خلافات حول سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة

تستعد الحكومة حالياً لإنهاء عصر ضريبة المبيعات والتحول إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وسط خلافات كبيرة بين الضرائب ومجتمع الأعمال، أهمها الانقسام حول سعر الضريبة المنتظر التعامل به وفقاً للقانون الجديد، إضافة إلى المخاوف الكبيرة من تأثير تطبيق هذا القانون على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الأعباء على كاهل المواطن البسيط، ومخاوف بعض القطاعات من التأثير سلباً بهذه الضريبة وأبرزها القطاع السياحي، بخلاف عدم وضوح رؤية المصلحة بشأن ضمانات تطبيق القانون.
وحول الملامح النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يكشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب مفاجآت جديدة بشأن نصوص مشروع القانون وآليات تطبيقه، وحدد «مطر» أهم التعديلات التي يستحدثها القانون الجديد للانتقال من تطبيق ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وأكد رئيس المصلحة أن التعديلات تتمثل في توحيد سعر الضريبة على السلع، وإخضاع كافة الخدمات للضريبة، وتحديد آلية جديدة لرد الضريبة، ورفع حد التسجيل للمولين، وتغليظ عقوبات التهرب، وتنظيم التعامل بالفاتورة الضريبية، وتطبيق معاملة جديدة لغير المسجلين لجذبهم نحو منظومة الضرائب، وأشار إلى أنه لأول مرة يستحدث القانون حوافز مقابل تقديم الممول فواتير ضريبية تتمثل في خصم نسبة من الضريبة المستحقة عليه.
وأكد رئيس الضرائب أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على السعر النهائي للضريبة في القانون الجديد، موضحاً أن مجلس الوزراء يملك سلطة تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لمناقشته والبت في قرار تطبيقه وتحديد موعد إصداره، وأضاف أن سعر الضريبة في مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات وتدور المناقشات حوله في حدود من 10 إلى 15%، وذلك بدلاً من الفئات المحددة حالياً بقانون ضريبة المبيعات وتتراوح بين 5 و10 و15 و20 وحتى 35%، والثاني سعر «صفر» للمصدرين، بالإضافة إلى وضع جدول لباقي السلع التي تزيد أو تنخفض عن السعر العام، وأبرز هذه السلع السيارات والسجائر ومنتجات النفط والبن والخمور والكحوليات، حيث ينقسم الجدول إلى 3 أقسام: الأول سلع تخضع للضريبة مرة واحدة ولا يخصم مدخلاته، والثاني يخصم مدخلاته المباشرة، والثالث يخصم بالكامل.
وكشف رئيس المصلحة عن إعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع: «السكر والشاي وزيت الطعام والمسلى والمكرونة» باستثناء المنتجة من «السيمولينة»، مشيراً إلى أن فلسفة القانون تعتمد تجنب وضع أعباء إضافية على المواطنين، حيث سيتم خفض تكلفة السلع نتيجة السماح بخصم الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع، مما يخفض وعاء الممول الضريبي.
وأعلن «مطر» رسمياً الاستقرار على تطبيق حد تسجيل للممولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحاً أنه تم التوصل إلى هذا المبلغ بعد دراسة أكدت أن المبلغ الحالي لحد التسجيل بواقع 54 ألف جنيه يعادله حالياً 560 ألف جنيه، ومن هنا تم الاستقرار على حد تسجيل نصف مليون جنيه، وشدد على أن هذا الحد لا يعني خروج قطاع كبير من الضريبة، موضحاً أنه سيتم فرض 3% نسبة ضريبة فوق السعر العام في حال بيع المسجل بفاتورة نقداً أو غير مكتملة البيانات أو لغير مسجل، بحيث تغطي هذه ال 3% المراحل التالية لوصول السلعة للمستهلك، وذلك ضماناً لتنظيم السوق وعدم خلق منافسة غير شريفة بين المسجلين وغير المسجلين، قائلاً إن المصلحة لا تهدف إلى «عصر» المسجلين الحاليين وترك غير المسجلين بدون سداد ضريبة.
وكشف رئيس الضرائب عن إجراء جديد يطبق لأول مرة، ويتمثل في حوافز تقدمها مصلحة الضرائب للملتزمين بالتعامل بالفاتورة الضريبية، بحيث من يقدم من المهنيين فواتير عن تعاملاته يحصل على خصم 15% من الضريبة المستحقة عليه، ومن يقدم من المواطنين فواتير مشترياته من السلع يحصل على 5% خصماً من الضريبة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين للإبلاغ عن الممتنعين عن التعامل بالفواتير.
وأوضح «مطر» أن القانون الجديد يغلظ عقوبات التهرب الضريبي، بحيث يتم رفع الغرامة للتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، بدلاً من 100 جنيه إلى ألفي جنيه حالياً، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلاً من الحبس شهراً إلى سنة، وكشف عن خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلاً من 3 شهور، موضحاً أن المصلحة استعدت لتطبيق الضريبة المضافة من خلال إجراء ربط إلكتروني بين الضرائب والمصالح الحكومية مثل الجمارك والتأمينات والكهرباء والشركات الكبرى، للحصول على بيانات بشأن الممولين، مما يسهم أكثر في تسهيل والإسراع في رد الضريبة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مناقصة لإجراء هذا الربط.
أما بالنسبة للخدمات، فأكد رئيس المصلحة أنه تم الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية من المدارس والجامعات والصحية من المستشفيات العامة والخاصة، في حين تخضع خدمات التشغيل للغير طالما تبلغ حد التسجيل، وكشف أنه في إطار ذلك تم الاتفاق مع اتحاد التشييد والبناء على تطبيق ضريبة قطعية 5% على قطاع المقاولات، وذلك حتى لا تتعرض للمشاكل السابقة بسداد فروق ضريبية.
ومن جانبه، طالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ضرورة تطبيق آليات لضمان انتقال آمن من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، وحدد «عبدالغني» هذه الآليات في إقرار سعر مناسب وموحد للضريبة على القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، واقترح ألا يتجاوز 10% حتى لا تتضاعف الآثار التضخمية للضريبة وتتسبب في زيادات كبيرة للأسعار، وطالب بعلاج حاسم للمشكلات التطبيقية للضريبة الإضافية، بما يضمن عدم تسببها في تحميل المكلفين بأعباء ضريبية إضافية ومغالى فيها وفى هذا الشأن نطالب بإعادة النظر في تحديد تاريخ استحقاق الضريبة المقرر حالياً لأنه يتسبب في زيادة أعباء الضريبة على المكلف دون مبرر.
وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب بدراسة إمكانية تطبيق الفحص بالعينة أسوة بقانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة 2005، وإعادة النظر في المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات حتى لا تتضاعف الأعباء الإدارية على الجهاز الضريبي، وأيضاً تسمح بتوافر السيولة المناسبة للشركات لسداد التزاماتها الضريبية دون تأخير، كما طالب بوضع الآليات القانونية الواضحة والمحددة التي تضمن تفعيل نظام رد الضريبة وتنهى مشكلات التأخير في عمليات الرد للمستحقات سواء بسبب تعقيدات إجرائية أو بيروقراطية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن رفع حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة يساعد على تقنين وضع المتهربين، وحذر من لجوء بعض الشركات إلى تفتيت كياناتهم وإنشاء شركات صغيرة حتى لا تصل إلى حد التسجيل. وانتقد «المنزلاوي» مطالبة مصلحة الضرائب بفروق الفحص الضريبي بأثر رجعي رغم تأخرها في إجراء الفحص من الأساس، ويرى أن تطبيق مفهوم الحوافز بالخصم من الضريبة مقابل تقديم فواتير ضريبية سيشجع غير الملتزم على تقديم حوافز أكبر من 5% المحددة بالقانون الجديد، وطالب بعدم تطبيق سعر ضريبة 14% واعتبره سيكون مشجعاً على التهرب.
ومن جانبه، طالب أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، ضرورة مساواة القطاع السياحي بالمصدرين في تطبيق سعر ضريبي «صفر»، وأرجع ذلك إلى أن القطاع السياحي يقوم بنفس دور المصدرين، بخلاف حالة التدهور التي يعيشها القطاع منذ أحداث 25 يناير، محذراً من تفاقم الأوضاع بالقطاع في حال زيادة أعباء ضريبة القيمة المضافة عليه.