«القوى العاملة» توافق على زيادة المعاشات 10% اعتبارًا من 1 يوليو

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.
وأعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل فى عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين.
وطالب النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد قانون عاجل لزيادة المعاشات لتصل إلى زيادة عادلة تفى باحتياجات وآمال المواطنين وتواجه الأرتفاع المستمر فى الأسعار.
وقال محمد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة للبرلمان: «لازم بعد ثورتين يكون هناك حل لأزمة المعاشات لأن الناس تئن من ارتفاع الأسعار، ونشكر رئيس الجمهورية أن بادر بزيادة المعاشات بنسبة 10%، لكننا نريد معاشًا عادلًا».
فيما طالب النائب صلاح عيسى عضو اللجنة، بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، وأن تكون الزيادة فى المعاش بنسبة 20% بدلاً من 10%.
وقال عيسى: خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات: «هناك 600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات.. أين ذهبت وموجودة فين؟ لابد أن تستثمر استثمارًا جيدًا حتى يتم الاستفادة منها».
وأضاف عيسى: «ال10% هتجيب كام ولا إيه لمواطن بياخد معاش 500 جنيه؟ نطالب بزيادتها ل20% لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة».