جباية جديدة .. "القيمة المضافة" مخاوف تحت القبة

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض علي فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض علي تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة علي القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولي سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20 % مع زيادات 23 % و 25 % كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
وقال الدكتور حسن عيسي أن اللجنة ستستمع إلي مندوبي الشركات ورؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم ومدي تلبية وزارة المالية لطلباتهم وأكد الدكتور حسين أن اللجنة ستستضيف وزير المالية في أكثر من جلسة لاستيضاح ما تراه اللجنة في مشروع القانون . وقال النائب طلعت خليل: إن خطة اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستكون مراعاة ألا يؤثر مشروع القانون سلبا علي محدودي الدخل وقدرة الأجهزة بوزارة المالية علي تنفيذ القانون، وما الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات والميزات التي تضمنها.
وتساءل النائب هشام عبد الواحد: ما القيمة الضريبية التي كانت مفروضة علي السلع والخدمات والقيمة التي يقررها القانون؟ مطالبا بأن تكون لجان الاستماع بحضور المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة.
وقال النائب: إن الحكومة أعلنت أن فلسفة القانون هي إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وهذا الأمر غير موجود بمشروع القانون، مشيرا إلي أن الجداول المرفقة بالقانون بها سلع قد تمس محدودي الدخل مثل الأسمدة، وهو ما يجب مراجعته واستبيان هل أسعار هذه السلع ستؤثر سلبا أو إيجابا علي المستهلكين.
وقالت النائبة ميرفت الكسبان: "لا أدري ما فلسفة رفع حد التسجيل بالقانون إلي 500 ألف جنيه، وهذا الرفع سيخرج مجموعة كبيرة من الممولين من التسجيل.
وطالب النائب طلعت خليل بضرورة أن تتشكل عقيدة لدي لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أولا، ثم عقد جلسات الاستماع لكل المعنيين بمشروع القانون وفيما يتعلق بحد التسجيل اتضح أن 80 % من الحصيلة تأتي من 20 % من المسجلين مما نجم عنه العديد من التشوهات في قانون المبيعات الذي نحن بصدد إلغائه واستبداله بقانون ضريبة القيمة المُضافة، وأري أن هناك تشوهات في مشروع القانون فيما يتعلق بربط القيمة الضريبية بالاستخدام، ولا بد من توضيح أن فكرة سعر الخدمة أو السلعة شامل الضريبة لابد من إلغائه في القانون الجديد والنص عليه علي أن يكون سعر السلعة أو الخدمة منفصلا عن قيمة الضريبة.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل: لابد من توضيح أثر تطبيق القانون الجديد وأن يكون أمام أعضاء اللجنة الجداول القديمة للسلع والخدمات وقيمها الضريبية والجداول وقيمها الجديدة وفق القانون علي أن يتم إعداد ذلك بالاشتراك مع أمانة لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية واقترحت النائبة إرسال الاستفسارات والأسئلة إلي وزير المالية قبل حضوره إلي اللجنة اليوم.
وقال النائب عصمت زايد: إن الزيادة في التحصيلات وفق هذا القانون غير واضحة ولا بد من استيضاح مدي تأثير هذا القانون علي المواطن البسيط ومدي تأثيره علي الأسعار وزيادة واعتماد هذا القانون دون ضوابط سيؤدي لارتفاع جنوني في الأسعار وهو أمر غير مقبول علي الإطلاق.
جاء في المذكرة الإيضاحية أن القانون يمتاز بأن ضريبته عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة علي حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلي إحكام تحصيل الضريبة العامة علي الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدي إلي خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكلفة الجباية في الضريبة علي القيمة المضافة تنخفض بها أنواع الضرائب الأخري، نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة علي قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم علي أنواع منها دون الأخري، مما يؤدي لإنهاء المشكلات التي كانت تثور في التطبيق العملي.
كما يتميز نظام الضريبة علي القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعي لها، لأنها تفرض علي كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول، إلا ما استثني بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالي فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدي التطبيق العملي للضريبة العامة علي المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلي التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلي قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ علي مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة علي الدخل والقيمة المضافة، تيسيرًا علي الممولين، وتحقيقًا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبًا لاختلاف التفسير وتقليلًا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلي وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلًا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتي يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.