إهدار 32 ألف متر علي نيل أسيوط والامتناع عن سداد نصف مليون جنيه ديون إهدارا المال العام

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وجود كم من المخالفات لبعض النوادي والنقابات بأسيوط فيما يخص استغلال نحو 32 ألف متر مربع من أملاك الري علي نهر النيل، دون تجديد التراخيص الممنوحة لها، فضلاً عن عدم سدادها مقابل الانتفاع بقيمة 425 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلي استغلال نادي العاملين بالمحافظة لما يقدر ب6 آلاف متر علي النيل منذ عام 1990 دون سداد مقابل الانتفاع البالغ 140 ألف جنيه إلي جانب مخالفات بنادي نقابة المهندسين تضمنت استغلال النادي مساحة 7480 من أملاك وزارة الري علي نهر النيل منذ عام 1994، وامتناع النادي عن سداد مقابل الانتفاع وقدره 123 ألف جنيه، إضافة إلي عدد من المخالفات تشمل إنشاء عدة أبنية ومنشآت داخل النادي دون الحصول علي تراخيص وموافقة الإدارة العامة لحماية النيل.
وفي نفس السياق كشف التقرير مخالفات وتعديات بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، تضمنت انتهاء فترة ترخيص النادي منذ عام 2000، وامتناع الإدارة عن سداد 155 ألف جنيه مبالغ مستحقة لوزارة الري.
إضافة إلي وجود مخالفات في المباني والمنشآت، وقد تحرر محضر بالمخالفات برقم 2 لسنة 1992، وتم ارساله لقسم ثاني أسيوط.
وتضمن التقرير وجود متآخرات مالية قيمة إيجار علي نادي جمعية الشبان المسلمين لم يتم سدادها لوزارة الري منذ 3 سنوات، ومتأخرات صرف المياه المعالجة علي النيل بلغت ما يقدر ب10 آلاف جنيه.
ومن ناحية أخري أشارت التقارير الرقابية إلي إهدار آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بمحافظة أسيوط وان مسلسل التعديات مازال مستمرًا بعد أن قام الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية بتبويرها بغرض تحويلها إلي مبان ووصل سعر القيراط فيها إلي 200 ألف جنيه وساهم في هذه الكارثة ارتفاع أسعار أراضي البناء حيث تجاوز سعر المتر 21 ألف جنيه ووصل ثمن الشقة بأحد شوارع مدينة أسيوط إلي مليون
والالفت للنظر ان سكان القري لجئوا إلي البناء علي الأراضي الزراعية وبالرغم من وجود القرار العسكري الذي يحظر البناء إلا أن المواطنين تجاهلوا هذا القرار وأكد ذلكبيان صادر من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة .
حيث أشار البيان إلي أنِ عدد التعديات علي الأراضي الزراعية خلال العام الماضي 5976 تعديًا وتصدر مراكز المحافظة في ارتفاع عدد حالات التعدي مركز ابنوب ب940 تعديًا بالرغم من كونه مسقط رأس وكيل وزارة الزراعة الحالي بالمحافظة بينما جاء مركز القوصية في المرتبة الأخيرة بعدد 148 حالة تعدي.
وقال يوسف الليثي عضو المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة إن أسيوط تواجه خطرًا قادمًا يلتهم الرقعة الزراعية والذي يهدد بانقراض الزراعة والتي كانت المهنة الرئيسية بالمحافظة .. وأشار إلي أن هذه القضية بالرغم من أهميتها إلا أنها لم تناقش بالمجلس الشعبي المحلي.
فيما قال المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة إن التعديات بلغت 5976 حالة منهم 313 حالة تعد بمركز ديروط و148 حالة بمركز القوصية كما تم إزالة 370 حالة في مركز منفلوط و377 حالة بمركز أسيوط و239 بأبوتيج .. أما مركز صدفا فتتم إزالة 137 حالة ومركز الغنايم 140 حالة ومركز الفتح 174 حالة .. أما في ساحل سليم فتمت إزالة 278 حالة و314 حالة بالبداري.
وتقوم المديرية بإصدار قرارات إزالة حيث تم اصدار 850 قرار إزالة وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه من حق المزارع 21 مترًا للبناء عيلها لكل فدان في حيازته الخاصة به ولكن ما تقوم به وزارة الكهرباء من توصيل كهرباء إلي المنازل بعد محاضر الممارسة زاد من التعديات ونحن نتصدي لها عن طريق إبلاغ الوحدات المحلية فور وقوع التعدي.
بينما نفي المهندس عصمت علي وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط قيام المديرية بتوصيل كهرباء إلي أ ي منزل دون موافقة الوحدة المحلية التابع لها وقال الممارسة عندما يقوم أي صاحب منزل بسرقة كهرباء يتم عمل محضر له عن طريق الشرطة ويتم بعدها توصيل الكهرباء بصفة شرعية.
وقد هدد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط المتعدين علي الأراضي الزراعية بملاحقتهم قانونيًا وإزالة كافة التعديات التي قاموا بها خلال انشغال الأجهزة المعنية بالمحافظة
وحذر من أخطار التعديات علي الأراضي الزراعية واثرها السلبي في تهديد ذلك لمستقبل مصر الغذائي وتأكيده علي شركات الكهرباء ومياه الشرب بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة نهائيًا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.