بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الخاص بحظر اقامة أي مبان علي نهر النيل لعدم حجب الرؤية الا ان اهالي المنصورة كان لهم رأي آخر. فالمنطقة الواقعة علي نهر النيل فيما بين استراحة محافظة الدقهلية وحتي مبني الرقابة الإدارية علي الشاطيء الأيمن لنهر النيل فرع دمياطبالمنصورة شهدت حركة بناء واسعة علي أراضي طرح النهر بعد أن باعت إدارة حماية النيل بوزارة الري مساحات كبيرة علي شاطئ النهر في هذه المسافة التي يزيد طولها علي كيلو متر وحررت مع المشترين عقود ملكية في غيبة من ضمير المسئولين,مما يمثل اعتداء صارخا ان لم يكن علي أراضي املاك الدولة فهو اعتداء علي حق المواطنين في رؤية النيل. يقول الدكتور زيدان شهاب الدين استاد بمركز البحوث الزراعية بالمنصورة ان المسئولين عن حماية نهر النيل لم يكتفوا بتسهيل عمليات الاستيلاء علي جسر نهر النيل فرع دمياط امام مدينة طلخا طوال الاعوام العشرين الماضية بإقامة أندية وصالات أفراح دون ترخيص اصبحت تحجب الرؤية عن نهر النيل الخالد بل سمحوا بإقامة ابراج سكنية علي الشاطئ المقابل بالمنصورة وبطريقة عشوائية غير مسبوقة حيث لا تراعي حرمة النيل أو حتي خطوط التنظيم المتعارف عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة كيف أقيمت هذه الأبراج وكيف حصلت علي تراخيص بناء من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة رغم أنها علي أراض مملوكة اصلا للدولة. ويفجر أحد المسئولين بشرطة المسطحات المائية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أشار الي ان مسئولي إدارة حماية النيل بالقاهرة والمنصورة هم انفسهم الذين يسهلون للمواطنين الاستيلاء علي أراضي طرح النهر عن طريق عمل معاينات صورية لهذه الأراضي يثبتون فيها أنها خارج خط التهذيب لمجري النيل علي غير الحقيقة, حيث ان هذا الخط خط وهمي وغير معلوم وانهم يسمحون بإقامة الأبراج الشاهقة علي حرم النيل مباشرة دون ان يتركوا مسافة ال30 مترا التي ينص القانون علي عدم البناء عليها بأي حال من الأحوال, ويقول مسئول كبير بحي شرق المنصورة ان موظفي الحي لا حيلة لهم أمام تقديم المواطنين عقود ملكية لقطع أراض بهذه المنطقة صادرة من وزارة الري وليس أمامنا سوي الترخيص لهم بالبناء. بينما يؤكد مصدر مسئول بمديرية الري بالدقهلية أن الأمر لم يتوقف عند حد تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة المملوكة لوزارة الري بل تعدي ذلك بكثير حيث دأبت وزارة الري علي تخصيص أفضل المواقع تميزا علي نهر النيل وفرعيه لجمعيات تعاونية لاسكان مهندسي الوزارة بغرض حل مشكلة الإسكان الإداري إلا أن هذه الجمعيات تقوم ببيع وحدات الأبراج ولم يتم حل مشكلة الإسكان الإداري حتي الآن يقول حازم مراد طبيب لقد آن الآوان لوقف هوجة استباحة الأراضي المملوكة للدولة بعد ثورة يناير وأصبح الأمر يستلزم تدخل رئيس الوزاء ووزير الري ومحافظ الدقهلية لوقف هذه الجريمة التي يتعرض لها شاطيء نهر النيل بالمنصورة. فلقد استغل أصحاب النفوس الضعيفة ما مرت به مصر عقب ثورة25 يناير من حالة انفلات أمني وقاموا بالتعدي علي نهر النيل, حيث قاموا ببناء أندية وقاعات أفراح ومباني وأبراج سكنية إضافة لتعديات الموجودة من قبل الثورة. كما تم تخطيط شارع المشاية السفلية بالمنصورة والتي تقع علي شاطئ النيل بعرض20 مترا من فيلا غيث حتي نهاية كردون مدينة المنصورة وامتداده في قرية ميت خميس حتي كوبري المنصورة الجديد بموجب قرار المحافظ الراحل سعد الشربيني وقام المتعدين ببيع نهر الطريق العام بالمزاد العلني لتحقيق مصالح خاصة لعدد من المنتفعين. ومن جانبه, أكد اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية انه اجتمع رؤساء المراكز ومدير أمن الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالدقهلية, لبحث قضية التعديات, وتم تأكيده حملة مكبرة شاملة قريبا لإزالة كل التعديات علي نهر النيل والأراضي الزراعية والصرف الصحي ومحاسبة كل من يخالف تطبيق القانون وحبس كل من يخالف ذلك, مشيرا إلي أن ما يعوق ذلك التنفيذ أوضاع البلاد الحالية. كما عقد اجتماعا مع أعضاء الحملة الشعبية لكشف الفساد لبحث هذه الوقائع وبحضور التنفيذيين وعلي رأسهم رئيس حي غرب الحالي ومدير الإسكان ومسئولي الري الأسبوع الماضي ليتخذوا بدورهم القرار المناسب لإزالة تلك التعديات, تاركين الفرصة سانحة لتصويب ما وقع فإما الالتزام بأحكام القضاء, وتنفيذها, وإما ساحة القضاء.
