رصدت إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية نحو 1200 حالة تعدي على نهر النيل خلال الفترة من 25 يناير حتى الآن، كمحاولة للتعدي بالبناء على أراضي طرح النهر، والتعدي على حدود نهر النيل بالمخالفة للقانون. وقال تقرير لهذه الإدارة، إن حالات التعدي بالمباني السكنية وصلت إلى 1200 مبنى سكني، وردم ما يقرب من فدانين داخل مجرى النهر، تمهيدا للبناء عليها، وتمت هذه التعديات في حدود 17 محافظة يمر بها نهر النيل. وقال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري: إن الوزارة لم تتمكن من الإزالة الفورية لهذه المخالفات، لصعوبة التصرف فيها خلال هذه الفترة التي استغل فيها المتعدون غياب الأمن والشرطة ومخالفة القانون جهرا. وأكد المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- أن هناك تعليمات مشددة وصلت إلى الوزارة من القوات المسلحة بسرعة رصد جميع التعديات، تمهيدا للإزالة الفورية بمعرفة القوات المسلحة، والتوعد لكل المتعدين على النهر أو الأراضي الزراعية. وقال المصدر حالات التعدي على نهر النيل والتي وصلت إلى 22 ألف حالة تعدي، كان السبب الرئيسي بها هو جهاز الشرطة، والذي تلكأ في تنفيذ قرارات الإزالة التي تقرها وزارة الري، بحجة إجراء الدراسات الأمنية، ومعرفة كيفية وآلية تنفيذ الإزالة، لافتا إلى الدراسات كانت تستغرق فترة زمنية طويلة يكون المتعدي فيها انتهى من البناء، وهو ما يصعب من الإزالة بعد ذلك بحجة البعد الاجتماعي. وعلمت "الشروق" أن وزارة الري تقدمت بمخاطبات عاجلة لوزير الداخلية، محمود وجدي، ووزير التنمية المحلية، محسن النعماني، ورئيس شرطة المسطحات المائية، وأمين عام مجلس الوزراء، سامي سعد زغلول، لسرعة التدخل بوقف هذه التعديات لخطورتها على المجرى المائي للنهر. وعلمت "الشروق" أن قيادات في وزارة الري طلبت عدم البدء في تنفيذ أي إزالات لهذه التعديات، خوفا من إثارة أي مشكلات مع الأهالي في هذه الفترة الحرجة على حد تعبير أحد المسؤولين في الوزارة. وبدأت قوات تابعة للجيش أمس الأول في تنفيذ بعض الإزالات في منطقة دار السلام والمعادي، إلا أن الأهالي تصدوا لها ورجموهم بالطوب، وهو ما حاولت الري التدخل لوقف الإزالة في الوقت الحالي.
