تعتيم كامل عن قانون القيمة المضافة بالبرلمان

فرضت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وبالاتفاق المسبق مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، التعتيم والسرية الكاملة على اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، الذي واصلت فيه مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة في محاولة لفك الاشتباك بين الحكومة والبرلمان حول نسبة الضريبة المقترحة من جانب الحكومة، وهي 14% بينما يتمسك النواب بتخفيض النسبة إلى 10% حماية للفئات محدودة الدخل والمعدمين بالتأثر سلبًا بالآثار الجانبية لتطبيق الضريبة.
تخلى وزير المالية عن إنابة نائبه في حضور الاجتماعات واضطر إلى الحضور شخصيًا، آملًا في الحصول على موافقة برلمانية على النسبة الحكومية المقترحة، إضافة إلى الحصول على وعد منهم بإقرار القانون الجديد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية بعد أن تنامى إلى الحكومة اتخاذ الغالبية من النواب قرارًا بتأجيل تطبيق القانون إلى العام المالي القادم حتى يمكن تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل الاتفاق الجديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر قريبة الصلة من المناقشات السرية التي جرت، إن الوزير أصيب بحالة من المخاوف من تأجيل إصدار القانون، وأبلغهم أن إيرادات هذا القانون محسوبة في موازنة العام المالي الحالي، محذرًا من الآثار الوخيمة التي يمكن أن تترتب على التأجيل.
وكان فريق من النواب قد طالب بتأجيل مشروع القانون لدورة الانعقاد المقبلة؛ حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة, بينما رأى فريق ثان خفض معدل الضريبة إلى 12% أو10%, فيما أجمع النواب على رفض نسبة ال14% التي حددتها الحكومة في مشروع القانون.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل, عضو اللجنة الخماسية المشكلة لدراسة القانون: إن المناقشات لم تتوصل إلى وجهة نظر واحدة بشأن القانون, مشيرة إلى أن نسبة ال14% تعد نسبة مرتفعة وستتسبب في زيادة التضخم، وقالت: «لقد طالبنا من وزارة المالية دراسة شاملة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على محدودي الدخل عند تطبيق القانون».
فيما سجل النائب محمد عطا سليم, رفضه لمنح مصلحة الضرائب سلطة في إسقاط الديون عن المسجلين, وفقًا لنص المادة 51 من مشروع القانون, لإمكانية تلاعب مأموري الضرائب بتلك الصلاحية.
بينما حذر النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية، من انفجار الوضع الاجتماعي، وقال "علينا مراعاة مصالح الشعب المصري الذي لن يستطيع «ربط الحزام» أكثر من ذلك".
وحذر النائب سامي رمضان عضو اللجنة التشريعية، من خطورة تطبيق القانون خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست على غالبية الشعب المصري الذي يئن من ارتفاع الأسعار.
وقال: «علينا الحفاظ على محدودي الدخل»، موجهًا انتقادات شديدة اللهجة للإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستشفيات الاستثمارية، مؤكدًا أنها تبحث عن الربح فقط ولا تقدم خدمات صحية.
الجدير بالذكر أن سعر الضريبة في مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات وتدور المناقشات حوله في حدود من 10 إلى 15%، وذلك بدلًا من الفئات المحددة حاليًا بقانون ضريبة المبيعات وتتراوح بين 5 و10 و15 و20 وحتى 35%، والثاني سعر «صفر» للمصدرين، بالإضافة إلى وضع جدول لباقي السلع التي تزيد أو تنخفض عن السعر العام، وأبرز هذه السلع السيارات والسجائر ومنتجات النفط والبن والخمور والكحوليات، حيث ينقسم الجدول إلى 3 أقسام: الأول سلع تخضع للضريبة مرة واحدة ولا يخصم مدخلاته، والثاني يخصم مدخلاته المباشرة، والثالث يخصم بالكامل.
كما تتضمن التعديلات أن يكون حد تسجيل للممولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، بدلا من حد التسجيل الحالي المحدد 54 ألف جنيه، وفرض 3% نسبة ضريبة فوق السعر العام في حال بيع المسجل بفاتورة نقدًا أو غير مكتملة البيانات أو لغير مسجل.
وتناولت مواد العقوبات تغليظ عقوبات التهرب الضريبي، بحيث يتم رفع الغرامة للتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، بدلًا من 100 جنيه إلى ألفي جنيه حاليًا، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلًا من الحبس شهرًا إلى سنة، مع خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلاً من 3 أشهر.