المالية ترفض خفض سعر ضريبة القيمة المضافة

اشتعلت أزمة ضريبة القيمة المضافة مجددا بعد أن قاربت على الإقرار من قبل البرلمان، وذلك بعد اقتراح خفض سعر الضريبة إلى 12% بدلا من 14%.
وقال مصدر بوزارة المالية: إن سعر الضريبة المقترح من قبل البرلمان لا يتفق بأى حال من الأحوال وخطة الحكومة لزياد الإيرادات الضريبية، خاصة أن سعر 12% المقترح سبق دراسته فى أحد مشروعات القانون قبل صدور النسخة النهائية منه التى يناقشها البرلمان حاليا، وجاءت الدراسة أنه لن يحقق حصيلة ضريبية فى ظل الاعفاءات الكثيرة المنصوص عليها بالقانون.
كانت بعثة صندوق النقد الدولى المنتهية من مباحثات مع الحكومة قد اعترضت على كم الاعفاءات الواردة فى مشروع القانون المعروض على البرلمان واقترحت خفض السعر مقابل تضييق الاعفاءات.
وأضاف المصدر: إن جلسات الاستماع التى تقيمها لجنة الخطة والموازنة حاليا ستواصل الحكومة رفضها لسعر الضريبة المنخفض خاصة أن اللجنة قد أضافت عددا من الاعفاءات مراعاة لمحدودى الدخل خلال مناقشات القانون الممتدة منذ أسابيع.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تخطط لتحصيل حوالى 30 مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق ترتفع إلى 50 مليار جنيه فى العام التالى، حيث إن العام الحالى سيشهد فترة سماح 3 أشهر لتوفيق الأوضاع وتسجيل المسجلين الجدد وإعفاء المنشآت اقل من 500 ألف جنيه.
وقدر المصدر حجم الضريبة المتوقع خسارتها فى حالة إقرار القانون بسعر ضريبة 12% بدلا من 14% المقترحة فى مشروع الحكومة بما لا يقل عن 10مليارات جنيه وهو رقم ضخم فى ظل السعى لتحسين موقف الإيرادات الضريبية.
وأكد المصدر تمسك وزارته بسعر الضريبة المحدد فى القانون المقدم من الحكومة وإلا اضطر البرلمان لتقليل جدول الإعفاءات للحفاظ على معدلات الحصيلة المستهدفة.