«الجباية المضافة» تزيد معاناة المصريين

المواطنون يخزنون السلع في بيوتهم خوفًا من زيادة الأسعار... والحكومة: لا داعي للخوف
حمدان: أحذر.. الحكومة تدفع الفقراء للنزول للشارع.. والنظام قضي على الحياة السياسية في مصر
والشهابي: شعبية السيسي انخفضت.. وسياسات المجموعة الاقتصادية فاشلة
السيد: الحكومة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتذبح المواطن محدود الدخل
الشريف: لابد من تشديد الرقابة.. وحسني: استعينوا بتجربة اليابان
اتجه البرلمان المصري لإقرار ضريبة "القيمة المضافة"، وهى عبارة عن سلسلة من الإجراءات التصاعدية تتخذها الحكومة المصرية تجاه المواطنين، وهو ما سبب ضيقًا كبيرًا في أوساط الشعب المصري التي اعتبرت أن محاولة الحكومة زيادة الأسعار "حيلة مفلسة" لحكومة لا تبحث عن آليات ومصادر دخل جديدة.
وكان لإقرار "القيمة المضافة" تداعيات كبيرة، حيث سارع العديد من المواطنين إلى شراء المستلزمات بكميات كبيرة وقام بتخزينها خوفًا من زيادة الأسعار ما أدى إلى حالة من التكدس إضافة إلى نفاد السلع الأساسية.
وفى الوقت الذي تعتبر فيه "الغرف التجارية"، أحد أهم الحوائط "الفرضية" في وجه الحكومة، فإن القيمة المضافة "ضرورة"، ويؤكد متخصصون أن القرار يضر بالمواطن البسيط الذي ترتفع السلع كل يوم أمام عينيه وهو يقف مكتوف الأيدي.
ضرورة تقتضيها الظروف
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ل"المصريون"، إن القيمة المضافة ليس المستهدف منها الفقراء وإنما هى تساوى بين الفقير والغني، بحيث إن من يشترى بضائع أكثر سيكون عليه أن يدفع أكثر.
وأشار عز إلى أن القيمة المضافة حاليًا "ضرورة تقتضيها الظروف"، مرجعًا ذلك إلى رغبة الدولة في ضبط الأسعار، مؤكدًا أن أهم المتضررين من تطبيق هذا القانون هم تجار السوق السوداء، لأنهم سيجدون الأسعار ثابتة وبالتالي لن يستطيعوا تحقيق أرباح.
وطالب أمين عام اتحاد الغرف، المواطنين بعدم التكدس وتخزين المواد الغذائية والخدمية، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب في شح عدد من السلع، مؤكدًا أن الزيادة في الأسعار ليست كبيرة ولا تستدعى هذا الفزع.
زيادة الأسعار
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقى، إن المرحلة المقبلة هى مرحلة زيادة الضرائب لسد عجز الموازنة، ما سيؤدى إلى موجة في زيادة الأسعار على السلع الأساسية، مشيرًا إلى زيادة السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه وأن الزيادة في سعر صرف الدولار ستؤثر على زيادة الأسعار.
وأضاف أن المواطن البسيط هو من يتحمل كل هذه الزيادة بسبب نقص الدخل، موضحًا أن الحكومة يجب أن تأخذ اهتمامها بهذا المواطن، لأن هناك مشكلة ستؤثر على من هم فوق خط الفقر.
وأشار الفقي في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أنه يجب أن تدعم الحكومة السلع الأساسية لمن يستحق لأنها الآن تتحايل على الدعم وتقوم بخفضه لأن الغالبية العظمى تتكئ على الدعم وعدم وجود سلع مدعمة فهذا يوقف عجلة الإنتاج.
وذكر أن الدولة تمشى في خط مستقيم بعيدًا عن المشاكل الاجتماعية التي تواجه الشعب، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك رفاهية مجتمعية لجميع السكان، مشيرًا إلى أن هناك خللاً في أداء الحكومة لأنها تمشى في وادٍ والشعب في وادٍ آخر يجب أن يعالج هذا الخلل، ويجب أن يكون هناك اهتمام بقطاع الزراعة والصناعة ويكون هناك التفاف إليهم لأنهم هم أصل المشكلة وهناك عدم اهتمام بالبحوث الزراعية، مشيرًا أن الفقر منتشر بشكل كبير بالفلاحين ويجب الاهتمام بهذه الفئة لأنها عامل أساسي في الاقتصاد.
سلاح ذو حدين
في السياق ذاته قال الدكتور جمال صيام، الخبير الاقتصادي، إن أحد المصادر الرئيسية للحكومة هى فرض الضرائب، لافتًا إلى أن الزيادة الضريبة سترفع من سعر السلع الترفيهية والتموينية.
وأشار صيام في تصريح ل"المصريون" إلى أن القيمة المضافة سلاح ذو حدين من ناحية سلسلة من الزيادات لكي يسد عجز الموازنة ومن ناحية أخرى موجة تضخمية في الأسعار.
واستكمل أن الضرر يقع على المواطن الذي دخله قليل والسلع التي تمسه ستخفض في مستواهم المعيشي ما يؤدى إلى زيادة في عدد من هم تحت خط الفقر حتى الطبقة المتوسطة سيصيبها الضرر.
وذكر أن هناك قطاعات مهمشة مثل الزراعة والصناعة وهى القطاعات الإنتاجية الحقيقية وهى ذات أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الزراعة حالها يرثى له خاصة أن 70% من الفقراء مزارعون وأكثرهم أصحاب دخل متوسط مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك إجراءات موازية لرفع الأجور لافتا إلى أن الحكومة أهملت هذا الجانب ويجب أن تأخذ الزراعة حقها في الاهتمام، كما أن قطاع الخدمات ليس قطاعا إنتاجيًا حقيقيًا.
وندد خبراء إستراتيجيون بإقدام الحكومة على هذه الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم التفكير في زيادة موارد الدولة بأشكال اقتصادية وتنموية، فيما رفض عدد من الأحزاب السياسية القانون، ولاقى غضبًا شعبيًا واسعًا لكونه يمس السلع الأساسية للمواطن البسيط.
"تجزئة الضريبة وتقليل التهرب الضريبي وتوفير 30 مليار جنيه"، كانت هذه جزءًا من تصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، والتي أشاد فيها بقانون القيمة المضافة.
وقال الجارحي: "الضريبة المقترحة بشأن قانون القيمة المضافة تصل إلى 14%، وسيطبق من الشهر القادم بعد موافقة البرلمان والتصديق عليه، في حين تصل نسبة التضخم المتوقعة جراء تطبيق القانون إلى 1.3 %".
حذر خبراء سياسيون من تداعيات تطبيق قانون القيمة المضافة على السوق، وقال عضو جبهة الإنقاذ السابق مجدي حمدان، إن قانون القيمة المضافة رفض أمام برلمان 2000، فيما أقرته الحكومة الحالية وينتظر موافقة مجلس النواب عليه كسابق القوانين التي تطرحها الحكومة لتعويض عجز الموازنة وضخ سيولة بالبنوك، حيث إن الدولة استدانت 3 تريليونات جنيه من البنوك فيما بدت المصارف خاوية من الأموال.
وأضاف حمدان، في تصريح خاص ل"المصريون": "قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار على سلع بمراحلها إذا كان يتطلب إنتاجها العديد من المراحل كما سيرفع سلعًا أخرى غير مخاطبة بالقانون، ولكنها تتأثر بشكل متتابع بالسلع المخاطبة به مثل النقل والمواصلات وأسعار الخضراوات والمواد الغذائية يتأثرون جميعًا بارتفاع سعر البنزين والسولار".
وتابع: "كل هذه الأعباء تأتي على رأس المواطن البسيط وقد تؤدي إلى خروج كبير في ثورة ما قبل الجوع، فيما يرتفع التضخم؛ بسبب هذه الضريبة بنسبة 3 % ويتجاوز العجز المحلي 103 %، وهو كارثة بكل المقاييس، في ظل غياب كامل لدور الأحزاب السياسية، حيث عمد النظام الحالي على القضاء على الحياة السياسية واستعاض عنها بالمنظمات المدنية التى تتعامل معه".
وأردف: "الآن عرفنا سر تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب وهو حقيقة بالفعل، حيث إن "النواب" تأتي لأنه ينوب عن الحكومة وليس الشعب، ونقول للنواب ورؤساء ومسئولي الأحزاب السياسية: "استفيقوا يرحمكم الله الاقتصاد المصري يهوي وأنتم تتفرجون".
وبدوره حذّر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، الحكومة من تداعيات تمرير مشروع القيمة المضافة، قائلًا: "المصريون لن يستطيعوا تحمل آثاره الكارثية من رفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات والخدمات الضرورية، فالحكومة بذلك لديها عمى ألوان ويغيب عنها العقل السياسي".
وأضاف الشهابي: "الحكومة تعترف بعجزها في مواجهة ارتفاع سعر الدولار وزيادة التضخم وانخفاض الجنيه حتى أصبح غريبًا في بلادنا، وهذا القانون سيؤثر على شعبية الرئيس السيسي؛ بسبب سياسات المجموعة الوزارة الاقتصادية الخاطئة".
وأردف: "يتعين على الحكومة وخاصة المجموعة الاقتصادية اعتماد سياسات إيجابية جديدة لمواجهة عجز الموازنة والتضخم الاقتصادي والانحياز للفقراء ومحدودي الدخل ومواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي والاستغناء عن القروض وترشيد الاستيراد".
ورأى الدكتور مصطفى كامل السيد، رئيس مركز شركاء التنمية، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن القانون يسهم في زيادة ميزانية الدولة التي تواجه عجزًا يصل ل11 % من الناتج المحلي، بينما يلقى أعباء على كثير من المواطنين لدفع أسعار أعلى للسلع الضرورية والتي لا غني لهم عنها وارتفاع أسعارها سيؤدي لزيادة أسعار سلع أخرى مثل النقل والخضروات وكل السلع".
وأضاف: "القانون سيكون بمثابة أعباء تضخمية على الاقتصاد المتدهور بالفعل والوضع الاقتصادي حرج وليس هناك خيارات سهلة ولكن يتعين على الحكومة توزيع الأعباء بطريقة عادلة على المواطنين من أصحاب الدخول المرتفعة ومحدودي الدخل".
وتابع: "القانون ليس خيارًا سياسيًا جيدًا، واستراتيجية الحكومة خاطئة تبتعد عن زيادة الإنتاج وتتجه للخدمات، وسياسة الحكومة ستؤدي إلى تفاقم المشاكل وليس حلها".
الدكتور مختار الشريف، أكد أن تأثير قانون القيمة المضافة سيطال غالبية السلع الأساسية والتي تمس المواطن البسيط، فيما سيكون تأثيرها محدودًا على المواطن محدود الدخل، مطالبًا الدولة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط السوق ومنع استغلال التجار لهذه الضريبة في رفع الأسعار على المواطنين.
وناشد الشريف، أفراد الشعب، تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون الأسعار العادية والمحددة بنظام الدولة، وهو الأمر الذي يساهم في كبح جماح هؤلاء التجار الجشعين.
وانتقد رئيس اتحاد شباب مصر، أحمد حسني، تمرير الحكومة لقانون القيمة المضافة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات الفقر بين أبناء الشعب المصري، قائلًا: "قانون ضريبة القيمة المضافة سيزيد من أعباء المواطن الذي نفد صبره من تصرفات حكومة إسماعيل، في ظل استغلال التجار للمواطن الذي يفتقد الثقافة الاقتصادية مع غياب دور الحكومة الرقابي".
وأضاف حسني: "يتعين على الحكومة الرقابة على الأسواق وتحسين آليات تنفيذ القانون للسيطرة على غضب المواطنين في ظل هذه القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومة والتي تخصم من رصيد الرئيس لدى الشعب؛ ففي دولة اليابان تم تطبيق قانون القيمة المضافة، وناشدت الحكومة القطاع الخاص، رفع الرواتب للعاملين، فيما ارتفعت الأسعار بشكل كبير لتعود الحكومة وتلغي القانون وهو ما لا نتوقعه أن يحدث في مصر".
وانتقد الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إقدام الحكومة على تمرير قانون القيمة المضافة، قائلًا: "محدودو الدخل هم مَن يدفعون الثمن، فيما لا يؤثر هذا القانون على الفئات الغنية وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 20 %".