نيل المنوفية..يستغيث..!!

مأساة حقيقية يشهدها طرح النيل بمحافظة المنوفية حيث تنتهك حرماته من خلال الردم من المتعدين عليه بالبناء وأيضا بتلويث النيل من خلال الصرف الصحي الناتج من المنازل الموجودة علي طرح النيل ضاربين بالقانون عرض الحائط خاصة بعد ثورة 25 يناير التي غاب بعدها القانون واختفت الدولة عن المشهد وبلغت جملة المخالفات 13 الفا و200 مخالفة تعدت علي مساحة أرض بلغت أكثر من 600 فدان صالحة للزراعة. عاشت "المساء" يوما كاملا مع هذه المأساة والتقت عدداً من الأهالي والمسئولين. * الحاج رجب القلا عضو مجلس الشعب السابق يقول: المشهد مأساوي في محافظة المنوفية والتي يجري فيها شريانان من نهر النيل هما فرع دمياط وفرع رشيد وايضا الرياح المنوفي حيث يقوم بعض الخارجين علي القانون بالبناء علي طرح النيل ضاربين بالقانون عرض الحائط لابد من الأجهزة الأمنية والمحلية بضرورة تفعيل القانون واحترام هيبة الدولة وإزالة هذه المخالفات حتي تستفيد منها الدولة. * ابراهيم جبر يقول: هناك تعديات علي طرح النيل حيث يقوم بعض اصحاب مصانع الطوب الطفلي بارتكاب مخالفات صارخة جهارا نهارا امام جميع المسئولين بردم النيل لمساحات كبيرة لتشوين الطوب قبل احتراقه لمسافة طويلة حوالي أكثر من كيلو متر علي الطريق من شبين الكوم إلي طنطا ووضع أتربة كثيرة علي الطريق نفسه مما يتسبب في وقوع حوادث كثيرة وضحايا للسيارات المارة. * محمد عبدالعليم وسعيد هنداوي: أتمني من الأجهزة الأمنية والمحلية تفعيل القانون وازالة هذه المخالفات ومصادرتها لصالح الوحدة المحلية التابعة لها والاستفادة من هذه المساحة لعمل حديقة عامة بها للمواطنين البسطاء بدلا من أن يستفيد منها اصحاب النفوذ والخارجين علي القانون من خلال البناء دون وجه حق. * محمد عبدالمنعم وطارق النمر: هناك بعض الأهالي القريبين من طرح النيل قاموا بالبناء دون اذن واعتبر ان هذه المباني يصعب ازالتها نظرا لوجود قواعد خرسانية وايضا يوجد أسر لفرض الأمر الواقع. * يقول المهندس محمد صبحي عبد الله وكيل الإدارة العامة لري المنوفية: انه يتم عمل معاينة من قبل ملاحظ الهندسة لموقع التعدي علي الطبيعة بعد قياسها وعليه يتم انذار المخالفين عن طريق مراكز الشرطة التابع له لاتمام عملية الازالة وإذا لم يمتثل يتم تحرير محضر مخالفة ويعقبه قرار الازالة ويتم اعتماد قرار الازالة وارساله إلي مديرية الأمن لتحديد موعد للازالة ويتم استعجال مديرية الأمن حتي يتم تنفيذ الازالة وفي حالة الازالة يتم تحصيل مقابل الانتفاع والنسب المقررة عليه عن الفترة التي تم التعدي عليها ويتم تحصيل مقابل انتفاع بواقع جنيه ونصف الجنيه للمتر الواحد طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف حيث تنص المادة "98" علي انه من حق مهندس الري المختص عند وقوع تعد علي منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي باعادة الشيء لاصله في موعد يحدده وإلا قام بذلك علي نفقته ويتم اخطار المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة باشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص واثبات هذه الاجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري فإذا لم يقم المستفيد باعادة الشيء لأصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص اصدار قرار بازالة التعدي إداريا وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف اعادة الشيء لاصله ويلتزم باداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بها وإلا قامت وزارة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري. * شحاتة رضوان مدير الشئون الإدارية يقول: يتم حصر هذه المخالفات وتتم مراجعتها كل فترة مع مديرية أمن المنوفية حتي يتم عمل الازالة وتوفير الأوضاع وطالب بضرورة تفعيل القانون واحترام هيبة الدولة وازالة المخالفات.