"القوى العاملة" بالبرلمان: نسعى لضم الجميع لقانون المعاشات و500 جنيه خطوة على الطريق

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون زيادة الحد الادنى للمعاشات إلى 500 جنيه هو خطوة على الطريق، وتمثل حد ادنى جديد وجيد، متابعا :"ولكن هذا ليس طموحا" .
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذا القانون يأتى فى إطار العدالة الاجتماعية المتدرجة، ولكن سنطالب الحكومة بسرعة إعداد قانون المعاشات ، بجانب قانون التأمينات، موضحا أن اللجنة ستذهب إلى ما هو أكبر من ذلك حيث يزيد الحد الادنى للمعاشات".
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وجود حد ادنى للمعاشات يحقق نسبة كبيرة من العدالة الاجتماعية موضحا أن اللجنة ستسعى لضم جميع الفئات للمعاشات وليس الموظفين فقط.
كان "اليوم السابع" حصل على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، والذى قدمته الحكومة للبرلمان، وأحاله مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة، وتناقشه اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيه).
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يناقش قانون الحكومة بزيادة المعاشات 10% الأسبوع المقبل.. المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى ل500 جنيه.. ويكلف خزانة الدولة 11,826 مليار جنيه.. والحكومة: الزيادات هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار