أزمة فى مجلس الشعب بسبب غياب وزيرة القوى العاملة.. عزمى: الوزيرة عندها إيه أهم من الناس اللى نايمة على الرصيف وسرور يرد: عصمة المجلس ليست بيد الحكومة والبرلمان لن يفشل بسبب غياب الوزراء

شهدت جلسة مجلس الشعب أزمة عنيفة بسبب غياب عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة عن مناقشة تقارير لجنة القوى العاملة الخاصة بمشاكل عمال طنطا للكتان والمعدات التليفونية وشركات استصلاح الأراضى والرى، وقال الدكتور سرور إن الوزيرة أبلغته اعتذارها عن حضور الجلسة وطلبت تأجيل مناقشة الموضوعات، وهو الأمر الذى دفع الدكتور زكريا عزمى للقول "لا يمكن أن نترك العمال قاعدين على الرصيف بدون مناقشة الأمر"، مشيراً إلى أن هذه التقارير كانت مدرجة فى جدول أعمال المجلس للمناقشة فى 30/3، وطلبت الوزيرة وقتها التأجيل أسبوع وتابع قائلا: "هذا كله ما ينفعش الحكومة يجب أن تأتى".
وخاطب الدكتور سرور قائلاً لقد قلت من قبل أنا لا أقبل أن أكون رئيسا لمجلس شعب لا يؤدى واجبه وتساءل عزمى "الوزيرة عندها إيه أهم من الناس اللى واقفة فى الشارع وقضوا شم النسيم على الرصيف"، وأضاف "منظرنا مبقاش كويس".
وهنا وجد الدكتور سرور نفسه فى مأزق فقال أرجو أن يتصل الأمين العام بالوزيرة ويطلب منها الحضور، وتابع قائلاً "أضم صوتى لزكريا عزمى" .
وعندما اعترض النائب الدكتور جمال زهران على مناقشة التقارير بدون وجود وزراء الاستثمار والقوى العاملة والرى قائلاً "هنتناقش مع بعض ومفيش أى وزير موجود"، إحنا محتاجين وجود الوزراء كى نأخذ قرارات، وطالب بتأجيل الموضوع ورفع الجلسة إلى أن تأتى الحكومة.
إلا أن الدكتور سرور رفض التأجيل وقال يؤجل أعماله لأن الحكومة لم تأت، فإن هذا يعنى أن المجلس فى يد الحكومة وهذا يخل بالنظام الدستورى.
وقال سرور أرى أن تبدأ المناقشة ولا يجوز أن يقال يوما أن البرلمان عطل أعماله لأن الحكومة قد غابت، أما البرلمان فإنه سيواصل عمله سواء حضر الوزير أو غاب، ولا يجب أن يشل عمل البرلمان من أجل غياب الحكومة.
وطالب الدكتور زكريا عزمى بإحالة رئيس شركة المعدات التليفونية للمحاكمة والنيابة اليوم، مشيراً إلى أن كل تقارير لجنة القوى العاملة تطالب بإعادة الشركات للقطاع العام، وتابع قائلا أنا مش "هأشيل" الدولة تصرفات الحرامية، وطالب بضرورة أن تأتى الحكومة للمجلس وتقول "حتعمل" إيه فى الخصخصة، مشيراً إلى أنها باعت لكن الحكومة الحالية لم تبع، وطالب بأخذ الحق للدولة وعندما قال حسين مجاور إننا نناقش موضوع شركات الرى أولاً.
ولم يمض ربع ساعة من بداية الجلسة حتى جاءت وزير القوى العاملة ووزير الاستثمار والرى والاتصالات، وقالت عائشة عبد الهادى إن عدم حضورها الجلسة منذ بدايتها كان بسبب اجتماع مع رئيس الوزراء بحضور وزير الاتصالات والاستثمار لمناقشة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال وأضافت تقدمت بإبلاغ النائب العام فى 31/3/2010 ضد أيمن هشام رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بسبب تصرفاته التى أدت لإهدار المال العام، وطلبنا منعه من السفر، وقد قالت إن النائب العام أبلغها بصدور قرار منعه من السفر، وأضافت "أن هذا الشخص مراوغ وليس لديه أى التزام بما يقوله واستفاد استفادة كبيرة"، وأعلنت أن الحكومة سوف تتخذ خلال أسبوع إجراءات حاسمة لصيانة حقوق العمال.
وقال الدكتور سرور إن الحكومة تمتلك 10% من أسهم شركة المعدات التليفونية وطبقا لقانون العقوبات من الأموال العامة وكل أعضاء مجلس إدارة الشركة فى حكم الموظفين العموميين وجريمة الإضرار بالمال العام تنطبق عليهم.