ارتباك في «المالية» بسبب الموازنة الجديدة

منذ الساعات الأولي من يوم أمس.. امتلأت وزارة المالية بمسئوليها ترقبًا لصدور مرسوم عسكري باعتماد الموازنة الجديدة في آخر يوم من السنة المالية لينهي حالة الارتباك التي سيطرت علي الجميع لعدم وضوح الرؤية بشأن العام المالي الجديد، وما ستسفر عنه اللحظات الأخيرة من يوم الثلاثين من يونيو حتي مثول الجريدة للطبع ظلت نفس الحالة تسيطر علي أروقة وزارة المالية.
وعلمت «روزاليوسف» أن مسئولي وزارة المالية أجروا اتصالاتهم لمعرفة أسباب تأخر الموازنة الجديدة وصدور مرسوم بالتصديق عليها خاصة في ظل قيام الوزارة بإدخال تعديلات علي مشروع الموازنة الجديدة بعد مناقشات مع المجلس العسكري، وتم ضغط الإنفاق العام بمشروع الموازنة من 515 مليار جنيه إلي 490.6 مليار جنيه وخفض العجز في الموازنة إلي 134.6 مليار جنيه مقابل 170 مليار جنيه، كانت مقدرة في مشروع الموازنة الذي تم إعداده في وقت سابق.
ورجحت المصادر أنه في حالة عدم التصديق علي الموازنة الجديدة سيتم مد العمل بموازنة عام 2010 لحين الانتهاء من إقرار الموازنة الجديدة فيما أملت المصادر أن تنتهي حالة الارتباك بإقرار الموازنة قبل غروب شمس آخر يوم في السنة المالية 2010/2011 .
وعرضت المصادر لمشروع الموازنة المرفوع من مجلس الوزراء إلي المجلس العسكري للتصديق عليه بأن إجمالي حجم الإنفاق العام سجل 490.6 مليار جنيه، وحجم إيرادات متوقع 349.6 مليار جنيه تستحوذ منها الضرائب علي 232.2 مليار جنيه مقابل 199.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
وعن موازنة باب الأجور وتعويضات العاملين أدرج مشروع الموازنة 117.4 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادة المحققة بعد إقرار الحد الأدني للأجور الذي سيكلف 9 مليارات جنيه من جملة المصروفات بالموازنة الجديدة.
ومن المتوقع وفقًا لبيانات مشروع الموازنة أن يسجل العجز الكلي 134.3 مليار جنيه بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحيث يلقي بظلاله علي الدين العام لأجهزة الموازنة، والمتوقع أن يصل وفقًا لتقديرات العام إلي 81.1% من الناتج المحلي.
وعلي صعيد القطاعات استحوذ قطاع التعليم علي 10.6% من جملة المصروفات بنحو 51.8% مليار جنيه مع زيادة مخصصات الإنفاق علي قطاع الصحة بنسبة 17% إلي نحو 23.8 مليار جنيه ليستحوذ علي 5% من جملة الإنفاق، فيما استحوذ قطاعات الخدمات العامة علي ثلث المصروفات بقيمة 163.3 مليار جنيه يشمل مدفوعات الفوائد والاحتياطيات العامة وموازنة الأجهزة التنفيذية والتشريعية.
كما رصدت الموازنة 30.3 مليار جنيه لإدارة دولاب العمل الحكومي وسداد تكلفة الإنارة ومستلزمات الأدوية.
وعلي جانب الدعم والمزايا الاجتماعية حظي الباب بزيادة في مخصصات بقيمة 13.1% ليصل إلي 157.8 مليار جنيه ليستحوذ الدعم وحده علي 133 مليار جنيه وزيادة مخصصات المعاشات.
وأدرجت الوزارة حزمة تحفيزية من خلال الموازنة الاستثمارية الحكومية بنحو 52 مليار جنيه.