مركز حقوقي يطالب بمحاكمة أطباء الختان بتهمة القتل الخطأ

أدان مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية وفاة الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها ولشقيقتها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس.
وشدد رضا الدنبوقي المحامي ومدير المركز علي عقاب الطبيبة بتهمة الجرح المفضي إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة (1) والتي تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.وليست تهمة القتل الخطأ.
وطالب الدنبوقي بتقديم الأطباء المشاركين في قتل الفتيات عن طريق ختانهن بالاتفاق والمساعده مع اسر الضحايا إلى محاكم الجنح بتهمة القتل الخطأ لا يحقق الردع علاوه علي ان تلك التهمة يجوز التصالح فيها وبالتالي لن يجدي العقاب بها مطلقا ولن تتحقق اي نتيجه.
وأردف الدنبوقي الاحكام دون تنفيذ تبقي حبر علي ورق لا اهمية لها حيث انه ورغم صدور حكم قضائي بحبس الطبيب رسلان فضل المتسبب في قتل الطفلة سهير الباتع عن واقعة ختان سابقه في عام 2013 لم يتم تنفيذه حتي كتابة هذه السطور ومازال يمارس عمله.
وأشار الدنبوقي أن الختان الذي يجري في مصر بصوره المختلفة عدوان على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويشكل جريمة جنائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات المصري، وتتوقف درجة العقوبة على جسامة ونوع الجريمة.
وحذر الدنبوقي من ختان الأولى لكونة سببًا لوفاتها، فتتحقق أركان جريمة الجرح المفضي إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة (1) والتي تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. أما إذا لم يؤدِّ الختان إلى وفاة الضحية، فإنه قد يحدث لها عاهة مستديمة تجرم بنص المادتين 240 و 242 مكرر من قانون العقوبات، والعقوبة تتراوح هنا بين ثلاث وخمس سنوات، ويسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا.
وأوضح الدنبوقى أن المساس الجراحي بهذا الجهاز على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.
واختتم الدنبوقي كلامة قائلا مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونيةيتعهد بمتابعة قضية ميار حالة «تشوية الاعضاء التناسلية للاناث» بمحافظة السويس حتي صدور حكم قضائي نهائي فيها واعلان النتائج للرأي العام.