أخطر 10 مشاهد أشعلت صراع الحكومة والبرلمان تحت القبة

رغم موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة فى آخر جلسة عامة إلا أن مشهد غياب الحكومة عن البرلمان دائما ما يشعل الاشتباكات والخلافات تحت القبة وقد يتنهى الأمر الى رفع الجلسة العامة للمجلس بسبب تزايد الفوضى.
المشهد تكرر فى آخر جلسة عامة للمجلس قبل عيد الفطر أثناء البرلمان للموازنة العامة للدولة حيث اعترض النواب على غياب الحكومة مؤكدين أنهم يمثلون الأمة، وعندما رد العجاتى على أحد النواب قائلا: «شكلى مكنتش اعرف انكم بتمثلوا الأمة المصرية» اشتعلت الخلافات تحت القبة وطالب النواب بأن تعتذر الحكومة لأنها لا تحترم المجلس.
مشهد غياب الحكومة عن البرلمان يظل وراء إشعال الموقف تحت القبة من عهد برلمان الحزب الوطنى برئاسة فتحى سرور وحتى برلمان الإخوان برئاسة سعد الكتاتنى وانتهاء بالبرلمان الحالى برئاسة على عبدالعال.
«روزاليوسف» رصدت أشهر أزمات البرلمان والحكومة بسبب غياب الوزراء، والبداية كانت من تحذير النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لدعم مصر من عدم دستورية انعقاد الجلسة فى ظل عدم وجود ممثل عن الحكومة حيث كان البرلمان يناقش بيانات عاجلة وطلبات إحاطة قدمها النواب.
مشهد غياب الحكومة عن البرلمان تكرر فى برلمانات سابقة ففى عهد الرئيس الاسبق مبارك عندما كان رئيس المجلس د. فتحى سرور وتحديدا فى شهر ابريل عام 2010 حدثت أزمة عنيفة فى المجلس بسبب غياب عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة عن مناقشة تقارير لجنة القوى العاملة الخاصة بمشاكل عمال طنطا للكتان والمعدات التليفونية وشركات استصلاح الأراضى والرى.
وقال الدكتور سرور: إن الوزيرة أبلغته اعتذارها عن حضور الجلسة وطلبت تأجيل مناقشة الموضوعات وهو الأمر الذى دفع زكريا عزمى أن يقول «لا يمكن أن نترك العمال قاعدين على الرصيف بدون مناقشة الأمر».
وتساءل عزمى: الوزيرة عندها إيه أهم من الناس اللى واقفة فى الشارع وقضوا شم النسيم على الرصيف، وأضاف عزمى «منظرنا مبقاش كويس».
وهنا وجد الدكتور سرور نفسه فى مأزق فقال أرجو أن يتصل الأمين العام بالوزيرة ويطلب منها الحضور وتابع قائلا «أضم صوتى لزكريا عزمى»، وأمام ذلك حضرت الوزيرة إلى البرلمان.
وفى نفس البرلمان عندما اعترض النائب الدكتور جمال زهران على مناقشة التقارير بدون وجود وزراء الاستثمار والقوى العاملة والرى قائلاً «هنتناقش مع بعض ومفيش أى وزير موجود»، إحنا محتاجين وجود الوزراء كى نأخذ قرارات وطالب بتأجيل الموضوع ورفع الجلسة إلى أن تأتى الحكومة.
إلا أن الدكتور سرور رفض التأجيل وقال لو أجل المجلس أعماله لأن الحكومة لم تأت ده معناه أن المجلس فى يد الحكومة وده يخل بالنظام الدستورى.
بينما فى شهر أكتوبر عام 2009 كانت هناك أزمة بين وزير العدل ممدوح مرعى ومجلس الشعب بسبب غيابه الوزير أكثر من مرة عن اجتماع اللجنة لمناقشة ازمة خبراء وزارة العدل، لكن الازمة انتهت بين رئيس المجلس فتحى سرور والوزير بعبارات غزل فوصف المستشار ممدوح مرعى اللجنة التشريعية بأنها بيت وزير العدل لا يستطيع العمل إطلاقا إلا من خلالها مشددا على حرصه على حضور جميع اجتماعاتها حتى لا يخرج تشريع خاطئ من الوزارة.
فتحى سرور قال إن مرعى يكاد يكون عضوا فى اللجنة التشريعية من فرط حضوره لاجتماعاتها.
وفى شهر مايو عام 2010 رفع فتحى سرور الجلسة العامة للبرلمان لمدة ربع ساعة وترك القاعة غاضبا احتجاجا على عدم وجود أى من وزراء الحكومة أثناء مناقشة اتفاقية تطوير محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحى ذلك بعد أن غادر يوسف بطرس غالى وزير المالية الجلسة متوجها إلى مجلس الشورى لمناقشة قانون التأمينات ثم عاد سرور ووزير الإسكان ليستأنف الجلسة بعد ثلث ساعة.
وفى إبريل 2009 شهد المجلس أزمة تانية بسبب غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان، واعتبر د. مفيد شهاب وزير المجالس النيابة ظاهرة تغيب الوزراء والمسئولين الحكومين عن أعمال البرلمان استثناء بينما وصفها فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بأنها استثناء أصبح قاعدة وأضاف: يجب ألا تستهين الحكومة بأعمال المجلس.
ووصلت حدة الغضب فى البرلمان الى ذروتها فى مايو 2008 حين حدثت مشادة برده بين سرور وشهاب فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشعب بسبب تغيب شهاب عن الجلسة وقال سرور إنه يرفض عدم وجود الحكومة ولا يجوز لها أن يترك الوزير القاعة بأى حال من الأحوال وإنه بين أمرين، إما أن يرفع الجلسة لأن الحكومة غير ممثلة أو يستمر فى نظر جدول الأعمال وسوف يستمر فى نظر القانون.
وقال الدكتور مفيد شهاب عندما عاد إلى الجلسة موجها حديثه الى سرور «يعز على انفعالك بهذه الصورة وأنت تعلم حقيقة مرضى وقد تغيبت عن مجلس الشورى يومى الاثنين والثلاثاء واضطررت لحضور جلسات مجلس الشعب رغم مرضى وأننى تركت الجلسة وذهبت الى الحمام، وعقب الدكتور سرور قائلا لقد غبت حوالى ساعة وإذا كنت أقدر ظروف مرضك فإننى كنت أتوقع ألا تترك القاعة إلا بعد حضور زميل ممثل لك من الحكومة.
وفى يونيو عام 2007 شن رئيس المجلس فتحى سرور هجوما عنيفا على الحكومة واتهمها بإهانة البرلمان والاستهتار به وأكد أن غياب الوزراء عن الجلسات استهتار بكرامة البرلمان وكرامة الشعب الذى يمثله هذا البرلمان وتساءل كيف يناقش البرلمان مشروعى الخطة والموازنة بدون حضور وزير المالية واستمراره فى الجلسة حتى نهايتها ليستمع الى ملاحظات أعضاء البرلمان.
وقال: إنه باسم البرلمان يوجه اللوم للحكومة فى سابقة برلمانية سوف يسجلها التاريخ، فيما وقف وزير المجالس النيابية مفيد شهاب يؤكد حرص الحكومة على حضور الجلسات، وأنها تكن كل التقدير والاحترام للبرلمان، وأعرب عن اعتذاره باسم الحكومة للبرلمان.
وفى برلمان الاخوان وتحديدا فى مارس 2012 اعترض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق على عدم حضور الدكتور كمال الجنزورى لجلسة مجلس الشعب موضّحا أن الحكومة تصطنع أزمة مع مجلس الشعب حيث كان المجلس يناقش أزمة سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، وأوضح الكتاتنى وقتها أن عدم حضور الجنزورى يؤكد أن حكومته تصطنع أزمة مع مجلس الشعب.
ورفع الكتاتنى جلسة المجلس بسبب غياب ممثّل عن الحكومة بعدما غادر محمد عطية وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى المجلس ولم يحضر الجلسة المسائية بسبب اعتراضه على ما اعتبره إهانة من النواب للحكومة.
وفى مارس 2012 أيضا هدد الكتاتنى بسحب الثقة من الحكومة لأنها لا تحترم المجلس وكان من الواجب أن تعتذر عن عدم حضور الجلسة إن لم يناسبها الموعد حيث كان الكتاتنى دعا وزراء البترول والتموين والعدل بالإضافة إلى رئيس الحكومة كمال الجنزورى للحضور أمام البرلمان لجلسة الأربعاء للرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة المقدمة من النواب حول أزمة البنزين والفساد فى وزارة البترول واستمرار مشكلات أنابيب البوتاجاز والخبز.
وتستمر أزمة الحكومة والبرلمان مع مجلس النواب الحالى حيث رفض الاعضاء ما أسموه استهانة الحكومة بالمجلس لعدم حضورها الجلسات العامة ولجان البرلمان وقرروا مواجهة الحكومة بالاستجوابات وطلبات الإحاطة.
وقال النائب جمال عبدالناصر عقبى وكيل لجنة القوى العاملة إن البرلمان سيكون له وقفة أمام أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل، مؤكدا أن مشاكل المواطن تحتاج الى تحركات سريعة لحلها بدلا من التجاهل المستمر للأزمات.
واكد وكيل لجنة القوى العاملة أنه سوف يتقدم باستجوابين ضد خالد حنفى وزير التموين، ومحمد شاكر وزير الكهرباء بسبب القصور فى أداء الوزارتين، وهو ما كشف عنه تفاق أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بجانب الكشف عن كارثة الفساد فى توريد القمح.
كما تقدم النائب فايز بركات بطلب إحاطة إلى وزير التموين بخصوص شكاوى مئات الأسر من سقوط أسماء من أفراد أسرتها من البطاقة التموينية بسبب تعطل ماكينات صرف التموين.
وتفاقمت الأزمة بين الحكومة والبرلمان الحالى بعد موافقة البرلمان على الغاء العمل بالتوقيت الصيفى ورغم ذلك تجاهلت الحكومة موقف المجلس واعلنت من جانبها بدء العمل بالتوقيت الصيفى حين أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بدء العمل بالتوقيت الصيفى بداية من 7 يوليو الجارى وحتى نوفمبر تجنبا لدفع 8.5 ملايين دولار لمنظمات الطيران المدنى.
موقف الحكومة أغضب نواب البرلمان وقال النائب مرتضى العربى إن اصرار الحكومة على العمل بالتوقيت الصيفى رغم إقرار البرلمان قانون بالغائه يعد استهانة بدور مجلس النواب.