«النواب» يعطل «القيمة المضافة»

الأعضاء يطالبون بخفضها ل10 % خشية انفلات الأسعار
■ أعضاء البرلمان يطالبون بإعفاء 9 سلع جديدة.. والحكومة توافق ل«سيارات المعاقين والتعليم» والسلع الأساسية
■ نواب يطالبون «المالية» بحسم ضريبة السجائر لوقف التخزين و«اتحاد الصناعات» يعترض على حد التسجيل
تمارس الحكومة وأعضاء مجلس النواب، لعبة شد الحبل، حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث ترغب وزارة المالية فى إقراره بسرعة بينما يطالب الأعضاء بخفض قيمة الضريبة خوفاً من انفلات الأسعار.
وبعد انتهاء اللجنة الخماسية التى كلفها مجلس النواب، بدراسة مشروع القانون من إعداد تقريرها، ناقشت لجنة الخطة والموازنة، مع الحكومة التحفظات التى أبدتها الشركات ومنظمات الأعمال على المشروع.
وتسابق لجنة الخطة والموازنة، الزمن للانتهاء من المناقشات حول المشروع والتى استغرقت حتى الآن، نحو شهرين، وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها النهائى حول المشروع خلال الأسبوع الجارى، لتسليمه إلى الأمانة العامة للمجلس، لرفعه إلى هيئة المكتب، بهدف إدراجه على جدول الجلسات العامة التى تبدأ 21 أغسطس الجارى.
الحكومة من جانبها تأمل فى الحصول على موافقة البرلمان، على المشروع وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، وذلك بعد رفض غالبية النواب للقانون وإشارة سليمان وهدان، وكيل المجلس، إلى أنه «مش مستعجل» فى إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتخشى الحكومة من تأجيل إقرار المشروع إلى العام المالى القادم، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع رفض بعض أعضاء اللجنة التشريعية للمشروع.
تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من نواب لجنة الخطة والموازنة هشام عبد الواحد وطلعت خليل وسيلفيا نبيل، وميرفت الكسان وعصمت زايد، تضمن عدة تحفظات على رأسها قيمة الضريبة والتى تبلغ 14%، وهو ما رفضه عدد كبير من النواب وطالبوا بإعادة النظر فيه خوفاً من ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار السلع.
وطالب النواب بالتدرج فى سعر الضريبة، وأن يتراوح معدلها من 10 إلى 12%، فى العام الأول، ثم يتم رفعها 1% كل عام حتى الوصول إلى نسبة ال 14% ولكن فشلت اللجنة المشتركة المشكلة من نواب لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية فى إقناع عمرو الجارحى، وزير المالية، ومساعديه بذلك، وأصرت الحكومة على القيمة المقدمة منها لأنها معتمدة فى حساب إيرادات مشروع القانون فى موازنة العام المالى الحالى، حيث تستهدف تحصيل 32 مليار جنيه.
ومن جانبه اقترح اتحاد المستثمرين، تعديل قيمة الضريبة لتبلغ 12% مع إضافة سعر خاص قدره 20 % على السلع الكمالية والترفيهية، وفقاً لقائمة يصدرها وزير المالية.
من ناحية ثانية بررت وزارة المالية، تمسكها بنسبة ال14٪ بأن جدول الإعفاءات يشمل العديد من السلع والخدمات وأن نسبة الضريبة المفروضة على بقية السلع قليلة، وحتى الآن لم يقتنع النواب بقيمة الضريبة وقرر كثير منهم رفض المشروع إذا تمسكت الحكومة بنسبة ال14 % لحماية المواطنين من غلاء الأسعار.
وطلب النواب من الحكومة إعفاء 9 سلع جديدة وهي: الغزول المحلية وسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة والنفايات الناجمة عن تدوير المخلفات وخدمات حلج الأقطان وصناعة التغليف والتعبئة للمنتجات المستخدمة منزلياً والمعادن المستخربة من باطن الأرض والجبال وزيت الطعام والمنظفات والأجهزة الكهربائية وذلك لتخفيض أعباء المستفيدين منها وحماية بعض الصناعات.
وأكدت جمعية رجال الأعمال على ضرورة النص صراحة على إعفاء مترو الأنفاق من الضريبة حيث إنه ووفق مشروع القانون، فالمترو يعد نقلاً مكيفاً ويخضع للضريبة.
كما طالب النواب بإخضاع بعض الخدمات الصحية للضريبة مثل عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية والمستشفيات الاستثمارية ومنتجات المطاحن والفواكه المستوردة، ومن جانبها وعدت الحكومة بدراسة تلك الطلبات.
ووافقت الحكومة بشكل نهائى على إعفاء السيارات المجهزة للمعاقين وجميع الخدمات التعليمية من الضريبة بما فيها المدارس والكليات الدولية لدعم القطاع وتطويره، كما وافقت على إعفاء جميع السلع الغذائية والأسماك من الضريبة، عدا الكافيار وأسماك الزينة وغيرهما من السلع غير الأساسية.
وفيما يخص ضريبة الجدول والتى تعرف بضريبة الاستهلاك، وتفرض بجانب ضريبة القيمة المضافة فى مشروع القانون، تحفظ عليها كثير من النواب، وطالبوا بدراستها حتى لا تؤثر فى جاذبية مصر للاستثمار، وبما يضمن زيادة رءوس الأموال وإقامة مشروعات جديدة.
واقترح بعض النواب إعفاء السيارات الأقل من 1600 سى سى، من ضريبة الجدول التى تبلغ 1% والمفروضة على السيارات 2000 سى سى، وتبلغ 15% وبرروا ذلك بأن مشترى السيارات سيدفع ضريبة مضاعفة بما يحد من قدرة المصانع فى المستقبل على تصريف منتجاتها.
وطالبت اللجنة وزير المالية ببيان تفصيلى حول قيمة الإيرادات التى يحققها كل 1% من سعر الضريبة للقيمة المضافة، لتتمكن من معرفة الآثار الناتجة عن تطبيق القانون على معدل التضخم.
وشهدت المناقشات اعتراضات من النواب على فرض الضريبة على السلع المباعة بالتقسيط ولكن الحكومة أقنعت النواب، بأن المشروع بوضعه الحالى فى صالح المستهلك، فيما رفضت جمعية رجال الأعمال هذه المادة، مؤكدة أنها تمنح البنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، ميزة تنافسية، ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
وطلب بعض النواب بإعفاء كامل، للمشغولات الذهبية مبررين ذلك باندثار الصناعة فى مصر ومعاناتها من منافسة ظالمة مع الذهب الصينى والإفريقى ولكن الحكومة رفضت وأكدت على حسم تلك الضريبة مع الغرف الصناعية والتجارية.
وأكد النواب ضرورة الإسراع فى حسم قيمة الضريبة على السجائر، نظراً لاستمرار عمليات التخزين منذ 3 أشهر واشتعال السوق السوداء، وأشارت الحكومة إلى أن ذلك سيتم فى القريب العاجل، موضحة أن الحصيلة الأكبر من الضريبة ستأتى من شركات السجائر.
فى المقابل وافقت اللجنة على المادة الأخيرة من مشروع القانون والتى تمنح وزير المالية، سلطة تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية حيث يدخل كل من يحصل على فاتورة سواء كان تاجراً أو مواطناً فى سحب على جوائز، وذلك بهدف تغيير الثقافة السائدة.
أما آخر التحفظات التى أبدتها لجنة الخطة والموازنة، على المشروع فهى المادة الخاصة بحد التسجيل والمحدد بقيمة 500 ألف جنيه، مقابل الحد الحالى فى قانون ضريبة المبيعات الذى يبلغ 54 ألف جنيه للمنتج، و150 ألفاً للتاجر، وهو نفس التحفظ الوحيد الذى أبداه اتحاد الصناعات على المشروع.
وطلب بعض النواب بتحديد مصير من يحقق معاملات خلال العام أقل من 500 ألف جنيه أو أن يتم إلغاء حد التسجيل من الأساس، وتم تعديل مادة حد التسجيل بمنح وزير المالية سلطة تعديل قيمة حد التسجيل، ومن جانبها أكدت الحكومة أنها بصدد إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة لتنظيم عملها والضرائب المفروضة عليها.
ووافق اتحاد الصناعات على المشروع مقابل التزام وزارة المالية بإصدار قرار يتضمن فرض ضريبة قطعية على المتعاملين أقل من حد التسجيل خلال ستة أشهر وذلك كنوع من العدالة الضريبية بحيث لا يتم التمييز بين صناعة ملتزمة بالضريبة وأخرى غير ملتزمة.
وعلى العكس يرى اتحاد المستثمرين أن رفع حد التسجيل إلى نحو مليون جنيه مع السماح بالتسجيل الاختيارى لدى مصلحة الضرائب يساهم فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدمت منظمات الأعمال مقترحات أخرى إلى الحكومة والبرلمان بعد جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة لممثلى أكثر من 50 شركة تمثل مايزيد على 14 قطاعاً، وأرسلت جمعية رجال الأعمال مقترحاتها إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية والبرلمان، والتى تضمنت إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون، لتشجيع الاقتصاد الموازى للانضمام إلى المنظومة الرسمية وتسوية الخلافات الضريبية وغيرها.
ووافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على القانون من أجل سد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الاتحاد ستقدم مقترحاتها على القانون، مشددا على أهمية التأكيد على تعريف القيمة المضافة وعدم خلطها مع ضرائب أخرى.
وطلبت جمعيات مستثمرى السياحة بأن تتم معاملاتهم مثل قطاع التصدير حيث يتم اعفاؤه تماما من الضريبة لأنه يدر عملة أجنبية، مؤكدة على معاناة القطاع خلال الفترة الحالية، وهو ما طالب به بعض الخبراء أيضا حيث أكدوا أن شركات السياحة أولى بالإعفاء عن الإنترنت المنزلى الذى أعفى من الضريبة لمدة عام من تطبيق القانون.
أما مستثمرو العقارات والمقاولات فطالبوا بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على عقود المقاولات من 5% إلى 4% حيث كان يتم فرض نسبة تتراوح ما بين 1.2% إلى 2.9% وفقا لقانون ضريبة المبيعات الحالى، مؤكدين ضرورة تطبيق الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى واقترح البعض أن يتم منحهم فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم، وأشاروا إلى أنها ستضاعف أسعار الوحدات ثلاث مرات ، ومن جانبها اقترحت جمعية رجال الأعمال أن تفرض الضريبة على العقود الجديدة التى توقع وقت فرض الضريبة فقط.