وزير المالية: التحول إلى "القيمة المضافة" يسهم في تدعيم العدالة الضريبية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن السياسة المالية تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال اتباع سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل ، وباتساق مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري ، وبالتالي فإنها لا تسعى في الوقت الحالي إلى فرض ضرائب إضافية جديدة لا تسير في هذا الاتجاه.
وأوضح جلال ، في تصريح له اليوم ، أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية وفي نفس الوقت فهي أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف أنه سيتم عرض عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي ، وذلك للمشاركة المجتمعية في مناقشة المقترحات التي يتم إعدادها في هذا الشأن وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة وبما فيها اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب بما يضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع في صياغة القوانين والنظم التشريعية.
ومن جانبه ، قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزير المالية وافق على إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة ، أنها يتم تطبيقها عمليا في الوقت الحالي على عدد كبير من السلع ولكن ليس على الخدمات ، كما أن الإدارة الضريبية تسعى إلى توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة.
من ناحية أخرى ، قرر وزير المالية إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عند إحالة الملف للنيابة العامة ، حيث أكد أنه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين طالما لم يصدر حكم نهائي في الواقعة.
كما وافق على اتخاذ عدة إجراءات تضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحصيل الضرائب المستحقة ، وفي ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين، حيث سيتم تشكيل لجنة من مفتشي مكافحة التهرب تقوم بمواجهة الممول بالمستندات التي تشير إلى قيامه بالتهرب مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه لحل هذا الخلاف وديا، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الملف للنيابة.