«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات بنسبة 10%

كتب: أحمد جاد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي، مطالبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوّهات في التأمينات والمعاشات.
شهدت اللجنة، مطالبة محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلًا: "إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمّال ولجنة القوى العاملة لوضعه"، مؤكدًا أن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها بقيمة أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 620 مليار جنيه وأين هي.
أضاف وهب الله - للحكومة: "استثمروا فلوسنا بتاعة التأمينات اللى موجودة عندكم"، مؤكدًا أن زيادة المعاشات بنسبة 10% جيدة، لكن يجب مواجهة ظاهرة قلة المعاشات، لأنها ظاهرة غريبة تؤرق المواطن، وآن الآوان أن تفتح لجنة القوى العاملة ملف المعاشات والتأمين.
أعلن وهب الله، أن لجنة القوى العاملة ستبدأ الأسبوع المقبل، عقد جِلسات استماع وحوار مجتمعي حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين.
فيما طالب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بسرعة إعداد قانون عاجل لزيادة المعاشات لتصل إلى زيادة عادلة تفى باحتياجات وآمال المواطنين وتواجه الارتفاع المستمر في الأسعار، قائلًا: ""لازم بعد ثورتين يكون هناك حل لأزمة المعاشات لأن الناس تعبت من ارتفاع الأسعار، ونشكر رئيس الجمهورية أن بادر بزيادة المعاشات بنسبة 10%، لكننا نريد معاش عادل".
وأكد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتكون مستقلة عن الحكومة ووزارتي المالية والتأمينات، مستدركًا: "إذا لم يعد قانون الآن للتأمين والمعاشات وتنشأ هيئة مستقلة لإدارة أموالها، تكون هناك مخالفة دستورية".
وطالب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه، وأن تكون الزيادة في المعاش بنسبة 20% بدلًا من 10%، مردفًا: "هناك 600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات..أين ذهبت وموجودة فين، لابد أن تستثمر استثمارًا جيدًا حتى يتم الاستفادة منها".