«الخطة والموازنة» تقرر 12٪ نسبة ضريبة القيمة المُضافة

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة قررت في اجتماعها المنعقد اليوم لصياغة تقرير مشروع قانون القيمة المُضافة، أن نسبة ضريبة القيمة المُضافة 12٪‏ ، وذلك على خلاف ما طالبت به الحكومة بأن تكون الضريبة 14 ٪.‏
جاء ذلك وسط جدل كبير بسبب نسبة سعر الضريبة المقدمة من الحكومة والتى تقدر بنسبة 14%، بعد أن اعترض النواب على إقرار تلك النسبة فى القانون الجديد مطالبين بضرورة تخفيضها إلى 12 % .
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيص نسبة سعر الضريبة التى حددتها الحكومة لتكون 12% بدلاً من 14%، مشيرًا إلى أنه فى حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة سيكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائى على مشروع القانون .
وأضاف، أن اللجنة نجحت فى إثناء الحكومة عن التمسك بعدد المطالب، التى كانت ستؤدى إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن اللجنة نجحت فى تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 05% بدلاً من 1% وكذلك نجحت اللجنة فى إعفاء التليفزيونات التى تقل عن 16 بوصة من الضرائب كما تم الاتفاق على تخفيض سعر ضريبة التليفزيونات بعد ال32 بوصة إلى 8% وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق 16 قدمًا وما تحت ذلك لن يحصل منه ضرائب.
وكان الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أكد إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14% وهذا يعد سعر مناسب ومعقول بناء على معيارين: الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات والثاني هو أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
وكانت لجنة الخطة والموازنةقد عقدت أجتماعا طارئا اليوم لحسم الخلافات داخل اللجنة حول قانون القيمة المضافة خاصة سعر الضريبة والذي اختلف حوله اعضاء اللجنة انفسهم في ظل تمسك الحكومة بالسعر الذي ارسلته وهو 14%