"الخطة والموازنة" تؤجل حسم "القيمة المضافة" للجلسة العامة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزير المالية تأجيل حسم سعر ضريبة القيمة المضافة، للجلسة العامة التي يناقش بها القانون في مجلس النواب.
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الجمارك خلافات بين الحكومة والنواب وبين النواب وبعضهم البعض حول السعر العام للضريبة وتطبيق القانون في الوقت الحالي.
وقال النائب ياسر عمر إن الحكومة وافقت على تعديل ضريبة الجدول على الثلاجات والتلفزيونات لتصبح الضريبة على الثلاجات أكبر من 16 قدم وعلى التلفزيونات أكبر من 32 بوصة كما تم تخفيض ضريبة الجدول على الزيوت والمنظفات من 1% إلى نصف في المائة.
كما وافقت اللجنة في المادة الأخيرة من القانون على منح وزير المالية نظامًا لتشجيع مسك الفاتورة حيث يدخل كل من يحصل على فاتورة "تاجر أو مواطن" في سحب على جوائز لتشجيع العمل بالفواتير وتغير الثقافة السائدة.
ونصت المادة على ما يلي مادة 75 "يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويًا".
وأعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه تم تأجيل تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الحكومة عرضت على اللجنة تحديد السعر ب14%، وأن الأمر متروك للجنة ومجلس النواب.
وأوضح "المنير"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن سعر ال14% هو سعر مناسب خاصة مع حجم الإعفاءات الكبير بمشروع القانون، معتبرا أن هذا السعر يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
كما أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحكومة استجابت لبعض مطالب النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بالسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والخاضعة لها ووعدت بدراسة الأخرى.
وأوضح المنير أن الحكومة وافقت بشكل نهائى على إعفاء السيارات المجهزة للمعاقين وكافة الخدمات التعليمية بما فيها المدارس والكليات والمعاهد التي تدرس مناهج دولية. وأضاف عمرو المنير أن النواب طالبوا بإخضاع بعض الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة ومنها عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وإعفاء الغزل وحلج الأقطان، لافتا إلى أن وزارة المالية وعدت النواب بدراسة تلك الطلبات.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتم تحديده حتى الآن.
وأضاف عيسى -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور عمرو المنير نائب الوزير لشؤون السياسات الضريبية بمقر مجلس النواب- أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد الثلاثاء للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة هو 14%.
من جانبه، قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14%، معتبرًا أن هذا السعر يعد مناسبًا ومعقولاً بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.