التعديات تلتهم الرقعة الزراعية والنيل بالدقهلية

محافظة الدقهلية إحدى أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة وعدد السكان ونتيجة عدم وجود ظهير صحراوى للتوسع العمرانى، أدى ذلك لقيام الكثير من المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية، ورغم خطورة الأمر وتهديده لمساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة، إلا أن المسئولين بالمحافظة غضوا طرفهم عن تلك الوقائع ،نتيجة وجود مصالح خاصة مع المعتدين على الأراضى.
فيما تحولت مساحات شاسعة من أجود الأراضى الزراعية الواقعة على نهر النيل إلى عمارات ومنشآت سياحية تدر الملايين على أصحابها، فيما بلغت التعديات خلال الشهور الستة الماضية لأكثر من 3000 آلاف حالة.
فى البداية يقول عصام أبوشاهين إن من يلتزم بالقانون فهو خاسر ولا يستطيع إنهاء مصالحة المشروعة ويجد وقف سير الإجراءات فى حالة عدم دفع الاتاوات التى تفرض من الموظفين المخالفين وفى بعض الأحوال يجد التعطل بسبب الروتين الحكومى.
متهما الجهاز التنفيذى بالتسبب فى انتشار الظاهرة. على الجانب الآخر تجد نفس المسئول يقوم بوقف بناء مقبرة للموتى ويستدعى الشرطة فلابد من تنفيذ القانون، ومراجعة الذمة المالية لهؤلاء الموظفين حتى يكون هناك رادع لهم.
وتساءل عصام سمير عن من المسئول فى بناء العدد الكبير فى المدراس والمعاهد الخاصة على أجود الاراضى الزراعية والتى تقع فى نطاق الوحدة المحلية لمركز طلخا على طريق بطرة وحتى قرية جوجر بطلخا وكذلك على طريق المنصورة - نبروة تجد أن ملاك ومجالس الإدارات لتلك المدراس هم عدد من المسئولين نجحوا فى إخراج التراخيص وبالرغم من استخراج التراخيص على مساحات معينة إلا أنه يتم البناء على مساحات متضاعفة وتبوير مساحات كبيرة لإنشاء ملاعب وجراجات للسيارات والمدراس والتى تهدف إلى التربح فقط فى ظل غياب الرقابة من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد محمد السيد أن المخالفات لا تنحصر فقط على المدارس بل انتشرت فى نفس المنطقة قاعات الأفراح والكافيهات وتجار الخردة والمعدات الثقيلة ومعارض السيارات الذين تمكنوا من بناء عدد من الفيللات والعمارات على الأراضى الزراعية وهناك قرارات إزالة تنفذ على الورق فقط.
وأضاف إلى أن هناك تعديات من الاهالى على الارض الزراعية نظرا لتقاعس المسئولين عن تنفيذ قرارات الإزالة وكذلك يتم بناء أسوار على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية كنوع من التمهيد للبناء المخالف إن تمت الإزالة أو استكمال التعديات.
واتهمت السيدة السعدنى المسئولين بالرى بالتقاعس والاهمال فى إداء واجبهم الوظيفى والتلاعب فى تقارير رسم الحدود والحد الفاصل بين نهر النيل وحرمة وبين الملكية الخاصة للأهالى ولا ندرى كيف يتم بناء عمارة على شاطئ نهر النيل مباشرة ويقول المسئول أنها بعيدة عن خط التهذيب.
مشيرة الى أن التعديات أصبحت خطرا كبيرا على مياه نهر النيل بسبب وجود آلاف المخالفات والتعديات على نهر النيل بسبب أعمال الردم والبناء وبناء عمارات وقاعات أفراح مخالفة.
ووجهت الدكتورة هند عمر، اتهاما لمديرية أمن الدقهلية ومجلس إدارة نادى ضباط الشرطة بالمشاية بالامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم فكيف يسمح للجهة المنوط بها حماية القائمين على قرارات الإزالة يقومون هم بهدم القانون وعدم تنفيذة بتعديهم على النيل قاموا ببناء قاعة أفراح على مساحة أكثر من 2000 متر مربع خلال العام الماضى على نهر النيل بمنطقة المشاية كيف يسمح لهم بردم مساحات كبيرة فى النيل تحت مرأى ومسمع المسئولين بالرى وقيادات المديرية من أجل إنشاء ملعب خماسى وإقامة بوابة خرسانية ومنشآت لخدمة الملعب للجمهور يأجر الساعة ب160 للجنيه.
وكيف يحق للشرطة تنفيذ قرار إزالة لحالة مماثلة وهم متعدون بالفعل حيث نفذ مركز طلخا قرار إزالة تابعًا لنادى المعلمين نظرا للتعدى على نهر النيل وتم هدم القاعة رغم أنه كان قد تم تأسيسها بالكامل وبعد عدة شهور قام المستأجر لتلك القاعة بإعادة البناء.
وأشار جمال مأمون إلى أن جميع النوداى وقاعات الأفراح على نهر النيل من ناحية طلخا ومن المشاية مخالفة بداية من نادى جزيرة الورد الذى يقوم ببناء منشآت على نهر النيل مباشرة ليل نهار ولا يتعرض له أحد وأصبحت العضوية الجديدة 100 ألف جنيه.
وطالب محمد عبداللطيف مجلس النواب بتعديل القانون وإصدار آخر جديد وأن يكون الحبس وجوبى للمتعدى والموظف المسئول ويتم مصادرة المبنى لصالح الدولة لأن الأصل فى العقوبة الزجر والردع لكى يتم الامتثال والخضوع للقانون.
فالقانون الحالى يتم التحايل عليه عن طريق نزول الخبير إلى منطقة مختلفة عن مكان التعدى تكون معدومة الرى والصرف أو محاطة بالمبانى لكى تكون النتيجة البراءة أو التلاعب فى تقارير الخبراء بالمحاكم عن قيامهم بوضع الورقة الأخيرة للتقرير الذى يقول إنها منعدمة الرى والصرف.
وأكد أحد المصادر بمديرية أمن الدقهلية أن معظم حالات التعدى على الاراضى الزراعية أو النيل لا يتم إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة إلا بعد البناء فى معظم الاحوال وهناك حالات يستعصى تنفيذ قرار الإزالة لأنه ليس فى المهد، مشيرا إلى أن المسئول عن ذلك هى الجهة المسئولة عن تحرير المحضر سواءً أكانت الزراعة أو الرى أو الواحدت المحلية.
كما رفض المسئول التعليق على التعديات الصارخة لنادى الشرطة على النيل مشيرًا إلى أنها ليست فى عهده ويسأل من كان فى هذا التوقيت.
وكشف أحد رؤساء المدن، عن وجود موظفين من ضعاف النفوس بالوحدات المحلية المختلفة يتقاعسوا عن العمل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بسبب تقاضى رشاوى يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من يثبت ضده القيام بذلك وهناك عشرات الحالات تم وقفها عن العمل وصرف نصف الراتب فقط وإحالتهم للنيابة الادارية وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وهناك حالات تم وقفها عن العمل لمدة 6 شهور والخصم شهرين ومنهم من تمت إحالته للنيابة العامة بتهمة التسهيل للمخالف وتقاضى رشوة.
وأشار إلى أن المحافظ قام بإصدار أكثر من حركة تنقلات للحد من هذه الظاهرة وإحالتهم للنيابة للتحقيق.
وأشار أحد المسئولين بمديرية الزراعة إلى أنه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فور وجود أى تشوين لمواد البناء ويتم إخطار الوحدة المحلية وقسم الشرطة ولكن تجد الشرطة لا تقم بحماية الموظف نظرا لانشغالها بأمور أخرى ولا يستطيع الموظف بمنع المتعدى بالقوة فلابد من إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية وتكون مسئولة بوجه عام عن مخالفات البناء حتى تكون سريعة للوصول لأى حالات تعدى ووقفها فى الحال وهذا سيؤدى حتما من الحد من التعدى على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن أكثر من 1800 حالة تعد خلال الشهور الخمسة الماضية تم التصدى لمعظمها وتمت إعادة الزراعة بها، مطالبا بإستصدار قانون جديد للبناء على الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها وأن يتم الحد من استخراج تراخيص البناء عليها للمدارس الخاصة فهناك آلاف الأفدنة بمنطقة جمصة وقلابشو يقومون بالبناء فيها وسيؤدى حتما إلى إنشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة ولابد أن ينص القانون فى هذه الحالة بأن تتم المصادرة ولو تم ذلك لن تكون هناك تعديات.