المالية تكشف حقيقة الضريبة المنتظر تطبيقها على شرائح المحمول والانترنت

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون الضرائب أن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة هو اخضاع الخدمات التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، حيث كان هناك خدمات خاضعه للضريبه وبعضها غير خاضع، فكان الهدف توسيع المجتمع الضريبي، واخضاع جميع الخدمات للضريبة مثل جميع السلع ، عدا المعفاه في التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.
وقال المنير للمحررين البرلمانين تعليقا على اعتراضات شركات المحمول :" لقد راعينا في مشروع القانون عدم زيادة الأسعار بشكل كبير، فهناك قائمة اعفاءات كبيرة جدا في السلع والخدمات الاساسية الخاصه بالتعليم والصحه والسلع الغذائيه، اما غير ذلك يخضع للضريبه، وخضوع كل السلع والخدمات للضريبة يحقق نوع من العداله، بما فيها خدمات الاتصالات"
واضاف "خدمات الاتصالات كانت خاضعه للضريبة سابقا، وما زاد تكنولوجيا المعلومات عدا انترنت المحمول كان خاضعا سابقا لضريبة المبيعات في حين أن الأنترنت الأرضي "الثابت" لم يكن خاضعا للضريبه، وغير صحيح ما تردد عن عدم خضوع خدمات الانترنت سابقا للضريبه"، مشددا على ان خدمات الاتصالات كانت خاضعه لضريبه بنسبه 15% (سلع جدول بدون خصم ضريبه علي المدخلات)، وما حدث في مشروع القانون الجديد أنه أصبح من حق الشركات خصم الضريبه
علي مدخلاته "مشترياته" وأصبح لديه هامش ربح أكبر، وبالتالي يستطيع ان يقلل سعره، فسعر الضريبه الحقيقي ليس 14 + 8% الجدول ولن يزيد في واقع الامر19 – 20%، سعر الضريبه الفعلي اقل من الزيادة، اي ان سعر الضريبه الفعال لن يزيد عن 20% بفرض تم أعتمادها (14 +8%)".
واشار الى ان الشركة مع زيادة هامش ربحها يمكنها تخفيض السعر للحفاظ علي نفس الربح، وهو المفروض ان تقوم به الشركات.
وردا على سؤال هل يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات ان يلزم شركات المحمول بسعر اقل؟، قال المنير إن هذا شيء يعود للجهاز، "ولا يوجد تحكم في السعر.
واكد المنير ان الزيادة في الاسعار لن تكون كبيرة لأن شركات الاتصالات ستكون قادرة على خصم ضريبه علي مدخلاتها وهو ما لم يكن متوفر في القانون الحالي.
واوضح ان هناك ضريبه على انترنت الموبايل مقابل اعفاء سنه علي الارضي وان انترنت المحمول كان خاضع لضريبة المبيعات وكان الانترنت الاراضي خاضعا أيضا للضريبة، ثم صدر قرار من رئيس الوزراء بالاعفاء، فاعطينا للارضي سنه اعفاء ثم يبقي الاثنين خاضعين، وطبقا لتوقعتنا والاثر المالي لها لن يكون كبيراَ.
وتابع "بالنسبه للخدمات المجانيه والعروض، فإننا ندرس مقترحاتهم بشأن العروض،و التطبيق في اللائحة التنفيذية"، مضيفًا ان هناك ضريبه خصم علي المدخلات لم تكن موجودة، ولذلك التأثير علي السعر والأثر المالي لن يكون كبيرا.
وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبي حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق المنير بتأكيده " هذا غير حقيقي، فأسهل شيء أن أي شخص يتحدث عن عدم الدستورية لكن هذا الامر يخضع للمحكمة الدستورية وحدها صاحبة الاختصاص، هذا بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون".
ولفت المنير، إلي أن تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن 0.5٪ علي شريحة الاقل دخلا، مشيراً إلي أن الغرض الاساسي لمشروع القانون يتمثل في توحيد أسعار الضريبة وزياده القاعدة الضريبية والعدالة بين جميع السلع والخدمات.