البرلمان يهدد المستثمرين المتلاعبين بحقوق العمال

سرور‏:‏ لن نقف مكتوفي الأيدي أمام شعب يتظاهر ويستنجد بنوابه

لوح مجلس الشعب بتهديدات حادة تعد الأولي من نوعها ضد المستثمرين بالشركات التي اشتروها أو تلاعب أصحاب الشركات الخاصة بالعمالة وطرح د‏.‏أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب العديد من البدائل أمام الحكومة لحفظ حقوق العمال واقتصاد مصر بدءا من وضع أموال المستثمر تحت التحفظ وحتي التأميم‏.‏
ووجه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لوما للحكومة في جلسة المجلس مساء أمس لموقفها من المستثمرين الذين تلاعبوا بالشركات والمصانع وقال خلال مناقشات المجلس لأوضاع شركات أمينستو والنوبارية وطنطا للكتان والزيوت إن للحكومة أدوات وأنيابا حتي مع شركات القطاع الخاص لأن الحكومة مسئولة عن حقوق العمال ورئيس الوزراء وزير لمن لا وزير له‏.‏
وأعلن أن البرلمان لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام شعب يتظاهر أمامه مستنجدا به‏.‏
وقال لوتحركت الحكومة وأبلغت عن المستثمر المخالف لدخل السجن حتي لو كان المستثمر قطاعا خاصا‏.‏
وقد استدعي د‏.‏أحمد فتحي سرور الي البرلمان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للرد علي بيانات النواب وطلبات الاحاطة وحضر محيي الدين من شرم الشيخ الي المجلس حيث أكد حرص الحكومة الشديد علي حل مشاكل العمال في الشركات الثلاث التي يتظاهر عمالها خارج البرلمان‏.‏
وأعلن محيي الدين أن السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تتابع عن كثب مشكلات شركة طنطا للكتان وبذلت جهودا كبيرة لحل مشكلات العمال متعهدا بتنفيذ توصيات لجنة القوي العاملة حول مشاكل عمال شركة النوبارية‏.‏
وقال إن شركة امينستو شركة خاصة كان يمتلكها أحد المستثمرين العرب وحكم عليه بالسجن ولكنه هرب خارج البلاد وأن الحكومة ستتابع حل المشكلة مع بنك مصر الدائن للشركة‏.‏
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رفض الحكومة رفضا باتا وقوع أي ظلم علي أي عامل يعمل علي أرض مصر وقال تعليقا علي أزمات الوقفات الاحتجاجية لعمال بعض الشركات مثل النوبارية وأمينستو طلبا لحقوقهم أن الحكومة قد قدمت بعض الإعانات ولكن ليس هذا هو الحل الجذري‏.‏
وحول موقف شركة عمر أفندي ردا علي ما أثاره النائب المستقل مصطفي بكري عن مخالفة مشتري الشركة للعقد المبرم وتأكيده أنه خالف المعايير الواردة في العقد حول الحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
قال د‏.‏محمود محيي الدين إن الحكومة الحالية لم تتصرف في شركة عمر أفندي ولكن تمت عملية البيع في عهد حكومات سابقة وتم سداد قيمة الصفقة وأصبحت ملكا للمشتري بعد سداد‏4‏ و‏589‏ مليون جنيه علي مدار‏3‏ سنوات وأنه تم ارسال عقد البيع الي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي راجع بنود العقد والحكومة علي استعداد تام لإيداع العقد أمانة البرلمان حرصا من الحكومة علي عدم اخفاء أي حقائق أمام نواب الشعب‏.‏