"القوى العاملة" في مجلس النواب توافق على زيادة المعاشات بنسبة 10%

وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي.
وطالبت اللجنة - خلال اجتماعها من حكومة المهندس شريف إسماعيل - بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.
وشهدت اللجنة مطالبة محمد وهب الله - وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلا: "إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة لوضعه"، مؤكدًا أن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها بقيمة أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 620 مليار جنيه وأين هي؟ قائلا للحكومة: "استثمروا فلوسنا بتاعة التأمينات اللى موجودة عندكم".
وأكد "وهب الله" أن زيادة المعاشات بنسبة 10% جيدة، ولكن يجب مواجهة ظاهرة قلة المعاشات لأنها ظاهرة غريبة تؤرق المواطن، وآن الآوان أن تفتح لجنة القوى العاملة ملف المعاشات والتأمين.
وأعلن "وهب الله" عن أن لجنة القوى العاملة ستبدأ الأسبوع المقبل، في عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين.
وطالب النائب عبدالفتاح محمد - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - الحكومة بسرعة إعداد قانون عاجل لزيادة المعاشات لتصل إلى زيادة عادلة تفي باحتياجات وآمال المواطنين وتواجه الارتفاع المستمر في الأسعار قائلا "لازم بعد ثورتين يكون هناك حل لأزمة المعاشات لأن الناس تئِن من ارتفاع الأسعار، ونشكر رئيس الجمهورية أن بادر بزيادة المعاشات بنسبة 10%، لكننا نريد معاش عادل".
ونوه النائب خالد عبدالعزيز شعبان - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - بأن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتكون مستقلة عن الحكومة ووزارتى المالية والتأمينات قائلا"إذا لم يعد قانون الآن للتأمين والمعاشات وتنشأ هيئة مستقلة لإدارة أموالها، تكون هناك مخالفة دستورية".
ومن جانبه طالب النائب صلاح عيسى - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهًا، وأن تكون الزيادة في المعاش بنسبة 20% بدلًا من 10% قائلا"هناك 600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات، متسائلًا: أين ذهبت وموجودة فين؟ لابد أن تستثمر استثمارًا جيدًا حتى يتم الاستفادة منها.
وأوضح "عيسى": "ال10% هتجيب كام ولا إيه لمواطن بياخد معاش 500 جنيه؟ نطالب بزيادتها ل20 % لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة".