أعلن د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفضه أن تكون عصمة البرلمان في يد الحكومة. وقال إن ذلك لا يقره الدستور. جاء ذلك تعقيباً علي تضارب الآراء بين النواب حول مناقشة ثلاثة تقارير للجنة القوي العاملة في البرلمان حول أوضاع العمالة في شركة المعدات التليفونية وشركات الزراعة والري وشركات طنطا للكتان والزيوت.. ما بين المناقشة الفورية والتأجيل بعد أن فجرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بغيابها عن حضور الجلسة أزمة سياسية حادة. طالب فريق آخر بالمناقشة الفورية وهو الرأي الذي أيده د. سرور. قال سرور إن تأجيل المناقشة لغياب الوزير المختص يعني أن عصمة البرلمان في يد الحكومة وهذا ما لا يقره المبدأ الدستوري. أوضح د. سرور أنه لا يريد أن يقال إن البرلمان أجل المناقشة لغياب وزير.. وأكد أن البرلمان يعمل سواء غاب الوزير أو حضر.. والوزير الذي لا يحضر لا يلوم إلا نفسه.