وزير المالية.. يطمئنكم:

زيادة طفيفة في الأسعار.. بعد تطبيق "القيمة المضافة"!!

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. اعتراضات علي مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
أكد النائب مصطفي سالم. وكيل اللجنة "الناس مش لاقية تاكل وأي حد هيوافق علي قانون قيمة المضافة بيرتكب جريمة" وتساءل خلال اجتماع اللجنة عن الجدوي الاجتماعية من إقرار قانون القيمة المضافة.. مطالباً وزارة المالية بموافاة المجلس بقائمة السلع التي ستخضع للقانون. والقائمة التي كانت في قانون المبيعات.
أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة لن يؤثر علي محدودي الدخل. وأن الزيادة في الأسعار ستكون محدودة مع زيادة الإعفاءات في القانون. مشيراً إلي أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للأسعار بنسبة بسيطة إلي "نصف في المائة".
قال الجارحي أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قانون الضريبة علي القيمة المضافة أشبه ب"ضريبة الاستهلاك". حيث كلما زادت نسبة الشراء لدي المواطن يتحمل هذه الضريبة. مشيراً إلي القانون لن يمس الفئات الأقل دخلا فضلا عن أنه من بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية وعدد كبير من السلع والخدمات.
ولفت "الجارحي" إلي أن سعر ضريبة القيمة المضافة تقدر ب14 في المائة. وأن القيمة المضافة هي ضريبة مطبقة في معظم دول العالم والهدف منها إزالة التشوهات التي كانت موجودة بضريبة المبيعات.
أكد الحكومة أن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن أية ضرائب جديدة علي البنزين. وأن الجداول المرفقة بمشروع القانون فيما يتعلق بالبنزين. هي نفس الجداول التي تتضمنها ضريبة المبيعات السارية حالياً.
أكدت "المالية" أن المشروع لا يتضمن أية زيادة في اسعار البنزين والسولار أو العبء الضريبي علي سيارات الركوب حيث أبقي القانون علي السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة.
أعلنت وزارة المالية الليلة الماضية عن عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تفاصيل قانون الضريبة علي القيمة المضافة خاصة المواد التي لم يتم الكشف عنها من قبل خاصة المرتبطة بسعر الضريبة علي البنزين وسيارات الركوب والسجائر لتبديد مخاوف المواطنيين.
يأتي المؤتمر ردا علي البلبلة التي حدثت أمس علي أثر ما تردد من أن القانون الجديد سيرفع أسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة لتحريك سعر الضريبة وهو ما ستسعي الوزارة إلي توضيحه.
فيما تزور مصر حاليا لجنة من صندوق النقد للمعونه الفنية في تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة مما يؤكد اهتمام الصندوق بتطبيق مصر للقانون وتركز المعونة الفنية علي الرسائل الاعلامية التي ستصاحب القانون حيث تتجه النيه إلي أن يصحب تطبيق القانون حمله اعلامية تؤكد أن محدودي الدخل لن تصيبهم الضريبة بارتفاع في الاسعار.
تستمر زيارة الوفد من صندوق النقد لمدة أسبوع.