سامح عاشور: المحامي ليس أقل من القاضي والضابط

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تعد لمشروع الدمغة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في معرفة المشتغلين، عبر وضع رقم القيد واسم المحامي على الدمغة، ثم إعادة نسبة 5% من قيمة ما اشتراه المحامي خلال العام له نقديا، ما يساعد في القضاء على تزوير الدمغة.
وأضاف عاشور، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العام للمحامين، والمنعقد في مدينة بورسعيد، خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الحالي، تحت شعار «تطوير العدالة ودور المحامي وفقا للدستور»، أن هناك ودائع وحسابات جارية بقيمة تزيد عن 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى وضع ضوابط جديدة للاشتراك بمشروع العلاج العام المقبل.
وتابع: «المحامي ليس أقل من القضاة ووكلاء النيابة والضباط، وننهي كافة المشاكل مع الجهات الأخرى بحكمة»، منوهًا بهدم 80 % من المباني المحيطة بمبنى النقابة الرئيسي؛ لبدء بناء المبنى الجديد.
وأضاف: «تم الاتفاق على مشاركة اتحاد المحامين العرب في قطعة أرض على مساحة 5000 آلاف متر، لبناء مبنى جديد سيتم تقاسمه بين النقابة والاتحاد»، كاشفا أن الاتفاق مع محافظة البحر الأحمر على كيفية الاستغلال الأمثل لأرض بمساحة 2000 متر ملك للنقابة بالغردقة.
وفي سياق آخر، أكد عاشور، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في تخليص مصر من براثن الإرهاب، منوهًا بأن ذلك لن يجعل نقابة المحامين توافق على سياسات اقتصادية خاطئة كمشروع القيمة المضافة الذي سيساهم في زيادة جديدة للأسعار في وقت يعاني فيه المواطن البسيط.
وأضاف عاشور، أن هناك تراجع لدور مصر في أفريقيا، معقبًا: «أصبحنا نحارب من أجل الحصول على حصتنا في مياه نهر النيل، في وقت يزور فيه رئيس وزراء إسرائيل دول منبع النيل».
وشدد على ضرورة انتقاء اقتصاديين أكفاء للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية، وخاصة أزمة الدولار الذي تحكم في سعر كل شيء، لافتًا إلى أن من أنقذ الاقتصاد الأمريكي هو الخبير المصري محمد العريان، وكذلك الاستعانة بالخبراء المصريين في إفريقيا؛ لإعادة العلاقات المصرية الأفريقية إلى عهدها.
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة ستظل تدافع عن مصر والوطن العربي، مكملًا أن النقابة هي الوحيدة التي استنكرت اجتياح تركيا للأراضي السورية، في ظل صمت غريب للجامعة العربية والحكام العرب.