خبراء: قانون الضريبة للقيمة المضافة يؤثر بالسلب

أثار إعلان وزارة المالية عن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر الجاري، جدلا واسعا وردود أفعال متباينة من جانب خبراء الاقتصاد، حيث أكد عدد من الخبراء أنه ليس إصلاحا ضريبيا حقيقيا، نظرا لأنه يساعد على ارتفاع أسعار السلع ويمثل عبئا كبيرا على المواطن، وآخرون يرون أنه يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
فى هذا السياق قال الدكتور هاني الحسيني مستشار وخبير فى الضرائب العامة وسكرتير اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة هو تطوير لنظام الضريبة على المبيعات، فأغلب القواعد الخاصة بقانون الضريبة على المبيعات موجودة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة فهو ليس بجديد.
وأضاف الحسيني فى تصريح خاص ل "بوابة الوفد", اليوم الاثنين، أن الهدف من إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة هو زيادة الحصيلة الضريبية للضريبة على المبيعات وهنا ينتج ارتفاع كبير في الأسعار ولكن لايستمر وقتا طويلا لأنه سيقتصر تطبيقه على الخدمات الحرفية والمهنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، خاصة فى ظل ظروف الحياة الصعبة ومستوى الأجور المتدنية وأن الدولة تقوم بعمل ما يسمى ب"الضريبة العمياء"، مؤكدا أنها ليس بها نوع من العدالة الاجتماعية فهى تتعامل مع الأسعار والسلع فقط ولا تنظر إلى المستهلك.
وأشار الحسيني، إلى أن هذا القانون لا يمثل إصلاحا ضريبيا حقيقيا، لأنه سيقوم بتوفير الأموال للخزانة العامة وليس له أثر على الممولين, فالضريبة يتم جبايتها من المستهلك وليس الممول مما يؤدى إلى توجيه الكثير من الانتقادات حال إصداره.
واختلف معه في الرأي الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة سيقوم بالمساس بالممولين عند دفعهم للضرائب المستحقة وعند عدم دفعهم الضريبة يحاسبون كمتهربين من الضرائب، مشيرا إلى أنه من الواجب تسجيل الممول في مأمورية الضرائب التابعة له ويقوم بدفع الضرائب المستحقة وسيقوم هذا القانون بالمساس بالإقرار الضريبي وذلك من خلال تقديم المستندات التى يقدمها المتعامل بهذا النظام
وأضاف عبد العظيم, أن قانون القيمة المضافة سيعمل على خفض العبء الضريبي بمعدل 2% على السلع والخدمات، و أيضا سيطبق على السلع المنتجة مثل المادة الخام فقط وليس كل السلع التى يستهلكها المواطن.
وأكد الدكتور صلاح العمروسي الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي نحو إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة هو التهرب من استحقاق ضريبة على المبيعات، وجاء هذا القانون ليقوم بحسم القضية ومنع التهرب وسيؤثر هذا القانون على المستهلك، لأنها ضريبة يتحملها الشعب بأكمله، لافتا إلى أنه سيؤثر بالسلب على المواطن البسيط.
و أشار العمروسى, إلى أن إصدار هذا القانون خلال الأيام القادمة، سيقوم بالعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وتوفيرها للخزانة العامة، مما يعمل على منع التهرب من ضريبة المبيعات وسيتم إصدار هذه الضريبة خلال الأيام القادمة، ومعها الكثير من القوانين الاقتصادية التي تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري وذلك استكمالا لتطوير النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبد الصمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادى، أن قوانين الاستثمار التى تم طرحها بالمؤتمر الاقتصادي تتضمن عدم التغيير في قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار لمدة عشر سنوات، وذلك يؤدى إلى خفض قيمة الدولار وأيضا عدم حدوث التغييرات الطارئة في حركة السوق.
وأضاف الشرقاوي, أن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس له تأثير سلبي على المواطن، لأنه سيقوم بتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وأيضا بتدفق رؤوس الأموال وتسيير عجلة الاقتصاد، وذلك يقوم بدوره في التأثير على الخزانة العامة، وزيادة جباية التحصيل الضريبي من الأسواق، وذلك للاستمرار في إصلاح ضريبي محقق لسنوات قادمة.