«القيمة المضافة» تشعل الجدل بين الساسة والاقتصاديين

تباينت آراء عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد حول قانون ضريبة القيمة المضافة ومدى جدواه وتأثيره على المواطن البسيط ومحدودى الدخل، فما بين مؤيد ومعارض ومحذر من إقرار القانون من جانب مجلس النواب، ففى حين يرى خبراء أن هذا القانون يؤثر بالسلب على المواطن، فيما يرى آخرون أن إقراره يمثل أهمية كبيرة لدى الحكومة التى تعول عليه لسد عجز الموازنة العامة، فضلا عن أنه يمثل تحديًا كبيرًا لها يتوقف على مدى نجاحها أو فشلها فى تخفيف العبء على المواطنين، فى ظل السياسة التى تنتهجها الدولة فى ترشيد الدعم ورفعه عن بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار: «إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو جزء من البرنامج الانتخابى للحزب ووجوده أمر مهم، ولكن ليست بالطريقة التى صيغت به».
وأضاف وجيه أنه أرسل دعوة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للاجتماع به لمناقشة القانون، ولكن حضر الاجتماع وزير المالية ومساعديه نيابةً عن رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الموقف النهائى للحزب وكتلته البرلمانية من هذا القانون لم يصدر بعد.
واستنكر وجيه تضخيم بعض الجهات من شأن القانون، بأنه خطر على الاقتصاد المصرى، ولكن فى تقديرنا هذه المشاكل هى مواضيع يمكن تعديلها بسهوله، مؤكدًا أن هذه الضريبة عادلة ومرتبطة بالاستهلاك، ويجب تطبيق هذا القانون بسبب قلة إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هناك حجم إعفاءات القانون تشمل السلع الغذائية بأكملها.
واعترض الدكتور عبدالعزيز الحسينى أمين تنظيم حزب الكرامة على القانون، قائلا: «أصبح هناك تشكيك فى جميع قرارات وقوانين الحكومة من جانب المواطنين لأنهم رأوا أن هذه القرارات تصب فى مصلحة رجال الأعمال، وزيادة ثرواتهم دون الأخذ فى الاعتبار للمواطنين المنتجين والقائم عليهم الاقتصاد المصرى بأكمله، مطالبًا بأن يكون هناك نظرة متوازنة لكل المصريين.
ووصف الحسينى قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة ب«خبطتين فى الرأس»، موضحًا أن مجلس النواب عليه إذا أراد التصديق على هذه القوانين النزول إلى المواطنين والاستماع إلى شكواهم بدلا من الاعتماد على الشو الإعلامى.
وأضاف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى: إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو الأكفأ فى مكافحة التهرب الضريبى، حيث يمنع بعض الجهات من تزييف الفواتير، موضحًا أن هذا القانون لا يشرع لضرائب جديدة وإنما يهدف إلى زيادة قيمة السلعة، وأنه إذا تم تطبيق هذا القانون بعدالة سيوزع عبء الضريبة على المستهلك والمنتج وبائع الجملة، وأن كان المستهلك أكثرهم تأثرًا بهذا القانون لأنه يؤثر عليهم بشكل مباشر، مؤكدًا أنه فى حالة تطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة.
وحذر نافع الدولة من العصابات الدولية أو ما يسمى «الكاروسل» وهى عصابات تستهدف الدول التى تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة من خلال تداول السلعة بين أطراف داخل وخارج الدولة، حيث يقوم الطرف الثانى بطلب حقه وتدفع الدولة شيئا لم تحصل عليه، وهذا يمثل عبئا كبيرا على الدولة.
ومن جانبه وصف الدكتور وائل عبدالستار الخبير الاقتصادى القانون ب«الكارثة الاقتصادية على الدولة»، والذى سيحمل المواطن أعباء إضافية، مطالبًا الحكومة بالتفكير جيدًا قبل تطبيقه.
وأكد عبدالستار أنه فى حالة التصديق على هذا القرار من جانب مجلس النواب سيكون خراب اقتصادى على مصر، مضيفًا أنه يجب على المجموعة الاقتصادية التفكير فى مشروعات اقتصادية واستثمارية لتنهض بالاقتصاد بدلا من هذا القانون، والذى يخرب الاقتصاد ويقلل الاستهلاك والقوى الشرائية، وذلك لأن نسبة كبيرة من المواطنين أصبحوا لا يستطيعون مواكبة ارتفاع الأسعار بهذا الكم.
واستنكر وائل طريقة تفكير المسئولين فى استمرارهم فى تطبيق قوانين تزيد الفقير فقرًا.