الأراضى الزراعية.. تتألم!

الأرض الزراعية تتألم وتتوجع، ولم تجد من يزيل عنها آلامها بعد الهجمة الأسمنية التي أوقفت إنتاجها وجعلتها بوراً!!
قام أصحابها باقتلاع المحاصيل واستبدلوها بالزلط والطوب والأسمنت والحديد.. تخلصوا منها تماماً مثلما يحدث مع «خيل» الحكومة الذي لا فائدة منه!!
الغريب أن المعتدين دمروا مساحة 20 ألف فدان تقريباً، ومستمرون في الاعتداء علي ما تبقي من الرقعة الزراعية.
والأغرب أن مشوار الإزالة طويل جداً وهناك أكثر من 300 ألف مخالفة حبيسة الإدراج ولم تجد من يفرج عنها لتستمر الجريمة بلا توقف، وكأن المعتدين أرادوا الانتقام من الأرض بعد أن أصبحت الزراعة مهنة المتاعب وزراعة الأرض أشغال شاقة.. بلا فائدة!!
نناشد المسئولين التحرك لإنقاذ ما يرتكب في حق الأراضي الزراعية من اعتداءات وانتهاكات حفاظاً علي مستقبل مصر.
الفيوم: 10 آلاف مخالفة.. وقرارات الإزالة تنتظر الفرج
الفيوم - سيد الشورة
كشفت تقارير حكومية بمحافظة الفيوم أن حالات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية بمدن ومراكز المحافظة ، بلغت 10 آلاف حالة ، طالت أخصب وأجود الأراضي الزراعية، خلال الفترة من يناير 2011 الى أواخر ديسمبر الماضى.
أكدت التقارير أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم جاءت في المقدمة، فبلغت حالات التعدى بها نحو 2420 حالة، تليها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا في الترتيب الثاني بنحو 2150 حالة، بينما يأتى مركز يوسف الصديق في الترتيب الثالث بنحو 1464 حالة ثم مركز ومدينة أبشواى بنحو 1225 حالة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بنحو 1158 حالة، فيما تحل طامية في مؤخرة التقرير بنحو 826 حالة تعد.. بالاضافة الى حالات أخرى جار حصرها حالياً بالقرى.
المسئولون فى مديرية الزراعة بالفيوم أكدوا أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأخطرت الجهات المختصة ، لاستصدار قرارات بالإزالة للحالات الجديدة، بينما أشارت بعض المصادر الى أن اجمالي ما تم تنفيذه من إزالات بلغ 484 حالة فقط.
والحقيقة أن التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية فى المحافظة كانت تشهد فترات رواج خاصة قبل الانتخابات البرلمانية فى عهد النظام السابق ،فوصلت لأقصى حد لها قبل انتخابات 2010، ولم يكن هناك فاصل زمنى كبير بين تلك الانتخابات التى انتهت فى ديسمبر وثورة 25 يناير، ليتيح الفرصة للأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات، حتى جاءت الطامة الكبرى بالانفلات الأمنى فى أعقاب الثورة ، فأتاح فرصة ذهبية للمخالفين ، فعاثوا فى الأرض بناء سواء على أراضيهم الزراعية، أو حتى على أملاك الدولة فزاد معدل التعديات لأقصى درجة.
التقينا بعدد من هؤلاء المتعدين فأكدوا أنهم لا يجدون ملجأ لإقامة منازل لأسرهم، وأبنائهم إلا بالبناء على أراضيهم الزراعية، وطالبوا بأن تفرض الدولة رسوما على الارض الزراعية التى تم التعدى عليها بالبناء.
فيما اقترح أحدهم أن يتم تحصيل 50 ألف جنيه عن كل قيراط من المخالفين للمساهمة فى استصلاح أراض جديدة بالصحراء، بدلا من الأراضى التى جرفتها عمليات البناء المخالف ، خاصة أن الجميع أكدوا صورية عملية الإزالة، بهدم جزء من المنزل، أو جدار فقط، وترك الباقى، وفى الغالب يستكمله المتعدى مرة أخرى، وأضافوا أن قطعة الأرض التى تم البناء عليها، من المستحيل أن يتم زراعتها مرة أخرى، لأن المتعدى يتركها فى الغالب بدون زراعة، فى حين اتفق الجميع على هدم وإزالة أى مبنى مقام على أراض مملوكة الدولة.

الأقصر: التعديات مستمرة.. ومشوار الإزالة طويل
الأقصر – حجاج سلامة
تصاعدت ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية في الأقصر. فوصل ما تم حصره، وتحرير قرارات إزالة له، بمدن وقرى المحافظة إلى 4201 حالة منها 400 حالة قبل ثورة 25 يناير، بزيادة 3801 حالة تعد بعدها، تمثلت في بناء مساكن وأسوار.
انتدبت المحافظة العميد محمد بهجت مأمور قسم الأقصر ليتولى إزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الجيش، فيما وضع اللواءان أحمد ضيف صقر مدير أمن الأقصر، وعلاء الهراس السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبد العزيز المستشار العسكري جدولا زمنيا للتنفيذ، ليتم بالفعل إزالة 350 تعديا في أسابيع قليلة، لكن المشوار ما يزال طويلا في ظل بقاء 3851 حالة تعد، رغم وجوبية إزالتها بحكم القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويرجع يوسف العرينى القيادي في اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر سبب تراكم قرارات الإزالة غير المنفذة، إلى اهتمام أجهزة الأمن والجيش والمحافظة، بإعطاء الأولوية لحالات التعدي على حرم المناطق الأثرية، تاركة التعديات الأخرى على الأراضي الزراعية، وأراضى الري، والصرف، وحرم نهر النيل تتزايد، مشيرا إلى أن هناك 42 حالة تعد بالردم على نهر النيل من كبار المستثمرين، تم إزالة خمسة تعديات فقط منها، و12 حالة على أراضى الري والصرف المغطى أزيل منها 2 فقط، و3 حالات على أراضى الأوقاف أزيل منها حالة واحدة، بالإضافة إلى 1830 حالة بناء بدون ترخيص في المدن والقرى، أزيل منها 50 فقط.
وقال رأفت عبد المطلب القيادي الوفدي والباحث في مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية: إن جملة الأراضى الزراعية المتعدى عليها منذ تفجر ثورة يناير حتى اليوم، بلغت نحو 337 فدانا وقيراطين، كما تم الكشف عن 244 مخالفة تجريف علي مساحة 156 فدانا، و21 قيراطا، مشيرا إلي أن أكبر عدد من حالات التعدي كانت في مدينة إسنا فبلغت 856 مخالفة، يليها مدينة أرمنت بنحو 300 حالة، ثم مدينة البياضية، ومعظمها إقامة أسوار ومبان علي الأراضي الزراعية.
فيما أوضح أحمد الطيب جاويش الحقوقي والمحامى الوفدي أن حالات التعدي في فترة ما قبل الثورة كانت أقل بكثير، مؤكدا أن عدد حالات التعدي أدت إلي زيادة أسعار مواد البناء.
من جانبها أعلنت نقابة الفلاحين بالأقصر على لسان رشدي أبوالوفا عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر عن الإعداد لإطلاق حملة لتوعية جموع المزارعين، والمواطنين بمخاطر التعدي على الأراضى الزراعية، وبيان أثر ذلك على مستقبل مصر والمصريين، مشيرا إلى أن الأرض الزراعية هي مصدر رزق للكثير من أبناء المحافظة، وثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وطالب نقيب الفلاحين بالأقصر بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات الصارخة التي وقعت بالمحافظة، والتي تسببت في تحويل مساحات كبيرة من أجود الأراضي الزراعية إلي كتل خرسانية صماء.
أسيوط: هجمة أسمنتية تلتهم الأراضى والمخالفات 5976 خلال العام الماضى
أسيوط – أحمد الأسيوطي
أصبحت الأراضي الزراعية بأسيوط مهددة بالاندثار، بعد أن سعى الكثير من أصحابها لتبويرها، وتحويلها إلى مبان سكنية ، فوصل سعر القيراط فيها إلى 250 ألف جنيه، بينما ارتفعت أسعار أراضي البناء، ليتجاوز سعر المتر 25 ألف جنيه، لتصل ثمن الشقة بأحد شوارع مدينة أسيوط إلى مليون جنيه، فتحولت أنظار سكان القرى إلى البناء على الأراضي الزراعية، متجاهلين القرار العسكري الذي يحظر التعدى.
بيان صادر من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة أشار إلى أن عدد التعديات على الأراضي الزراعية خلال العام الماضي بلغت نحو 5976 حالة.
يقول «م. ن. س» أحد الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية لدي 4 أبناء أريد أن أزوجهم، وليس لدي إمكانيات مالية لاستئجار شقق لسعرها العالي، فقمت ببناء منزل من الطوب اللبن والطين، لتسكن فيه أسرتي فور بنائه، الا أن مفتش الجمعية الزراعية حرر لي محضرا فصدر لمنزلي قرار إزالة، جاءت اللجنة لتنفيذ القرار، فوجدت أسرتي تستقر فيه، فأزالت جزءا من الحائط الأمامي، أقمت دعوى قضائية، و حصلت على البراءة، ثم أزلت المنزل، وأقمت آخر بالطوب الأحمر والخرسانة.
فيما أكد يوسف الليثي أن أسيوط تواجه خطرا قادما يلتهم الرقعة الزراعية ويهدد بانقراض الزراعة، التي كانت المهنة الرئيسية بالمحافظة وأشار إلى أن هذه القضية بالرغم من أهميتها، الا أنها لم تلق اهتمام المسئولين.
ويرى كاظم محمد مهران أن التعديات على الأراضي الزراعية أصبحت وباء فالمواطن يبنى منزلا،وعندما يعلم الموظف المسئول يبلغ مديرية الزراعة، والوحدة المحلية فيصدران قرار إزالة، إلا أن الواقع يتم بإزالة جزء صغير من المنزل ليقوم المواطن بإعادة بنائه، أما المحضر الذي يحرر ضده، فيذهب به إلى المحكمة، ليحصل على براءة، وتكون نهاية القصة الضحية هي الأراضي الزراعية التي تكاد تنقرض تحت رعاية الحكومة.
ويقول عبد النبي الحكومة تركت الجمعيات لتتلاعب بالناس في أسيوط فرفعت الأسعار إلي مستوى لا يصدقه عقل.
ويضيف أنور صالح بأن شركة الكهرباء تسمح للأهالي بالتعدي ثم تتصالح معهم.
من جانبه أشار المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية بلغ 5976 حالة تعد العام الماضي، بينما أصدرت المديرية 850 قرار إزالة.
وأضاف وكيل الوزارة أن من حق المزارع 21 متراً للبناء عليها لكل فدان في حيازته الخاصة.
بينما نفى المهندس عصمت على وكيل وزارة الكهرباء بالمدينة قيام المديرية بتوصيل كهرباء إلى أي منزل دون موافقة الوحدة المحلية التابع لها، وقال إن الممارسة تعنى تحرير محضر بواسطة الشرطة لأي صاحب منزل يسرق تيارا كهربائيا، ليتم بعدها توصيل الكهرباء بصفه شرعية، أما المنازل المقامة على الأراضي الزراعية فلا نقوم بتوصيل الكهرباء لها الا بموافقة الوحدات المحلية.