عاصفة أسعار.. ومأزق للفقراء!

البحث عن حلول سهلة وسريعة هو الطريق الوحيد للحكومة للتخلص من المشاكل الاقتصادية حتى ولو كانت هذه الحلول على حساب جثة المواطن المطحون، فأيام قليلة ويخرج قانون القيمة المضافة للنور وتتبعه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار فى جميع السلع، فوزير المالية لا يبحث عن بدائل جديدة تخرج الاقتصاد المصرى من أزمته، بل يلجأ إلى فرض الضرائب والاقتراض وغيرهما ولكن فى النهاية هذه الحلول تؤدى إلى كوارث اقتصادية جديدة.
أوشكت وزارة المالية على الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تستهدف تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل بدلا من ضريبة المبيعات.
وحول ملامح التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة أعلنت وزارة المالية بيانا توضح فيه أهم هذه التعديلات وتتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه، بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعى و150 ألفا للنشاط التجارى، إلى جانب التوسع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة، تخفيفا للعبء الضريبى على المستهلك، مع توحيد السعر العام للضريبة، وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح البيان أنه سيتم وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير، حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، حيث تساعد فى ضبط السوق، لأن المصنع والموزع مسجلات، والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار البيان إلى أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة لكن بصورة جزئية، ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق، بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات، عدا قائمة محددة بالإعفاءات.
وأضاف إن التعديلات ستبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة «صفر» كما هو الحال حاليا.
وأشار إلى أن من الحوافز التى ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها، أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات، لتصل إلى 5% من قيمة السلع المشتراة، و15% للخدمات، بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات، كما سننظم سحبًا شهريًا على مستوى كل محافظات الجمهورية، وسنخصص لكل محافظة عددًا كبيرًا من الجوائز، ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلى 1000 مواطن، إلى جانب إجراء سحب سنوى على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
• الفخ!!
وفى هذا الإطار أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمن الحماقى- أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس- أن تطبيق قانون الضريبة المضافة الجديدة فخ جديد للمواطن المصرى الغلبان، حيث إن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يعنى خصم الضرائب من المنبع خلال عملية الإنتاج، بعد أن كانت هناك ضريبة مبيعات تضاف لمراحل الإنتاج، معتبرة أن تلك الضريبة يتم ترحيلها فى النهاية ليتحملها المستهلك النهائى، لذا فمن المتوقع زيادة معدلات التضخم والأسعار، خصوصا أن التاجر أو المنتج لن يسمح بتطبيق تلك الضريبة عليه، وبالتالى فالمواطن البسيط سيدفعها فى النهاية من إجمالى السلعة المشتراة.
وأوضحت أن الحكومة بحاجة لوضع خرائط توضح مراحل تطبيق تلك الضريبة خلال مراحل تداول السلع ومعرفة كيفية حسابها وجداول للسلع المعينة الخاضعة للضريبة، بدون فرضها على المواطنين بشكل إجبارى، ووصفت تصريحات الوزارة بشأن الاستعانة بخبرات البنك وصندوق النقد الدوليين فنياً فى تطبيق تلك الضريبة، بأنها نوع من التسويق لها فى المجتمع حتى تكون مقبولة، بغض النظر عن تأثيرها.
وأشارت إلى أن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى تدبير الموارد والسيطرة على عجز الموازنة وهو ما جعلها تلجأ لتلك الخطوة، بغض النظر عن تأثيرها على الفقراء ممن يشكلون الغالبية العظمى للمجتمع المصرى، مشيرة إلى أن عدد السكان يعد ميزة لدى الحكومة لتطبيق تلك الضريبة، فلو تم فرض ضريبة بقيمة 2 جنيه على سلعة معينة من إجمالى السكان ال90 مليون نسمة، فهذا يعنى توفير 180 مليون جنيه للخزانة العامة فقط، مضيفة إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنه موضوع لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال والمنتجين، لتخفيض الأعباء الضريبية عنهم فى مواجهة الطبقات الأقل دخلا، وأن القانون يطبق لأول مرة فى مصر وبالتالى يأخذ بمفهوم الخصم على مدخلات الإنتاج بعد أن كانت تحسب مرتين، مما يعنى أن سعر الضريبة سيتم تحمله فى مرحلة إنتاجية معينة مما يعنى أن السعر النهائى للسلعة أو الخدمة سيرتفع على المستهلك النهائى.
• الجشع!!
ومن جانبه اعترضت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي- عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا- على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن تطبيق ذلك النوع من الضريبة سيزيد جشع التجار، خاصة مع تهربهم من دفع الضرائب، ما يحرم خزينة الدولة من دخل حقيقى يساهم فى زيادة مواردها، وأكدت أن محدودى الدخل هم الذين يدفعون ثمن هذه الضريبة الجديدة.
وأضافت: إن كل القوانين التى تصدرها الحكومة سواء القيمة المضافة، أو قانونى الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار، تصب فى مصلحة المستثمرين، رغم أن الحوافز التى تمنحها لهم الحكومة ليست مناسبة ولا تشجع على الاستثمار أو تجذبه، موضحة أن ذلك لن يجذب الاستثمار مادامت الحكومة لا تسعى لتسهيل إجراءات تراخيص الشركات وعدم تعقيد الإجراءات ومكافحة الفساد، مؤكدة أن المستثمر يمكنه تحمل ارتفاع سعر الضريبة نظير تسهيل الإجراءات، بدليل أن أسعار الضريبة فى العالم مرتفعة خصوصا فى الصين وماليزيا التى تصل ل45%، والولايات المتحدة التى تتراوح بين 27 حتى 35%، فى ظل إجراءات ميسرة.
وأشارت إلى أن الضريبة الجديدة على القيمة المضافة لا تصب إلا فى صالح الأغنياء وأصحاب المصانع، الذين سيحصلون على الضريبة كاملة كمنتج أول للسلع أو الخدمات، وحذرت أيضا من أن تلك الضريبة يمكن أن تزيد من أسعار سلعة مثل علبة السجائر، وهو أمر لا يتحمله المواطن والعامل البسيط، الذى يمثل الوقود والحركة فى دائرة الإنتاج.
• عبء!!
وقال الخبير الاقتصادى صلاح الدسوقي- رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية- إن السوق المصرية ليست مستعدة لتطبيق الضريبة فى الفترة الحالية، خاصة أن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التى نعانى منها، وقال إن الحل يكمن فى التخلص من عيوب القانون القديم لضريبة المبيعات.
مضيفًا: إن المواطن هو من سيتحمل العبء فى النهاية.
إن ضريبة القيمة المضافة أداة جديدة، تدارى بها الحكومة عجزها المستمر فى تحقيق أى تقدم اقتصادى حقيقى على الأرض، فدائماً ما تلجأ الدولة فى النهاية للمواطن البسيط لتزيد من أعبائه.
إن المواطن المصرى لا يعرف الآن كيف يعيش، ومن أين يعيش، فكل يوم تتخذ الدولة قرارًا يؤدى لمزيد من الضغوط على الفقراء ومحدودى الدخل.
إن الهدف من إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة هو زيادة الحصيلة الضريبية للضريبة على المبيعات وهنا ينتج ارتفاع كبير فى الأسعار ولكن لا يستمر وقتا طويلا لأنه سيقتصر تطبيقه على الخدمات الحرفية والمهنية.
وأوضح أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصرى، خاصة فى ظل ظروف الحياة الصعبة ومستوى الأجور المتدنية وأن الدولة تقوم بعمل ما يسمى ب«الضريبة العمياء»، مؤكدا أنها ليس بها نوع من العدالة الاجتماعية فهى تتعامل مع الأسعار والسلع فقط ولا تنظر إلى المستهلك.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يمثل إصلاحا ضريبيا حقيقيا، لأنه سيقوم بتوفير الأموال للخزانة العامة وليس له أثر على الممولين، فالضريبة تتم جبايتها من المستهلك وليس الممول مما يؤدى إلى توجيه الكثير من الانتقادات حال إصداره. •