«المالية»: الصندوق لم يضغط علينا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سريعًا

القانون «ضرورة ملحة» ونسعى لإقراره بغض النظر عن طلبات «النقد الدولى»
الضريبة على خدمات الاتصالات لن تزيد على 20%
البرلمان طلب إلغاء الضريبة على العروض الترويجية لشركات الاتصالات
لم تضغط بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليًا فى مصر لمناقشة برنامج الإصلاحات الحكومى، لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل عاجل، وفقًا لما أكده عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
«برنامج الإصلاح يتضمن مشروع الضريبة الجديدة قبل قدوم بعثة الصندوق.. نرى أن القيمة المضافة إصلاح ملح وضرورى فى جميع الأحوال بغض النظر عن طلبات وبنود قرض صندوق النقد»، تابع المنير.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضريبة على خدمات الاتصالات ستتراوح بين 18 إلى 20% بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى تتم مناقشته الآن فى مجلس الشعب.
«قانون القيمة المضافة سيضيف 8% تقريبًا إلى الضريبة المعمول به حاليًا وهى ضريبة المبيعات والمقدرة ب15%.. لكن هذا لا يعنى وصول نسبة الضريبة إلى 23%، لأن الضريبة الجديدة سيتم احتسابها مرة واحدة على مكونات التصنيع، وبالتالى لن تزيد النسبة الإجمالية للضريبة على 20%»، أوضح المنير.
وبحسب المنير فإن مشروع القانون لا يحمل أى أعباء جديدة على القطاع، خاصة أن زيادة الضريبة سيصاحبها تخفيض على ضرائب مدخلات الصناعة وهو ما ستستفيد منه جميع الشركات.
«خدمات الاتصالات تخضع لضريبة بنسبة 15% سلع جدول بدون خصم ضريبة على المدخلات، ولكننا أضفنا تكنولوجيا المعلومات وإنترنت المحمول وفى نفس الوقت أصبح من حق الشركات خصم ضريبة على مدخلاتها وهو ما سيحقق لها هامش ربح تستطيع من خلاله خفض أسعارها»، أوضح المنير.
وأضاف «هناك ضريبة على إنترنت الموبايل مقابل الإعفاء لمدة سنة على الإنترنت الأرضى الذى كان خاضعًا للضريبة، وطبقًا لتوقعاتنا لن يكون الأثر المالى للضريبة كبيرًا على القطاع».
ويقول المنير إن وزراته راعت فى مشروع القانون عدم زيادة الأسعار بشكل كبير، «هناك قائمة إعفاءات كبيرة جدًا فى السلع والخدمات الأساسية الخاصة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية، لكن من ناحية أخرى فإن خضوع بعض السلع والخدمات مثل خدمات الاتصالات للضريبة يحقق نوعًا من العدالة».
وتناقش الوزارة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع ملاحظاتهم على القانون، «فيما يخص ضريبة الاتصالات تلقينا عدة ملاحظات حول الضريبة على السوفت وير والتطبيقات والمحتوى الإلكترونى، والضريبة على دقائق العروض الترويجية من شركات المحمول.. سنناقش كل هذا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات».
وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، إلى أن إجمالى حجم سوق الاتصالات بلغ نحو 35 مليار جنيه خلال العام الماضى، تعادل 5.18 مليار دولار، بما يمثل 3% من إجمالى الناتج القومى.