التعديات تأكل الرقعة الزراعية ب«أسيوط»

اصبحت الأراضي الزراعية في اسيوط مهدده بالاندثار بعد أن قام الكثير من أصحابها بتبويرها بغرض تحويلها إلي مبان حيث وصل سعر القيراط فيها إلي 200 ألف جنيه في الوقت الذي تعدي فيه سعر أراضي البناء 15 ألف جنيه للمتر الواحد مما دفع سكان القري إلي البناء علي الاراضي الزراعية بالرغم من حظره.
هذا ما كشفه بيان صادر من إدارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة في المحافظة والذي أكد أن عدد التعديات علي الأراضي الزراعية خلال العام الماضي وصل إلي 5976 حالة فيما تصدر مركز ابنوب مسقط رأس وكيل وزارة الزراعة قائمة المراكز في ارتفاع عدد حالات التعدي ب 940 تعدي وجاء مركز القوصية في المرتبة الأخيرة بعدد 148 حالة.
أحد المتعدين علي الأراضي الزراعية "رفض ذكر اسمه" قال أنه يعول 4 أبناء وليس لديه إمكانيات مالية لاتمام زواجهم واستئجار شقق لهم مما دفعه إلي بناء منزل من الطوب اللبن والطين ونقل اليه اقامته فور بنائه وحررت له الجمعية الزراعية محضراً وبعدها صدر قرار إزالة للمبني وجاءت اللجنة وشاهدت اسرته فقامت بهدم جزء من الحائط الامامي وتمت اقامة دعوي قضائيه موضحاً انه عندما حصل علي البراءه قام بإزالة المنزل وبناء آخر بالطوب الاحمر والخرسانه.
اما يوسف الليثي عضو المجلس المحلي للمحافظة فأشار الي ان اسيوط تواجه خطرا قادما يلتهم الرقعة الزراعية مما يهدد بانقراض الاراضي والزراعة التي كانت المهنة الرئيسية لابناء المحافظة لافتاً الي انه لم تتم مناقشة الظاهرة في المجلس بالرغم من خطورتها.
وأوضح كاظم مهران رئيس لجنة الزراعة بالمجلس ان التعديات علي الاراضي الزراعية اصبحت تجري علي قدم وساق في الوقت الذي تقوم فيه مديرة الكهرباء بتوصيل التيار الي المنازل المخالفة وتقوم بإخطار الوحدات المحلية ليتم تحرير محضر ممارسة بغرامة 200 جنيه فقط.
فيما اكد المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة باسيوط ان حجم التعديات علي الاراضي الزراعية بلغ 5976 حالة خلال العام الماضي وقامت المديرية باصدار 850 قرار ازاله مشيراً الي ان محاضر الممارسة التي تحررها مديرية الكهرباء الي المنازل المخالفة ساهمت في زيادة التعديات.
من جانبه نفي المهندس عصمت علي وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة قيام المديرية بتوصيل التيار الي المنازل دون موافقة الوحدة المحلية التابعه لها موضحاً ان محاضر الممارسة تحرر عندما يقوم صاحب منزل بسرقة الكهرباء حيث يتم عمل محضر له عن طريق الشرطة وتوصيل الكهرباء لمنزله بصوره شرعية.