كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، عن الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال أيام، موضحًا أن المشروع يستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكتروني لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة حولها. وأضاف دميان، في بيان له اليوم السبت، أن ملامح التعديلات المقترحة تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 54 ألفًا حاليًا للنشاط الصناعي و150 ألفًا للنشاط التجاري، إلى جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفًا للعبء الضريبي على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أنه سيتم أيضًا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتي يتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك حيث تساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل. وأوضح أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات.
