أدت أزمة الاسكان وارتفاع اسعار الشقق وكذلك ارتفاع اسعار مواد البناء الي حدوث متغيرات خطيرة في اوضاع الاراضي الواقعة في كردون أو في نطاق القاهرة الكبري. وفي الوقت الذي وصل فيه سعر المتر في بعض المناطق بالقاهرة الكبري الي 15 الف جنيه فقد انتقلت حمي ارتفاع الاسعار الي الاراضي المتاخمة لكردون القاهرة الكبري هذه الارتفاعات لم تقتصر علي الأراضي المخصة للبناء ولكن انعكست علي الاراضي الزراعية لدرجة ان بورصة اسعار هذه الاراضي في محافظة مثل القليوبية أصبحت تتفوق علي بورصة الدواجن التي ضربت مؤخرا بسبب هجمة انفلونزا الطيور وفاقت الارتفاعات لأراضي القاهرة والجيزة. "الأسبوعي" حاول التعرف علي أسرار ارتفاع اسهم بورصة الاراضي الزراعية في القليوبية خلال الفترة الاخيرة. في البداية يشير ابراهيم ابو الفتوح تاجر أراض وسمسار الي ان الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي لم يكن مرجعه الوحيد ارتفاع اسعار مواد البناء او العقارات ولكن لعب العاملون المصريون في الخارج دورا كبيرا في الأزمة. العاملون بالخارج ويضيف انه خلال السنوات الماضية كانت بورصة اسعار الاراضي غالبا لا تشهد تحركا طوال العام وانما في فترة عودة العاملين المصريين بالخارج مشيرا الي ان ازمة الاسكان ادت الي دفع هؤلاء المصريين الي البحث عن اراض لبناء مساكن فاخرة وفيلات لهم الامر الذي ادي الي اشتعال اسعار الاراضي وكلما زادت عمليات البيع داخل كردون المدن - والكلام مازال علي لسانه - انعكست حمي الاسعار علي الاراضي المتاخمة للكردون حتي ولو كانت اراضي زراعية ويكفي ان سعر قيراط الارض الزراعية قد زاد اربعة اضعاف علي الاقل حيث ارتفع من 3 الاف جنيه منذ ثلاثة اعوام الي 12 الف جنيه حاليا. الأخطر من ذلك كما يوضح عبد العال متولي احد السماسرة الكبار في تجارة الاراضي بالقليوبية ان الاراضي الزراعية المجاورة لكردونات المابني "الاحوزة العمرانية" وصل سعر القيراط فيها الي 45 الف جنيه وبذلك يكون من الطبيعي ان يصل سعر القيراط داخل الكردون الي 100 الف جنيه. لقد ادت حمي ارتفاع الاسعار والكلام علي لسان متولي الي قيام اصحاب الاراضي بعمليات تحايل للمضاربة علي أسعارها حيث لجأ البعض الي سياسة تبوير الارض أو زراعتها بمحاصيل غير مجدية في اطار سياسة التسقيع. ويضيف متولي ان البعض اتجهوا الي اقامة مشروعات انتاجية كمزارع الدواجن للضغط علي الحكومة لادخال كردونات هذه الاراضي في كردونات المباني. الأدهي من ذلك كما يقول متولي ان هناك من يحاول اقامة زوايا او مساجد صغيرة بدعوي التبرع بها وهي في حقيقة الامر مجرد حيلة لتقنين لمخالفة البناء علي الأراضي الزراعية! المضاربات العائلية من جانبه يروي الدكتور صلاح عبد الوهاب قصة غريبة بخصوص ارتفاع اسعار الاراضي في احدي قري القليوبية قائلا لقد نسيت "العناد" والمنافسة بين العائلات الي وصول سعر قطعة ارض لا تتجاوز خمسة قراريط الي 750 الف جنيه اي ان سعر القيراط تجاوز 150 الف جنيه رغم انها كانت في البداية لا تساوي اكثر من 250 الف جنيه. وحدث حولها شبه مزاد غير علني وأصبح السعر بفعل المضاربة مبالغا فيه. ويشير الي ان المصريين العاملين بالخارج تسببوا ايضا في رفع اسعار الاراضي الزراعية بدرجة ملحوظة ولا أحد يستطيع حاليا ايقاف هذا الارتفاع. الأحوزة العمرانية ومنذ ان بدأت الادارات المحلية بالمدن والمجالس القروية بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط تقسيم الاراضي التي تقرر ادخالها الي كردونات البناء بالقري من خلال مشروع الاحوزة العمرانية الجديد وذلك في 497 قرية بالمحافظات المذكورة ارتفعت هوجة البناء علي الاراضي الزراعية سواء داخل الكردونات او خارجها. وتقرر اصدار تراخيص بناء للملاك الراغبين في الحصول علي رخص للبناء علي اراضي "المتخللات" في اطار القواعد والشروط التي وضعتها هيئة التخطيط العمراني حسب ظروف كل قرية كما تقرر تكليف رؤساء اجهزة المدن بالمحافظات بتسهيل اجراءات اصدار تراخيص البناء ومراعاة شروط الارتفاعات المصرح بها لهذه القري. التعديات علي الاراضي الزراعية وقد تسبب التعديات الكبيرة علي الاراضي الزراعية في محافظة القليوبية في قيام المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بوقف سعيد شربيني مدير الادارة الزراعية ببنها ونبوي عبد المطلب رئيس قسم الاراضي بالادارة عن العمل لمدة 3 اشهر واحالتهما للتحقيق بسب تفاقم التعديات وتزايدها علي الأراضي الزراعية بنطاق مركز بنها. ووجه المحافظ انذارا شديد اللهجة لجميع الادارات الزراعية بضرورة المتابعة الجادة للحفاظ علي الرقعة الزراعية من التعديات مشيرا الي انه لاتهاون مع اي مسئول يتقاعس عن اداء واجبه وكشف تقرير للمتابعة امام المحافظة زيادة التعديات بشكل ملحوظ علي الارض الزراعية في قري بنها وسط تخاذل المسئولين فأمر بازالة التعديات المخالفة فورا. وكان المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية قد قرر وقف جميع محاضر مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية التي أقيمت بمناطق الحيز العمراني الجديد لقري مركز طوخ. واشار المحافظ الي انه تم وقف جميع المحاضر المحررة والقضايا المرفوعة من الزراعة ضد المزارعين والغرامات وتكاليف الازالة للمباني التي سبق بناؤها بد صدور قرار وزير الاسكان بالحيز العمراني ل50 قرية بطوخ واضاف انه يجب علي المزارعين الذين لهم قضايا تبوير أو جرف أو بناء التقدم للمحافظة للحصول علي خطاب للمحكمة بوقف القضية وابراء الذمة للحصول علي البراءة مشيرا الي ان وزارة الاسكان سوف تقوم بارسال باقي الاحوزة العمرانية لباقي مراكز المحافظة تباعا.