مصادر: لا قروض لمصر قبل إقرار «القيمة المضافة»

كتبت شيماء شلبى وصفية منير ويوسف وهبى وآية أمان:
- البرلمان يقر مشروع القانون 28 أغسطس.. و«المالية»: إقراره بأقل من 14% يسبب خللًا بالموازنة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، فى تصريح خاص ل«الشروق»، ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تم طرحه على جميع المؤسسات الدولية التى تواصلت مصر معها للحصول على قروض، كأحد إجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن البنوك والمؤسسات الدولية تتمسك بتطبيقه لصرف تلك القروض.
من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى أقل من 14%، يتسبب فى خلل بالموازنة، مضيفا فى تصريحات ل«الشروق» أن طريقة تعويض الفارق فى الحصيلة المتوقعة حال خفض الحد الأقصى «سؤال لا يمكن الإجابة عنه حاليا إذ إن الأمر مازال افتراضيا».
وأكد مصدر مسئول فى وزارة المالية، تمسك الوزارة بنسبة ال 14٪ التى وضعتها فى مشروع القانون، ولن تبدى أية مرونة فى تعديلها. وتابع المصدر أن «المالية أبدت تفهما لبعض مطالب الاعفاءات التى طرحها نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وتناقش إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، وخدمات التعليم – حتى للمدارس الدولية – والخدمات الصحية مثل عمليات التجميل بدون أسباب صحية»، مضيفا أنه لم يعد من الممكن فى ظل هذه الإعفاءات التفاوض على نسبة الضريبة.
من ناحيتها، قالت مصادر ل«الشروق»، إن اللجنة العامة فى مجلس النواب، ستقر مشروع قانون القيمة المضافة يوم 28 من أغسطس الحالى، وذلك قبل يومين من انتهاء الدورة البرلمانية. وتوقعت المصادر، أن يتم إقرار القانون بحيث تكون نسبة الضريبة 13%، رغم الخلاف القائم بين الحكومة ومجلس النواب فيما يتعلق بتلك النسبة.
من جهته قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد سيرسل ملاحظاته على ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان خلال أسبوع، «الاتحاد شكل لجنة لتحديد أبرز الملاحظات وترى تلك اللجنة ضريبة خفض الحد الأقصى للضريبة إلى 12% بدلا من 14%، فضلا عن الهبوط بالحد الأدنى لتسجيل المشروعات إلى 250 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه».