير 25 مليون جنيه عن مصروفات العلاج فى العام الماضى، ستمول زيادة المعاشات التى ستنظرها الجمعية العمومية فى أكتوبر المقبل.
وأوضع عاشور أن الجهاز المركزى رصد 62 مليون جنيه إيرادات رسوم التصديق على العقود، وحصلت النقابات الفرعية على 10 ملايين جنيه فقط، مضيفًا إن قرار إعادة تحصيل رسوم التصديق على العقود أدخل للنقابة 5 ملايين و468 ألف جنيه فى شهر فقط، موضحًا أن الجمعية العمومية المنعقدة فى أكتوبر المقبل، ستبحث زيادة المعاش بنسبة 10%، ثم زيادة سنوية بنسبة 5%، مؤكدًا تواصل التأمينات والمعاشات لربط معاش النقابة بالمعاش التأمينى.
وكشف نقيب المحامين عن أن ودائع وحسابات مالية للنقابة بالبنوك وصلت إلى 140 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط جديدة للاشتراك بمشروع العلاج العام المقبل، فضلاً عن إعداد النقابة لمشروع الدمغة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ليساعد فى معرفة المشتغلين، من خلال وضع رقم القيد واسم المحامى على الدمغة، ثم إعادة نسبة 5% من قيمة ما اشتراه المحامى خلال العام له نقديًا، كما يساعد ذلك فى القضاء على تزوير الدمغة.
وأردف النقيب إلى أنه يتم هدم 80% من المبانى المحيطة بمبنى النقابة الرئيسى، لبدء بناء المبنى الجديد، كما تم الاتفاق على مشاركة اتحاد المحامين العرب فى قطعة أرض على مساحة 5000 آلاف متر، لبناء مبنى جديد سيقسم بين النقابة والاتحاد، كاشفًا عن الاتفاق الذى يعقد مع محافظة البحر الأحمر لكيفية الاستغلال الأمثل لأرض بمساحة 2000 متر ملك للنقابة بالغردقة.
وأوضح النقيب خلال كلمته الافتتاحية أن ثورة 30 يونيو ساهمت فى تخليص مصر من براثن الإرهاب، لافتًا إلى أن هذا لن يجعل النقابة توافق على سياسات اقتصادية خاطئة كمشروع القيمة المضافة الذى يؤدى إلى زيادة جديدة للأسعار فى وقت يعانى فيه المواطن البسيط.
ولفت عاشور إلى أن هناك تراجعًا لدور مصر فى إفريقيا، فأصبحنا نحارب من أجل الحصول على حصتنا فى مياه نهر النيل، فى وقت يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل دول منبع النيل، مشددًا على ضرورة انتقاء اقتصاديين أكفاء للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية، خاصةً أزمة الدولار الذى يتحكم فى سعر كل شىء.