ندد رضا الدنبوقى المحامى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية التصريحات التى جاءت على لسان نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، الدكتور أحمد الطحاوى، التى قال فيها «إن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإن الختان جائز»، وهو ما وصفه الدنبوقى بأنه مخالفة صريحة للقانون وبالتحديد نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات. وكان الدنبوقى هو من ترافع فى قضية قتل فتاة المنصورة سهير الباتع على يد الطبيب رسلان فضل حلاوة، وتم الحكم بسجن طبيب وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن. وقال الدنبوقى ل«روزاليوسف»: إن أركان جريمة الجرح المؤدى إلى الموت تتحقق فى وقائع الختان بنص المادة 236 وعقوبتها الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. أما إذا لم يؤدِّ الختان إلى وفاة الضحية، فإنه قد يحدث لها عاهة مستديمة تجرم بنص المادتين 240 و242 مكرر من قانون العقوبات، والعقوبة تتراوح هنا بين ثلاث وخمس سنوات، ويسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم، لأن الجهاز التناسلى الذى تم بتره أو نهكه كان فى شكله الطبيعى الذى خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألمًا من أى نوع يستدعى تدخلاً جراحيًّا. ومن جانبها استنكرت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، التصريح الصادر من عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والخاص بوجوب الختان للأنثى، وهو ما يخالف الدستور بضمان الدولة حماية صحة المواطنين ومنع الممارسات الضارة بهم. كما أضافت أن المادة 80 التى تؤكد التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة وجميع الممارسات الضارة بصحته. وأضافت عبده: إن التصريح الصادر عن الطحاوى جاء كاشفًا لعدد من المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة وغير المنضبطة والتى تحتاج إلى محاربة الفكر بالفكر وزيادة مساحة الوعى المجتمعى وتصويب كل ما هو غير صحيح وغير منضبط فى دولة القانون التى نبتغيها.
