"الحكومة" ترفض طلب النواب تأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلافا شديدا حول تحديد نسبة الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ففي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بأن النسبة ستكون 14%، ذهب بعض النواب، لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القانون، لأن الشارع غير مهيأ لأي زيادة في الأسعار، فيما طالب نواب آخرون بتخفيض نسبة الضريبة لتكون ما بين 10 إلى 12%.
في البداية، كشف النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة رفضت مقترحا من النواب، بتأجيل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، بسبب ما تعانيه البلاد من موجة غلاء، وما يواجهه المواطنين من ارتفاع في الأسعار بسبب عدم قدرة الحكومة على ضبط سعر صرف الدولار.
وأشار سالم، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن هناك معاناة كبيرة بسبب زيادة أسعار الكهرباء والأدوية، والمواطن غير مهيأ لأي أعباء إضافية، موضحا أن رئيس الحكومة رفض طلبه بتأجيل القانون، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل، أكد أن إقرار القانون "ضرورة حتمية" لإصلاح منظومة السياسات الضريبية.
وتابع النائب "إذا كانت هناك ضرورة حتمية لتطبيق القانون في الوقت الحالي، فلابد أن تكون النسبة 10%، وليس 14% كما جاء في مشروع قانون الحكومة".
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمسك أعضاء اللجنة بأن يكون سعر الضريبة 12%، وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من 14% بناء على ما جاء في مشروع قانون الحكومة.
ولفت إلى أنه في حالة تمسك الحكومة بنسبة ال 14%، وعدم الإنصات لتوصيات اللجنة، ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان أثناء التصويت النهائي على القانون.
وأشار إلى أن مناقشات اللجنة مع الحكومة انتهت لعدد من المكاسب، لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة لتطبيق القانون محل النقاش، من بينها تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 05% بدلا من 1%، وإعفاء التلفزيونات التي تقل عن 16 بوصة من الضرائب، وتخفيض سعر ضريبة التلفزيونات بعد ال32 بوصة إلى 8% وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق 16 قدم وما تحت ذلك لن يحصل منه ضرائب.
وأكد وكيل اللجنة، أن التقرير النهائي بشأن القانون سيتم تسليمه للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل.
من جانبه، أفاد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بهم.
وكشف مساعد الوزير، اتجاه الحكومة، تنفيذا لرغبات ومطالب أعضاء البرلمان، لمزيد من الإعفاءات في القانون المطروح للمناقشة بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، من بينها عمليات التجميل والتخسيس للأغراض العلاجية، وكذلك صناعات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وأشار "المنير" إلى أن نسبة ال 14% سعر الضريبة وفقا للقانون "مناسب ومعقول"، موضحا أن ذلك وفقا لمعيارين، الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.