زكريا عزمى يطالب بمحاسبة «الحرامية» المسؤولين عن خسائر الشركات

على الرغم من أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة أزمات عمال شركات «استصلاح الأراضى» و«المصرية لصناعة المعدات التليفونية» و«طنطا للكتان»، فإن جميع الوزراء المعنيين بتلك القضية غابوا عن جلسة مجلس الشعب، أمس، مما دفع الدكتور زكريا عزمى إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة، وقال: «منظرنا بقى وحش».
وركز عزمى انتقاداته على عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لغيابها عن الجلسة، رغم أنها هى التى طلبت مناقشة تقارير لجنة القوى العاملة هذا الأسبوع، وقال: «ماذا سنقول للعمال الذين قضوا شم النسيم على الرصيف؟»، ثم وجه حديثه للدكتور أحمد سرور، قائلاً: «قلت من قبل إنك ترفض أن تكون رئيساً لمجلس لا يؤدى واجبه.. فماذا يشغل الوزيرة عن الحضور أهم من الناس؟».
وكلف «سرور»، أمين عام المجلس بالاتصال بوزيرة القوى العاملة للحضور للمجلس، وقرر مناقشة التقارير، وقال: «لا يجوز أن يعطل البرلمان أعماله بسبب غياب الحكومة، وعلى الوزير الغائب أن يتحمل مسؤولية عدم حضوره».
ولفت النائب المستقل الدكتور جمال زهران إلى أن لائحة المجلس تنص على ضرورة حضور الحكومة، ويمكن أن يقوم فاروق حسنى، وزير الثقافة، بالرد نيابة عن الوزراء الغائبين، فرد سرور بأن التقارير متخصصة ولابد من حضور وزراء الاستثمار والرى والاتصالات والقوى العاملة.
ورفض رئيس المجلس رفع الجلسة، حسب طلب زهران، وقال إن ذلك يضع عصمة البرلمان فى يد الحكومة، وهذا غير جائز دستورياً.
وقال عبدالعزيز شعبان، ممثل حزب التجمع، إن مناقشة أزمات العمال فى غيبة الوزراء ستجعل المجلس مجرد مكلمة لا تأتى بنتائج.
وبعد حوالى ساعة حضر وزراء «الاستثمار» و«الرى» «والاتصالات» و«القوى العاملة» و«الإنتاج الحربى». وحذر الدكتور محمود محيى الدين من الآثار السلبية التى يمكنها تدمير الاقتصاد القومى حال استجابة الحكومة لمطالب العمال.
ورفض عزمى ما ذكره محيى الدين عن عودة الشركات لملكية الحكومة، وقال: «لن نحمل الحكومة خسائر الشركات ويجب محاسبة (الحرامية) المسؤولين عن هذه الخسائر.