د.أحمد النجار: "النظام" سهل نهب وإهدار المال العام وأموال البورصة.. ويحذر من التلاعب بمشاعر المواطنين في "مشروع الصكوك"

الدكتور أحمد النجارالخبير الاقتصادى ومدير تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجى
حذر الدكتور أحمد النجارالخبير الاقتصادى ومدير تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجى السنوى للدراسات السياسية للاهرام من خطورة ما سماه بالتزام الحكومة المصرية بروشته البنك الدولى والضغوط لبيع القطاع العام لاستيعاب الأموال الساخنة وتتلاعب بمشاعر المصريين من خلال محاولة رشوة المستعدين لقبول فكرة طرح برنامج الصكوك المجانية أحد بدائل برنامج الخصخصة اثناء الفترة الانتخابية القادمة كدعايه انتخابية للمرشح من الحزب الوطنى لتوريط الشعب فى بيع اصول الدولة مؤكدا ان النظام عمل على تسهيل نهب وإهدار المال العام من خلال منظومة فساد كاملة بدأت عقب تنفيذ مشروع الخصخصة فى عام 1977 والمتزامن مع انتفاضة 18 و 19 يناير فى الشركات التابعه للقطاع العام وقال "لو مصر بلد تتمتع بأرداة حقيقة لاستطاعت استرداد وأدارة اصولها المنهوبة ".
جاء ذلك اثناء لقائه بعدد من القيادات العمالية بمركز الدراسات الاشتراكية مساء أمس فى ندوة بعنوان "الخصخصة وتأثيرها على الطبقة العاملة "
وأكد على انعدام الضمانات الاجتماعية فى القطاع العام والخاص على السواء مما أثر سلبا على العمال اصحاب الاجور المنخفضة والتى مكنت أصحاب الاعمال من السيطرة بمصائر الالاف العمال وتشريدهم من خلال برنامج المعاش المبكر الذى تم تعميمه على جميع شركات القاعين العام والخاص فضلا عن تدنى نسب الاجور الحقيقة للطبقة العاملة والتى لا تتناسب مع الارتفاع المستمر للاسعار بجانب تكاسل المسئولين بالمجلس الاعلى للاجور فى وضع حد أدنى مناسب للاجور الامر الذى تسبب فى تحول العمال المصريين للقبول العمل بنظام العبودية والقنانه المؤقته فى دول الخليج تحت رحمة الكفيل بجانب ظاهرة سوء توزيع الارباح المنتشرة فى أغلب الشركات والمصانع بمصرو التى تدرسنويا بأرباح نتيجة دوران عجلة الانتاج بها مؤكدا ان نسبه العمالة الحقيقة الغير مستغلة بمصر تقترب من 32 مليون عامل
بالاضافة الى استحواذ عدد من الوزارء والمقربين من الباب العالى على رئاسة عدد من الشركات او تميكنهم من خلال نقل ملكية الشركات صاحبة الصناعات الاستراتيجة اليهم دون الالتفاف الى خطورة الاستهتار والعبث فى المال العام والدليل تنفيذ نسبة 10%فقط من برنامج الرئيس الانتخابى والخاص بأنشاء الألف مصنع.
أضاف النجار : ان الحكومة تعمدت تخريب حتى النظام المالى الخاص باموال البورصة حيث تغاضت عن اجبار المستثمرين الاجانب بدفع ضريبة على ارباحهم اليومية نتيجة جلسات التدوال او فرض رسوم على التعاملات اليومية بالتزامن على فرض العديد من القيود والتعقيدات والضرائب على من يفكر فى تأسيس مصنع او شركة لافتا الى وصول عجز الميزات التجارى المصرى الذى بلغ 30مليار دولار فى الوقت الذى لا توجد فيه شركات حقيقية تستطيع خلق التوازن بين التجارة والصناعه داخليا وخارجيا.
كما شدد النجار على أن أضعف فترات النظام الحاكم تتزامن دائما مع أقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لهذا يجب على القوى المعارضة و _الشريحة المتضررة من القرارات الاقتصادية والسياسية الاخيرة التكاتف للضغط على النظام و أجبار الحكومة على تنفيذ كل القرارات المؤجل تنفيذها وأقصاءها عن التخديم على مصالح الصفوة من رجال الاعمال.
وقال النجار : ان محمد البرادعى" مرسوم على اللحظة السياسية "التى تمر بها مصر الان والمتزامنه مع طرح اسماء تصلح للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فهو ابن الدولة المقهور دوليا الذى لا توجد له اى انتماءات سياسية وعلى الاحزاب السياسية ان تعتبره مرشحها الاول الذى سينقل الحقبة السياسية التى تمر بها مصر الان من مستنقع الجمود الى فترة الديمقراطية السياسية
وأكد ان لحظات التغيير تعد أصعب مراحل الضغط حيث يستطيع أصحاب المطالب الاقتصادية والاجتماعية رفع راية مطالبهم والتلويح بها امام النظام وأيقاف تنفيذ كل القرارت الاقتصادية التى تؤثر سلبا على القطاعات الاجتماعية المختلفة