عمرو الجارحي: "القيمة المضافة" سيؤدي لزيادة الاسعار بنسبة بسيطة تصل إلى " نصف في المائة" مساعد وزير المالية : حد التسجيل لقانون القيمة المضافة 500 الف جنيه السويدي يطالب بخطة 5 سنوات لضم المنشآت الصغيرة للمجتمع الضريبي أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة علي المبيعات، لافتا إلي أن القانون أشبه ب"ضريبة الاستهلاك"، فكلما زادت نسبة الشراء لدي المواطن تحمل هذه الضريبة. وأشار الجارحي إلي أن الدولة منذ 2011 تواجه معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 : 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة علي القروض، موضحا أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة وأن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية وعدد كبير من السلع والخدمات. وأوضح الجارحي أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة او تحريك للاسعار بنسبة بسيطة تصل إلى " نصف في المائة" وان هناك قوائم كبيرة بالاعفاءات مما سيساعد على عدم التأثير على محدودي الدخل وان تكون الزيادة في الاسعار محدودة مع زيادة الاعفاءات في القانون. وأعلن الوزير أن سعر ضريبة القيمة المضافة يقدر ب14في المائة وهي بديل لضريبة المبيعات وان القيمة المضافة هي ضريبة مطبقة في معظم دول العالم والهدف منها ازالة التشوهات التي كانت موجودة بضريبة المبيعات. وكشف عمر المنير مساعد وزير المالية ان حد التسجيل لقانون القيمة المضافة هو 500 الف جنيه موضحا ان القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك وتلغي التشوهات التي كانت موجودة بقانون ضريبة المبيعات لانه كان هناك سلع خاضعة للمبيعات واخرى لا تخضع لها. واعترض محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة، على حد التسجيل مطالبا بضم كل المجتمع للقانون، مشيرا الى أنه مع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، لابد ان يشكل حد التسجيل جميع المشروعات، وسيعمل علي زيادة معدلات التهريب. وكشف في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،عن وجود عدد كبير من المنشآت غير مسجلة ضمن المنظومة الضريبية، مطالبا بخطة "5 سنوات" لضم المنشآت الصغيرة للمجتمع الضريبي. ولفت إلي أن بعض الإعفاءات التي أقرتها الوزارة لبعض الجهات مثل الصحة، لم يشعر بها المواطن المصري، مشيرا إلي أن الإعفاءات تعود علي الكبار فقط. وقال "احنا مجتمع غير مؤمن بالفاتورة، ولذا علينا أن نشجع المواطن علي التعامل مع الفاتورة، من خلال مشاركته في العائد بعمل تخفيضات لمن يلتزم بالحصول علي الفواتير". وقال النائب اشرف العربي عضو اللجنه والاقتصادية ان القانون يتضمن ضريبتين وهي الجدول او الاستهلاك ويضاف اليها ضريبة القيمة المضافة و هذا يهدد دستورية القانون لانه سيكون هناك ضريبة على ضريبة مشيرا الى ان المادة 38 من القانون ضمت العروض الترويجية الشركات الضريبه يعني ان الدقائق المجانيه ستخضع للضريبة. واضاف العربي ان السلع والخدمات تخضع لضريبة في الجداول ثم تخضع للقيمة المضافة وان القانون به قانون في باطنه بضريبة اخرى هي ضريبة الاستهلاك. وطالب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنه برفض اي قانون يؤدي الى زيادة للاسعار ولو جنيه واحد مؤكدا على ان من يوافق على القانون يرتكب جريمة في حق الوطن. وقال خلال سالم خلال اجتماع اللجنة ان المواطن لا يتحمل اي زيادة في الاسعار حتى لو كانت بسيطة. وانتقد بعض النواب الاعفاءات المستفزة لسلع وخدمات غير ترفيهية منها الطائرات المدنية وقطع غيارها وسفن أعالي البحار. بينما اعترض النواب على ان البطاطس معفاة ولكن المقرمشات " الشيبسي " ضمن جداول الضريبة. فيما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة لا يوجد به توحيد لأسعار الضريبة، وان القيمة المضافة ستؤدي الى زيادة كثير من الاسعار مثل المنظفات، حيث خرجت من جدول ال5% في قانون ضريبة المبيعات إلى جدول ال14% بالقيمة المضافة ، وكذلك الخشب المنشور طوليا خرج من 5% وأصبح ضمن السلع العامة عليه 14%. وأشار النائب خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة إلى أن جداول الاعفاءات لم تراع تحفيز الصناعة المصرية، مطالبًا بإعفاء الغزول المحلية وحلج الأقطان من الضريبة، نظرًا لوجود انهيار كامل فى صناعة الغزل والنسيج. وطالب بإعفاء النفايات المتحصل عليه من تدوير القمامة من الضريبة لتشجيع تلك الصناعة، مشيرًا إلى أن الضريبة زادت على الزيوت النباتية للطعام، مشيرًا إلى أن طن زيت الطعام زادت ضريبته وأصبحت 1%، وطالب بتخفيضها إلى نصف فى المائة.
